بعد أن أصيب النظام بـ "السعار"
قوات أمن حلوان تدمر عزبة "الفاروق" بالبرمبل وتهدم مصنعين لصالح"الرجل الخفي"
إزالة 178 منزلاً وأكثر من 400 أسرة في العراء.. و80 عامل مهددين بالبطالة
40 سيارة أمن مركزي و11 مصفحة و18 لودر و120 ضابط لإزالة "مستعمرة"البرمبل
النواب يتهربون بعد نصيحة قيادة أمنية تقود حرب إزالات الطريق الصحراوي بالتزام الصمت
الأهالي تتحصن بالقرار الجمهوري195... و"القويضي" و "الصغير"ينفذان تعليمات "الرجل الخفي"
أصيب النظام في مصر بـ "السعار" ، وأصبح كالمجنون أمام شهوة المال التي أصابت المنتسبين إليه ممن يسمون "رجال أعمال"،وما هم برجال أعمال ،إنما هم "نصابون" على البنوك وعلى الشعب بمباركة الدولة.
فبعد سرقة "شقق" كارثة الدويقة،وأرض طوسون في الإسكندرية ،وأرض مدحت بركات بالطريق الصحراوي، جاء الدور على أهالي عزبة "الفاروق"بقرية البرمبل،بمركز أطفيح بحلوان.
و"العزبة" هي الامتداد الطبيعي لقرية "البرمبل"،صحراء صخرية رملية عمّرها الأهالي منذ عشر سنوات،وأقاموا عليها منازلهم – 178 منزلا -،وقام بعض أهالي القرية بإنشاء خمسة مشروعات بهدف الإنتاج ومحاربة البطالة ،والتي وفرت أكثر من 80 فرصة عمل لأفراد يعولون أكثر من 300 فرد.
وتحصن الأهالي بالقرار الجمهوري رقم195 لسنة 2000 وتعديلاته بالقانون148 لسنة 2006 إلا أن محافظ حلوان أبى أن يطبق القرار الجمهوري،وأصدر هو شخصيا قرارا"شفهيا"بتدمير "القرية"صباح يوم "الاثنين" 27 أكتوبر الماضي، لصالح "الرجل الخفي" الذي وضع 3 أسماء يختبئ وراءها لينفذ لصالحها قرار الإزالة.
وقادت الشرطة حملة الإبادة بقوات قوامها 40 سيارة أمن مركزي، و11مصفحة و18 لودر يتقدمهم "الفاتح المنتصر" اللواء عصمت رياض مساعد مدير أمن حلوان – كان يبلغ شخصية مهمة تفاصيل ما يحدث أولا بأول عبر التليفون المحمول – واللواء مصطفى بدر مدير المباحث،وأكثر من 30 ضابط، إضافة إلى كمال الصغير رئيس مركز ومدينة أطفيح – من قرية القبابات التابعة لذات المركز ،وتعديات أقاربه بالقرية بآلاف الأفدنة - .
استيقظ أهالي عزبة "الفاروق" بقرية البرمبل مركز أطفيح بمحافظة حلوان يوم 27 أكتوبر الماضي على صياح جحافل الأمن المركزي الذين كانت تقلهم 40 سيارة لوري ، و11 مصفحة ،و18 لودر جاؤا بتعليمات شفهية من الدكتور حازم القويضي محافظ حلوان ،و"الرجل الخفي" لغز هذه الإزالة، ولم تترك الحملة التي قادها اللواء عصمت رياض مساعد مدير أمن حلوان – كان يبلغ شخصية مهمة تفاصيل ما يحدث أولا بأول عبر التليفون المحمول – واللواء مصطفى بدر مدير المباحث،وأكثر من 30 ضابط، إضافة إلى كمال الصغير رئيس مركز ومدينة أطفيح – من قرية القبابات التابعة لذات المركز ،وتعديات أقاربه بالقرية بآلاف الأفدنة – ولم يتركوا بيتا إلا وجاؤا به على الأرض ، ولم يرحموا امرأة و لا شيخا و لا طفلا .
صدر القرار الجمهوري رقم 148 لسنة 2006 بإضافة مادة جديدة برقم 31 مكرر إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ونصها:"استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون،يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة ،وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية،ويتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده".
رغم هذا القرار الجمهوري بتقنين أوضاع واضعي اليد إلا أن المصابين بسعار المال لم يلتفتوا إليه ، وصدر القرار "الشفهي"من محافظ حلوان لمجلس مدينة "أطفيح"الذي أصدر بدوره قرار إزالة جماعي حمل رقم 98 لسنة 2008 ،وأزيل 178 منزلا تقطنها أكثر من 400 أسرة،إضافة إلى مصنع للطوب الأسمنتي ومزرعة للدواجن.
أنشئت "العزبة" منذ عشر سنوات ،وصدر القرار الجمهوري في 2006 ،والإزالة في 2008 .
لمصلحة من صدر قرار الإزالة؟
ولماذا أصدر المحافظ قراره شفهيا؟
ولماذا أخطرت قيادة أمنية من محافظة أخرى عضوي مجلس الشعب بالتزام الصمت والابتعاد عن موقع الإزالة؟
ومن هي الشخصية التي كان مساعد مدير الأمن ينقل لها ما يحدث أولا بأول؟
ولماذا أمر مساعد مدير الأمن بتسوية بيوت الأهالي بالأرض ولو اقتضى الأمر قتلهم جميعا؟.
شعر أهالي "العزبة" بما يحاك في الخفاء فقاموا في 26 أكتوبر الماضي بتقديم بلاغ إلى النائب العام حمل رقم 17746 ضد :
1- مسئولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
2- من يدعى "منير أحمد عوض الله،حسين عاصم عبد التواب،وزكي عباس صالح" – وهم الثلاثة الذين وضعت أسماؤهم كمستثمرين للأرض المبني عليها العزبة، والتي أزيلت لصالحهم - ، وهنا يطرح السؤال نفسه من هؤلاء الثلاثة؟ ولمصلحة من يعملون؟
ومن هو الشخص "الخفي" الذي وضع أسماء هؤلاء الثلاثة ليبتعد مؤقتا عن الصراع؟.
وقال بلاغ أهالي القرية للنائب العام إنهم فوجئوا بإصدار محافظ حلوان تعليمات مشددة لمركز ومدينة أطفيح بإزالة منازلهم التي تم توصيل المرافق إليها تنفيذا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وأضاف البلاغ إن مجلس المدينة أصدر القرار رقم 98 لسنة 2008 بإزالة 178 منزلا بعمق 500 مترا على جانبي طريق الكريمات – الزعفرانة في الامتداد الطبيعي السكني لقريتهم.
وأشار البلاغ إلى أن أهالي العزبة على استعداد لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع التي بدؤها طبقا للقانون 148 لسنة 2006، وطبقا للقرار 195 لسنة 2000 مؤكدين على عدم تفريطهم في أرضهم ومنازلهم.
ولفت البلاغ إلى أن إزالة العزبة سيتم لمصلحة ثلاثة أشخاص مجهولين غرباء عن القرية يريدون الاستيلاء على مساحة 200 فدان طبقا لقرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برقم 635 في 24 سبتمبر الماضي الذي جاء على غير الحقيقة.
وأكد البلاغ على أن الأهالي مربوط لهم مساحات في المنطقة ، وصدر لهم سابقا ومنذ عام 2003 كشف أصول وحضوم ورغم ذلك لا يوجد لهم أي ذكر في خطاب الهيئة مشيرا إلى أن ذلك يشكل جريمة تزوير في محرر رسمي.
وأقام الأهالي الطعن رقم 1253 لسنة 63ق قضاء إداري في قرار الإزالة الجماعي وتحدد لنظره جلسة الخميس 23 أكتوبر الماضي أمام الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي أجل لجلسة 11 الشهر الجاري.
وأخطر الأهالي كمال الصغير رئيس مركز ومدينة أطفيح ، وعبد القوي نوار مأمور المركز، بعدم تنفيذ قرار الإزالة الجماعي لحين الفصل في الطعن إلا أن "الصغير" فاجأ العزبة بتنفيذ الإزالة.
وكان الحزب الوطني قد عقد اجتماعا مشتركا بالمسئولين بمجلس مدينة أطفيح في 3 مايو 2005 ، وانتهى إلى الموافقة على تقنين أوضاع واضعي اليد طبقا للقرار 195 لسنة 2000 الساري تنفيذه وقتها ، إلا أنه في عام 2006 تم توسعة الجزء الملاصق للقرية من طريق الكريمات – الزعفرانة كخدمة للطريق الدولي الحر الكريمات – حلوان ، فأصبحت القرية مطمعا لذوي النفوذ.
يذكر أن الحكومة أدخلت الكهرباء إلى العزبة طبقا للقرار الجمهوري رقم 148 لسنة 2006 . وبدأ الأهالي في تقنين أوضاعهم ،إلا أن "الرجل الخفي" الذي يعبث في الظلام ألغى كل ذلك ، ولم يعترف المحافظ ولا رئيس المدينة بالقرار الجمهوري .
أحد الأهالى يشرح لمجدى حسين ما حدث وبيده المستندات الدالة على حقوقهم
مجدى حسين ورعاية دائمة لمنكوبى حكم مبارك
النساء تجلس على الأطلال وسوزان راعية المرأة فى القصور المكيفة
مجدى حسين مع الأهالى
لكم الله يا مواطنى مصر
آثار الأعتداء
الأهالى تلتف حول الأمين العام لحزب العمل
مجدى حسين يتفقد آثار الأعتداء
طباعة 
