 |
|
|
غالي
|
وجه النائب المستقل علاء عبدالمنعم اتهاماً صريحاً لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، بإخفاء ما يزيد علي ١٣ مليار جنيه من حصيلة الخصخصة، وقال في استجواب برلماني، إن لديه خطاباً تلقاه من وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، يؤكد أن ما تم توريده لوزارة المالية من حصيلة الخصخصة بلغ ١٤ ملياراً و١٦١ مليون جنيه عن الفترة من ٢٠٠٢ إلي ٢٠٠٥، في حين أعلن وزير المالية أن المبلغ لم يتجاوز ملياراً و٦٨ مليون جنيه.
وأضاف عبدالمنعم في استجوابه : إن وزير المالية برر عدم ظهور أجزاء من حصيلة الخصخصة في الموازنة العامة للدولة، بأن بعض الأصول المباعة في تلك الفترة كانت غير مملوكة مباشرة للدولة، فذهبت حصيلتها لأصحابها مثل البنوك والشركات القابضة وشركات التأمين، غير أن تقريراً - حسب الاستجواب - أعده الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد أن ما تم توريده لوزارة المالية بلغ حوالي ١٦ ملياراً و٦١٠ ملايين جنيه،
بفارق ١٥ ملياراً و٥٤٢ مليوناً زيادة عما ذكره الوزير، بل إن تقرير الجهاز أثبت أن هذه المبالغ لم يظهر لها أي تأثير علي انخفاض الدين العام أو عجز الموازنة. ولفت النائب في المذكرة الشارحة لاستجوابه إلي أن وزير المالية عندما أعلن خطة الحكومة لسداد الدين العام الداخلي والخارجي، قال إن تكلفة الدين في موازنة ٢٠٠٥/٢٠٠٦ تصل إلي ٢٠ مليار جنيه،
لكنه أصدر فيما بعد بيانات مغايرة لذلك، حيث ورد بالبيان الإحصائي لوزارة المالية عن العام نفسه أن القروض الداخلية والخارجية المسددة تصل إلي ٢٦ ملياراً و٣٤٤ مليون جنيه بزيادة ٥ مليارات و٨٤٤ مليون جنيه عما قاله الوزير، بما يعني أنه رتب التزامات بالزيادة علي موازنة الدولة.
|
طباعة
