مجلة تكشف كيف تنازل عباس ودحلان عن الثوابت للاحتلال
2007-05-26 |
فلسطين الأن – قسم المتابعة:
كشفت مجلة البوابة عن محضر اجتماعات رئيس الوزراء الفلسطيني "محمود عباس" في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات بنظيره الإسرائيلي أرئيل شارون والذي سربه مركز دانيال زيف للأبحاث وقالت توجد في هدا المركز للدراسات النفسية تتابع شؤون المفاوضات من اجل دراسة نفسية المفاوض الفلسطيني.
وتقول الوثيقة قبل اجتماع العقبة تم التداول بين أبو مازن (محمود عباس رئيس الوزراء الفلسطيني) و الدحلان" محمد دحلان وزير الدولة للشؤون الأمنية في حكومة أبو مازن" من جهة و المبعوث الأمريكي وليم بيرنر والقنصل الأمريكي في تل أبيب ومبعوث جورج تينت من جهة أخرى إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي "ارئيل شارون ومستشاره شاؤول موفاز "وطاقم مكتبه على الخطوات الأساسية في تنفيذ خارطة الطريق.وأكد شارون في تلك الاجتماعات انه لن يقبل الخريطة كمشروع سياسي للحل إلا إذا تم قبول اعتراضاته التي نزل فيها 1001 اعتراض إلى 101اعتراض غير أن هذا التنازلات لم تكن سوى اختصارا لعدد البنود المعترض عليها مع إبقاء المضامين ,بمعنى أن البند الواحد يختصر عشرة اعتراضات ويبقى على مضامينها إلا أن محمود عباس رفض ذلك معتبرا ان هذا يتم الاتفاق عليه في المفاوضات لكن شارون رفض ذلك مشددا على انه يريد تكرار تجارب الماضي ولا يريد أن يقع في أخطاء حزب العمل فهو واضح ويجب
الوضوح وهو لا يريد أن يعد الفلسطينيين بشئ لا يستطيع الوفاء به..
محمود عباس أجابه أن هده الاعتراضات أن وافق عليها ستخلق له مشكله عند الفلسطينيين ومن المتوقع أن يستغلها عرفات والمنضمات الفلسطينية الأخرى في محولة لخلق مشاكل له وإضعافه وانه لا بد من أن ينطلق انطلاقه قويه تمكنه من فرض الأمن وتفكيك المنضمات الفلسطينية .
_شارون رفض ذلك بشده قائلا أن هده الاعتراضات أن لم يتم الموافقة عليها من قبل أبو مازن فانه من المستحيل الموافقة على خريطة الطريق وانه لا يقبل أي عذرا في هدا الأمر.
فيما طلب الدحلان من شارون أن يوافق على خارطة الطريق أمام الإعلام وانه الدحلان يتعهد لشارون أن تاخد السلطة هذه الاعتراضات بعين الاعتبار وأتناء المفاوضات ولكن إذا قبلنا بها فإننا لن نتمكن من القضاء على حماس والجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى والمنضمات الأخرى ،وان دحلان بحاجة الآن إلى حجج قويه تمكنه من العمل بالشكل المتفق عليه..فوافق شارون وطلب من أبو مازن والدحلان أن يكتبا تعهد بأنهم يوافقون على تلك الاعترافات وان يعلنوا دلك أمام الإعلام قبل إعلان موافقته على القمة .
فوافق الدحلان على دلك ورفض أبو مازن حيت قال الأخير:انا أصر على أن يكون إعلان شارون الموافقة على خارطة الطريق بشكل كامل وان تترك التفاصيل للمفاوضات……..
_فقال شارون :إذا انتم لا تريدون السلام وتناورون مثل عرفات ثم لا تنسوا أني أنا شارون فكيف تريدون مني أن أوافق على ما رفضه غيري من حزب العمل عدا عن أن خارطة الطريق ستسقط في الكنيسة .
_الدحلان :إننا نقبل أن تعطيكم أمريكيا كتاب ضمانات بدلك الاعتراضات على أن يكون ذلك سريا فرفض شارون ذلك وقال انه يريد كتاب ضمانات بدلك من أبو مازن وان يعلنه أمام العالم وأمام القمة وان لا يذكر محمود عباس في خطابه القدس أو الاستيطان أو الحدود أو اللاجئين أو السيادة أو المعقولين لان هذا مرفوض من قبلنا وهده اعتراضاتنا على خارطة الطريق لا يستطيع احد في إسرائيل التنازل عن أي منها وانه من يقول لكم انه في إسرائيل انه يستطيع ذلك سيكون كاذبا ومناورا.
_وأكد شارون على أبو مازن أن لا يذكر قضية المعتقلين أو أي شيء عن عذابات الفلسطينيين أو الاحتلال أو أن يخاطب اللجنة الرباعية وعليه أن يتعهد أيضا بعدم إدانة إسرائيل مستقبلا مهما كان الأمر وان يعلن أن إسرائيل دولة يهودية.
_وعندما تدخل الوفد الأمريكي وقال لشارون:لابد من إبراز أبو مازن بقوة أمام شعبه حتى من استئصال الإرهابيين ويستطيع خوض الحرب ضد الإرهاب على ارض صلبة.
_وأمام إصرار شارون برفضه المجيء إلى العقبة وشرم الشيخ إلا أن تلب مطالبه اتصل الوفد الأمريكي بالرئيس بوش وشرح له الموقف على الهاتف ؛فوافق الرئيس بوش أن تعطي أمريكا كتاب ضمانا بدلك على أن يبقى الأمر سريا..
_شارون :إن لم يكن كتاب الضمانات موقع من أبو مازن إلى جانب الرئيس بوش وعلنيا فأن خارطة الطريق لن تحوز على موافقة الكنيست .فابدأ أبو مازن امتعاضه وقال: إنها محاولة لإفشالنا وإضعافنا وعدم تمكننا السيطرة على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى.
إلا أن الأمريكيين أصروا على شارون أن يكون الكتاب سري حتى يتمكن أبو مازن كخطوة أولى هو والدحلان من القضاء على المنضمات الإرهابية وتفكيكها ,وعندما قال شارون انه لا يستطيع أن يقدم على هده الخطوات دون استلام الأمن في مناطق الضفة الغربية وغزة من اجل فرض السيطرة الأمنية بمنطق السلطة الواحدة مما جعل شارون يستشيط غضبا وخاطب أبو مازن قائلا:الست أنت الذي كنت تنصحنا أن لا ننسحب من الضفة وغزة قبل القضاء على الإرهاب وكنت تقول لنا أن تفاوضتم تحت ضغط الإرهاب ثبتم أن المقاومة هي التي تجلب حقوق الشعوب وهدا في غير مصلحتكم وتميز لدولتكم في المستقبل ….فما الذي يجعلك الآن تتراجع عن هدا الطرح إلا انك تريد أن تصبح مكان عرفات فقط.
_أبو مازن:كنت اعتقد إنكم ستنهون الإرهاب بسرعة وتفككوا المنضمات ولكن بعد هده الفترة علينا جميعا أن نفكر بمنطق آخر وان نرى ما هو على الأرض حقيقة.
_فتدخل الوفد الأمريكي قائلا:لا تخرجوا عن محور الترتيبات لشرم الشيخ والعقبة,
واتركوا هده الأمور للمفاوضات بينكم.
_فقال شارون أي مفاوضات إذا كانوا لا يريدون تنفيذ ما وعدوا به مسبقا مع من سيتفاوضون؟
_الوفد الأمريكي أشار على شارون أن يكون ديناميكيا وان يستوعب قضية التكتيك السياسي فهي لمصلحته أكثر من مصلحة أبو مازن .
_شارون:إذا كان أبو مازن يريد أن يدخل في قضايا تكتيكية فلن نسمح له بدلك فقد كرهنا التكتيك لأنه صناعة ياسر عرفات..
إلا أن الأمريكيين أصروا على شارون خطوة أولى قبلا الدخول في الشؤون الأخرى وان يعتن موافقته على خريطة الطريق وان يترك باقي الأمور على الثقة بأمريكا وحتى يتم عقد مؤتمر شرم الشيخ والعقبة إلا أن شارون عاد ورفض ذلك ...وقال أقول لكم بصريح العبارة انه لم يخلق في دولة إسرائيل من يتنازل لكم عن شبر من ارض إسرائيل وانه أرسل إلى الرئيس بوش والكونجرس وزير السياحة ومعه الحل الذي لن يكون هدفا لنا غيره وهو أن الأردن هو وطن الفلسطينيين, و بإمكان الفلسطينيين في مكان وبما فيهم عرب إسرائيل التوجه إلى الأردن ليقيموا فيها دولتهم وهدا الحل العلمي الذي يوفر علينا وعلى الفلسطينيين العذابات وعدم الاستقرار فإسرائيل من النهر إلى البحر لن تكون إلا دولة يهودية نقية وطرحنا أيضا مع وزير السياحة اقتراح بديل وهو إسكان سكان الضفة الغربية وغزة في العراق وتجنيسهم بالجنسية العراقية ودلك من اجل عملية التوازن بين الشيعة والسنة ..
_أبو مازن قال بغضب: إذا كنت جادا بهذا الطرح فلا داعي لان نجتمع معا أو نتباحث في أي موضوع وأنا ساترك الساحة لك ولحماس للجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى تفعلون ببعضكم ما تشاءون..
_الوفد الأمريكي قال لشارون :اهدأ الطرح سينهي عملية السلام وسيفشل الحرب ضد الإرهاب وان هذه فرصة تاريخية لك ولدولة إسرائيل حتى يتمكن أصدقاءكم هؤلاء من القضاء على الإرهابيين واستئصالهم من جذورهم وإن هذا الطرح سيزيد التوتر في المنطقة كلها ولا تنسى أنكم كنتم تطالبون بالقضاء على عرفات والآتيان بمحمود عباس كقائد فلسطيني تفهمونه ويفهمكم.
_قال شارون لا تصدقوا إن ارتكب خطأ حزب العمل عندما كان عرفات يتظاهر بالحرص على دولة إسرائيل ويقوم للعمل انه لا يستطيع الموافقة على كذا وكذا أمام شعبه وان امن إسرائيليين سيكون قبل امن الفلسطينيين وبعد أن دخل إلى إسرائيل كان كل عمله هو تهريب الأسلحة وإرسال القتلة ليفجروا الحافلات والشوارع في إسرائيل..
_أبو مازن:أنا لست عرفات وتاريخي ليس مثل تاريخ عرفات وانتم تعرفون من أنا ولا اقبل الحديث معي بهذا الأسلوب…هذا إنكار لتاريخي ولكل ما بيني وبينكم ..
_الوفد الأمريكي:أنت تعلم يا شارون أن أبو مازن ليس عرفات وانه هو الذي كشف لكم كل أسرار عرفات وهو الذي حذركم منه وانتم تعلمون أن أبو مازن رجل سلام حقيقي صاحب موقف وكلمة ولا يجوز معاملته بهذا الأسلوب..
_شارون أجاب أبو مازن:لم يكشف لنا عرفات فعرفات عندنا مكشوف من أول يوم, ولكنا أبو مازن ساعد عرفات ومهد له الطريق لان يخدع حزب العمل وأمريكيا؛ وعرفات استغل أبو مازن لينفذ من خلاله كل الكوارث التي أصابت إسرائيل وان أبو مازن بمثل عرفات..
_الوفد الأمريكي:عرفات خدع أبو مازن قبل أن يخدع حزب العمل وإسرائيل و كلينتون، وان ننصحكم أن لا يتم التعامل مع أبو مازن بمثل هده الطريقة..
_أبو مازن قال:أنا لا اسمح لكم أن تقولوا بان حزب العمل خدع من عرفات بسببي وأنا مند البداية اختلفت مع عرفات وحذرتكم وحذرت أمريكيا من أعماله وانتم تعلمون ذلك جيدا..
_الوفد الأمريكي: هدا صحيح ولهدا كان الكل يريد أبو مازن أمريكيا وأوروبا وحزب العمل والليكود وشارون كان يقول أن أبو مازن رجل سلام وان الإسرائيليين لن يتعاملوا إلا مع أبو مازن,ويجب عليك يا شارون إعطاء أبو مازن الأرضية التي يستطيع من خلالها القضاء على الإرهاب وإننا نعدكم أن نأخذ كل اعتراضاتكم على خارطة الطريق مثلما تريد..
_شارون:إذا أعلنوا دلك انتم وأبو مازن.
_الوفد الأمريكي: نحن نعلن دلك ولا داعي لان يقوم أبو مازن بإعلان ذلك حتى لا يتم إضعافه.
_أبو مازن قال: أنا لا اقبل هده الاعتراضات بالكامل ولكن اقبل الكثير منها .شارون *إذا دعوني استشير حزب الليكود والإتلاف في الكنيست ..
وليم بيرنز : لك ذلك؛ ولكن تاكد أن غير ذلك يضر بمحاربة الإرهاب وانه ضد مصلحة إسرائيل شارون: أقول لكم مند الآن حتى لو وافق الكنيست على تلك التعديلات فأنني لن اقبل بأي شيء قبل لن يعلن أبو مازن وكل المسئولين الأمريكيين أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية نقية وهي لليهود في إسرائيل وكل العالم..
_وليم بيرنز هدا الأمر ليس في مصلحتكم وسيبرزكم كأنكم عنصريون
_شارون :إذا تركنا معادلة التكاثر السكاني على ما هي عليها لان في إسرائيل فأن دولة إسرائيل ستنتهي لان العرب سيحكمونها..
_أبو مازن:هدا الأمر بحثتاه سابقا وقلت لكم أني رجل صاحب كلمة وافهم السياسة بعقلانية ومنطق وأنني اعرف أن لكل دولة الحق بان تدير آمرها من خلال شؤونها الداخلية دون أن يتدخل احد في شؤونها الداخلية وهدا شأنكم الداخلي لا يحق لي التدخل فيه..
_شارون إذا يجب إعلان أنكم توافقون على دلك..
_أبو مازن :لكم مني إعلان إن هذا شأنكم الداخلي وبدلك تكونوا أخذتم أكثر من الموافقة على دلك لان الموافقة على دلك قد تعيق لكم الآلية لتنفيذها تريدون،ولكن حينما يكون هدا شأن داخلي فلا يستطيع احد إعاقتكم بآي شيء تفعلونه داخل إسرائيل فهدا حق لكم..
_شارون: لكني لا اقبل أن يعلن الأمريكان أن إسرائيل دولة يهودية..
_وليم بيرنز:هذا الأمر يعود إلى بوش فأن وافق لكم على دلك فلا مانع عندي..
(ملخص محضر اجتماع أبو مازن بشارون و موفاز)
وقد حضر الاجتماع مكتب شارون,بالإضافة إلى ضابط عن المخابرات الأمريكية ودلك قبل قمتي شرم الشيخ والعقبة بعشرة أيام.
_شارون:كنت مصرا على هدا الاجتماع قبل القمة حتى نستكمل كل الأمور الأمنية, ونضع النقاط على الحروف ,ولكي لا نواجه التباسات وتأويلات في المستقبل._الدحلان:لو لم تطلبوا هذا الاجتماع لطلبته أنا..
_شارون:بداية يجب العمل على قتل كل القادة العسكريين والسياسيين لحماس والجهاد وكتائب الأقصى والجبهة الشعبية, حتى نحدث حالة من الفوضى في صفوفهم تمكنهم من الانقضاض عليهم بسهولة..
_أبو مازن:بهده الطريقة حتما سنفشل ولن نتمكن من القضاء عليم أو مواجهتهم..
_شارون:إذا ما هو مخططكم؟
_الدحلان:قلنا لكم مخططنا وأبلغناكم إياه وللأمريكان مكتوب, يجب أولا أن تكون هناك فترة هدوء حتى نتمكن خلالها من إكمال أطباقنا على كل الأجهزة الأمنية وكل المؤسسات..
_شارون:ما دام عرفات قابع لكم في المقاطعة في رام الله؛ فأنكم حتما ستفشلون؛ فهدا الثعلب سيفاجئكم مثلما فعل معكم سابقا؛ لأنه يعرف كل ما تنوون عمله وسيعمل على إفشالكم وإعاقتكم حتما؛ وقد كان يجاهر مثلما كان يقول الشارع عنكم انه يستخدمك للمرحلة القذرة..
_الدحلان:سنرى من يستغل الأخر..
شارون:يجب أن تكون الخطوة الأولى هي قتل عرفات مسموما فانا لا أريد إبعاده إلا إذا كان هناك ضمانات من الدولة المعنية أن تضعه في إقامة جبرية..وإلا فأن عرفات سيعود ليعيش في الطائرة..أبو مازن:إن مات عرفات قبل أن نتمكن من السيطرة على الأرض وعلى كل المؤسسات وعلى حركة فتح وكتائب الأقصى فأننا قد نواجه مصاعب كبيرة..
_شارون:على العكس تماما فلن تسيطروا على شيء و عرفات حي ..
أبو مازن:الخطة أن نمرر كل شيء من خلال عرفات وهدا انجح لنا ولكم، وفي مرحلة الاصطدام مع المنضمات الفلسطينية وتصفية قادتها وكوادرها فان هذه الأمور سيتحمل تبعاتها عرفات نفسه ولن يقول الناس إن هدا فعل أبو مازن بل فعل رئيس السلطة ،فانا فانا اعرف عرفات جيدا فلن يقبل أن يكون على الهامش بل يجب أن يكون هو القائد وان فقد كل خياراته ولم يكن أمامه إلا الحرب الأهلية فأنه أيضا يحبذ أن يكون القائد..
_شارون:كنتم تقولون قبل كامب ديفيد أن عرفات اخرمن يعلم وتفاجأ باراك وكلينتون وتينت إنكم انتم اخرمن يعلم ويبدو أنكم لا تتعلمون من الماضي..
_الدحلان:نحن ألان قمنا بتشكيل جهاز خليط من الشرطة والأمن الوقائي تجاوز عدده1800 شخص حتى نتمك من استيعاب من تم تزكيته من قبلكم ؛على أساس أن كل طرف من الشرطة أو الأمن الوقائي يعتقد أن الملاحقين من الجهاز الأخر ونستطيع أن نزيد كما نريد ونحن الآن نضع كافة الضباط في كل الأجهزة أمام خيارات صعبة وسنضيق عليهم بكل الوسائل حتى يتبعونا وسنعمل على عزل كل الضباط الدين يكونوا عقبة أمامنا..ونحن لم ننتظر لقد بدأنا بالعمل بكثافة ووضعنا اخطر الأشخاص من حماس والجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى تحت المراقبة بحيث لو طلبت الآن مني اخطر خمسة أشخاص فأني استطيع أن احدد لك أماكنهم بدقة وهدا ما ردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم..ونعمل الآن على اختراق صفوف التنظيمات الفلسطينية بقوة حتى نتمكن في المرحلة القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم..
_شارون:ستجدني داعما لك من الجو في الأهداف التي تصعب عليكم؛ ولكني أخشى أن يكون عرفات قد اخترقكم وسرب خطتكم لحماس والآخرين..
_الدحلان:هدا الجهاز لا علاقة لعرفات به لا من قريب ولا من بعيد باستثناء رواتب الملحقين من الجهازين من خلال وزارة المالية وقد اقتطعنا للجهاز ميزانية خاصة من اجل تغطية كافة النفقات؛وعرفات يفقد السيطرة ولن نفارقه في هده المرحلة..
شارون:يجب أن نسهل عليكم تصفية قادة حماس من خلال افتعال أزمة من البداية حتى نتمكن من قتل كل القادة العسكريين والسياسيين وبدلك نمهد لكم الطريق للسيطرة على الأرض .._أبو مازن:بهده الطريقة سنفشل تماما ؛وسنعجز عن تنفيذ أي شيء من المخطط بل إن الوضع سينفجر دون أي سيطرة عليه.
الوفد الأمريكي:نرى أن مخطط الدحلان جيد ويجب أن يترك لهم فترة هدوء من اجل السيطرة الكاملة وعليكم أن تنسحبوا لهمم من بعض مناطق ليتولى الآمن فيها الشرطة الفلسطينية فأن حدثت أي عملية عدتم واحتللتم تلك المنطقة بقسوة حتى يشعر الناس أن هؤلاء كارثة عليهم وأنهم هم الذين يجبرون الجيش الإسرائيلي على العودة إلى الناطق التي خرجوا منها.. _شارون: أبو مازن نفسه كان ينصحنا بان لا ننسحب قبل تصفية البنية التحتية للإرهاب وان لا نكافئه..
_ أبو مازن:نعم نصحتكم بدلك ولكنكم لم تنجحوا بدلك حتى الآن وكنت اعتقد أنكم ستنجحوا بهذا الأمر سريعا ..
الدحلان:عوامل النجاح أصبحت بأيدينا وعرفات أصبح يفقد سيطرته على الأمور شيئا فشيئا وأصبحنا نسيطر على المؤسسات أكثر من السابق عدا عن القوة الأمنية المشتركة من الأمن الوقائي والشرطة وهي بقيادة العقيد/حمدي الريفي.وانتم تعرفونه جيدا وقد أرسلنا لكم كل الوثائق حول تلك المواضيع بالتفصيل وان المهم أن هده القوة لا تخضع لعرفات ولا تقبل منه أي آمر سنبدأ عملنا في النصف الشمالي من قطاع غزة كبداية أما بالنسبة لكتائب الأقصى فقريبا ستصبح كالكتاب المفتوح أمامنا وقد وضعنا لهم خطة ليكون لهم قائد واحد وسيصفى كل من يعيقنا..
_شارون:أنا أوافق على هدا المخطط وحتى ينجح بسرعة ولا يأخذ زمنا طويلا يجب قتل أهم القيادات السياسية إلى جانب القيادات العسكرية مثل " الرنتيسي وعبد الله الشامي والزهار وأبو شنب وهنية والمجدلاوي ومحمد الهندي ونافد عزام"..
_أبو مازن:هدا سيفجر الوضع سيفقدنا السيطرة على كل الأمور؛ يجب بدايةً أن نعمل من خلال الهدنة حتى نتمكن من السيطرة على الأرض وهدا انجح لكم ولنا ..
_الدحلان: إذا كان لابد من مساعدتكم ميدانية فأنا مع قتل الرنتيسي وعبدالله الشامي لان هؤلاء إن قتلوا فستحدث إرباك وفراغ كبير في صفوف حماس والجهاد الإسلامي لان هؤلاء هم القادة الفعليين.._شارون: الآن بدأت تستوعب يا دحلان….
_الدحلان:لكن ليس الآن ولابد من الانسحاب لنا من أجزاء كبيرة من غزة حتى تكون لنا الحجة الكبيرة أمام الناس وعندما تخرق حماس والجهاد الإسلامي الهدنة تقوموا بقتلهم…
_شارون: وإذا لم يخرقوا الهدنة؟ستتركونهم ينضمون ويدربوا ويجهزون عمليات ضدنا لنتفاجأ أن هده الهدنة كانت تعمل ضدنا…
_الدحلان:هم لن يصبروا على الهدنة حينما تصبح تنظيماتهم تتفكك وعندها سيقدموا على خرق الهدنة وبعدها تكون الفرصة بالانقضاض عليهم (تم البركة فيك يا شارون)
_الوفد الأمريكي:هدا حل منطقي وعقلاني..
_شارون: أنا لن أنسى عندما كنتم تقولون لحزب العمل وحتى لنا أنكم مسيطرون على كل شيء وتبين لنا عكس دلك؛دعوني أمهد الطريق بطريقتي الخاصة..
_أبو مازن:البند الأول في خارطة الطريق ينص على أنكم تقدمون خطوات داعمة لنا في مكافحة الإرهاب ونحن نرى أن اكبر دعم لنا تسلمونا جزء من القطاع حتى نتمكن من بسط السيطرة عليه وقلنا لكم إنا لن نسمح لسلطة غير سلطتنا أن تكون موجودة على الأرض ..
_شارون:قلنا لكم أكثر من مرة إن الخطوات الداعمة تعني أن ندعمكم في محاربة الإرهاب أي بالطائرات والدبابات…………….
تورط عناصر بالأجهزة الأمنية بقضايا نصب بملايين الدولارات وسرقة أوراق ملكية
2007-04-13 |
فلسطين الآن- قسم المتابعة:-
كشفت صحيفة القدس العربي أن الأراضي الفلسطينية تعيش وخصوصا الضفة الغربية منذ ايام علي وقع عملية نصب واحتيال بملايين الدولارات وقع ضحيتها تجار وموظفون ومواطنون من ذوي الدخل المحدود.
وفيما اعلن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية قبل ايام القبض علي منفذ تلك العملية رشيد عزت حسن البزاري وايداعه في السجن تواصلت تداعيات تلك القضية وتفاعلاتها علي ارض الواقع حيث اقدم مسلحون علي اختطاف والد المتهم وهو مدير مدرسة متقاعد واقتادوه الي جهة مجهولة للضغط عليه وعلي اسرته لتسديد ما لهم من اموال، بينما استولي مسلحون اخرون علي سيارة احد اقارب المتهم.
وبدوره طالب توفيق الطيراوي نائب رئيس جهاز المخابرات ضحايا تلك العملية بعدم التعرض لأسرة المتهم وذويه كونهم لا علاقة لهم بعمليات النصب والاحتيال التي ارتكبها المتهم. واوضح الطيراوي عبر الاذاعة الرسمية امس ان المتهم هو مواطن ادعي انه يتعاطي بالتجارة وتلاعب بعشرات الملايين من الدولارات التي تعود لمواطنين وتجار وموظفين من ذوي الدخل المحدود.
وأوضح الطيراوي بأن المتهم كان يوهم ضحاياه بربح سريع كبير، وكان كل هذا الكلام هو عمليات تجارية وهمية لا علاقة لها بالواقع او الحقيقة .
واكد الطيراوي بأنه تم اعتقال المتهم من قبل جهاز المخابرات وبأنه تم التحفظ علي امواله في البنوك من خلال سلطة النقد الفلسطينية الي جانب الحجز علي املاكه في محاولة لارجاع اموال الضحايا اذا كانت لديه اموال وفق اقوال الطيراوي.
وأوضح الطيراوي بأن التحقيقات جارية في احتمال ان يكون المتهم قد هرب اموال المواطنين للخارج، وطالب المواطنين بالحذر من عمليات النصب والاحتيال التي تنفذ في الاراضي الفلسطينية ، ومشيرا الي وقوع عمليات نصب سابقا في الضفة وقطاع غزة، ومنوها الي ان شابا انتحر علي خلفية احدي عمليات النصب والاحتيال السابقة.
وتشهد الاراضي الفلسطينية الكثير من عمليات النصب والاحتيال والتزوير يشارك فيها في بعض الاحيان عناصر في الاجهزة الامنية مستغلين وضعهم القانوني للاستيلاء علي اراضي بعض المواطنين المهاجرين بالتزوير مثلما حصل في بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وشهدت محكمة بيت لحم منذ اسابيع سرقة مستندات وملفات قضايا تنظر فيها المحكمة بخصوص تنازع الملكية علي تلك الاراضي. وعن تلك القضية رفض صلاح التعمري محافظ بيت لحم الحديث لـ القدس العربي عن تفاصيل تلك القضية حفاظا علي مجريات التحقيق، ومشيرا الي ان هناك موظفين صغاراً من المحكمة رهن الاعتقال وان هناك اشخاصاً غير عاملين في المحكمة تم اعتقالهم علي ذمة القضية.
بشأن اقتحام المحكمة وسرقة ملفات بعض القضايا التي ينظر فيها القضاء قال التعمري لـ القدس العربي : المحكمة لم تقتحم وانما فتحت لسرقة تلك المستندات . واوضح التعمري بأن هناك تدخلات لوقف التحقيق في تلك القضية التي بدأت منذ اسابيع عندما ابلغ بان هناك ملفات خاصة بقضايا ملكية اراض تختفي من المحكمة، ومشددا علي فشل التدخلات لوقف التحقيق، ومصرا علي ان يستكمل التحقيق لكشف المتورطين الحقيقيين مهما كان شأنهم.
وكشف التعمري بأن محافظة بيت لحم تشهد تزوير وكالات ملكية اراض منذ 15 عاما وخصوصا تلك الاراضي التي يملكها مهاجرون من ابناء المحافظة. واشار الي ان عمليات التزوير التي تجري في المحافظة تتم بعدة طرق منها تزوير احد المواطنين وكالة امتلاك لاراضي مواطنين يعيشون في الخارج حيث جلب شريك له ليستولي علي تلك الارض، وقام الاول برفع قضية علي الطرف الثاني لاخراجه من الارض بواسطة القانون، وقدم تلك الوكالة المزورة للمحكمة لاثبات ملكيته للارض المتنازع عليها صوريا، ومن ثم حصل علي قرار محكمة بأن هذه الارض ارضه فقام بتسجيلها في الدوائر الرسمية بشكل رسمي بانها ارضه وفق قرار المحكمة.
واشار التعمري الي ان مشكلة الاراضي في بيت لحم وملكيتها تعود الي عدم تسجيل المواطنين في العهد التركي جميع مساحات اراضيهم في الطابو لتجنب دفع ضرائب عليها انذاك، وعندما يتم الاحتكام حاليا للطابو يتبين ان تلك الاراضي التي تبلغ 10 دونمات مسجلة دونما واحداً علي سبيل المثال. هذا وفي ظل تواصل عمليات الاحتيال والتزوير اعلنت المباحث العامة الفلسطينية امس القبض علي شبكة نصب تقوم بتزوير أوراق الطابو في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.
شبيبة "فتح" في جامعة بيرزيت توزع رشاوى على الطلبة بقيمة 40 ألف دولار
2007-03-10 |
رام الله – خاص- فلسطين الآن:-
كشفت مصادر مطلعة في حركة فتح لـ "فلسطين الآن" عن قيام حركة الشبيبة الطلابية الذراع الطلابي لحركة "فتح" في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، بتوزيع مبلغ مالي قدره أربعين ألف دولار أمريكي على الطلبة مدعية أنها مساعدة لهم للتسجيل للفصل الدراسي الحالي بالرغم من أن الجامعة أعلنت رسميا انتهاء المدة القانونية للتسجيل و أغلقت أبوابه بعد أن استطاع مجلس الطلبة بقيادة الكتلة الإسلامية و الحركة الطلابية بحل الأزمة رغم محاولات الشبيبة الفتحاوية إفشاله لمصالحها الانتخابية.
و قالت المصادر أن المبالغ توزعت في توقيت يقترب فيه موعد انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة والتي ستعقد بعد أسبوعين تقريبا.
و كشف المصادر أيضا ان الشبيبة الفتحاوية ادعت إن المبالغ هي من حركة فتح ، و أوضحت أن عددا من الأسماء البارزة في حركة فتح تورطت في هذه الرشاوى المالية في محاولة لشراء أصوات الطلبة مسبقا و أبرزها حكمت زيد احد قيادات فتح و الوزير السابق في حكومة فتح السابقة واحد المشتبه بهم في قضايا فساد مالي و إداري بالَإضافة الى أسماء أخرى .
و يتساءل الطلبة في الجامعة عدة أسئلة مازالت الشبيبة عاجزة عن الإجابة عنها أو خائفة منها أبرزها : ما هو المصدر الحقيقي لهذه الأموال ؟ لماذا توزع في هذا الفصل و في هذا الوقت بالتحديد ؟ هل صرفت في خدمة الطالب أم شراء لأصوات انتخابية قبيل موعد الانتخابات بفترة قصيرة ؟ اين اموال حركة فتح من خدمة الشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار منذ عام ؟ و هل يتكرر ما حصل قبل عامين عندما وزعت الشبيبة الفتحاوية مبالغ كبيرة على الطلبة قبل الانتخابات بيوم واحد في مكتب احد نوابها برام الله ؟
و مرة أخرى تتبنى الشبيبة الفتحاوية نهج أمها فتح في نشر ثقافة الرشوة والفساد المالي بعد ان فشلت في إفشال مجلس الطلبة بقيادة الكتلة الاسلامية الذي حقق نجاحا باهرا شهد له به الجميع ، و بعد أن حاولت إفشال المجلس و الحركة الطلابية في فعاليات الاعتصام خلال فترة الازمة المالية من خلال استخدام العنف لتشويه الصورة المشرقة عنه .
و يذكر الحدث بما فعلته قبل عامين في انتخابات مجلس الطلبة عندما قامت بتوزيع رشاوى مالية على الطلبة لشراء أصواتهم في انتخابات عام 2004 بتوزيع مبلغ 200 شيكل من خلال مكتب النائب عن حركة فتح انذاك عبد الفتاح حمايل و أثبتت الوثائق ذلك
المخابرات والوقائي مصادر معلومات لاستخبارات الاحتلال
2007-03-08 |
فلسطين الآن – خاص:
كشف مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب التابع لموقع مخابرات الاحتلال الصهيوني أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني قدما معلومات وتقارير للمخابرات الإسرائيلية زعما من خلالها أن البنك العربي فرع بيت لحم يستخدم لتحويل الأموال لحماس والجهاد الإسلامي .
ويكشف الموقع أن التقارير التي استدل فيها أن البنك العربي يحول أموال لحركتي حماس والجهاد أخذت من ملفات جهاز المخابرات العامة الفلسطينية وجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني زاعمة أنها تتعامل مع تحويل الأموال بواسطة البنك العربي لخلايا تابعة لحماس والجهاد الإسلامي.
ونشر الموقع لوثيقة وهي "تقرير" صادر عن مندوب الأمن والمعلومات في جهاز الأمن الوقائي (بيت لحم) وموجه من المقدم ماجد فرج إلى العقيد جبريل الرجوب في شهر مارس 1999م، ويزعم التقرير المعدد من خدمات جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أن البنك العربي يستخدم لتحويل الأموال لحماس والجهاد الإسلامي.
وجاء في التقرير الذي كشفت عنه موقع المخابرات أنه "متابعة لما سبق في التقرير السابق والذي أظهر عمر سعادة بإدخال أموال في حسابات أعضاء من حركة حماس / البنك العربي حيث تم إدخال أموال في حسابات
كل من المواطنة رحمة عايش حمدان، محمد عبد حمدان، ميسون رجا حمدان( أخت لعدد من مناصري حماس وزوجة لمعتقل)، فاطمة علي أبو الحور في فرع البنك العربي في بيت لحم.
يذكر أن مصادر مطلعة أكدها في كتائب القسام أكدت عثورها على وثائق خطيرة في مقرات وأوكار الأجهزة الأمنية الفلسطينية تظهر تورطها في توفير معلومات للإحتلال للقيام بتنفيذ اغتيالات وقصف لمنازل المجاهدين والمقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت المصادر ذاتها أن العديد من ملفات وجدت في مقري جهاز الأمن الوقائي والمخابرات في شمال قطاع غزة خلال الأحداث الأخيرة حوت على الكثير من التقارير والمعلومات التي تصدر للاحتلال أولاً بأول .
ملفات خطيرة
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام قد أكد في وقت سابق لموقع "فلسطين الآن" الالكتروني صحة هذه المعلومات مشيراً للعديد من الملفات الخطيرة والتي أصبحت بحوزة كتائب القسام بعدما عثرت عليها في مقري الأجهزة الأمنية (المخابرات وجهاز الأمن الوقائي ) في شمال مدينة غزة .
وقال أبو عبيدة : " عثر المجاهدون على وثائق وتقارير ومعلومات في كل من مبنى الأمن الوقائي والمخابرات العامة في محافظة شمال غزة، وقد حوت هذه التقارير على معلومات خطيرة تفيد الاحتلال بتنفيذ جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .
اغتيالات لقادة حماس السياسيين
وأوضح أبو عبيدة أن الملفات حوت على معلومات مفصلة حول مواقع ومقرات القوة التنفيذية المنتشرة في أنحاء الشمال ، والذي يشمل ذلك عدد الأفراد والسيارات والعتاد وكل ذلك موثقاً برسم كروكي لهذه المواقع، مع مراقبة تامة على مدار 24 ساعة لكل مهمة من مهمات القوة التنفيذية وخطوط سيرها.
وكشف أبو عبيدة عن تقارير ومخططات خطيرة لبيوت القادة السياسيين والعسكريين من حركة حماس في شمال غزة ، وتحديد منازلهم أيضاً بالرسم الكروكي، وبلون فسفوري واضح من بين المنازل ، وكذلك لاغتيال بعض القادة السياسيين والعسكريين ونواب المجلس التشريعي عن حركة حماس، ومراقبتهم بشكل مستمر و تحديد مرافقيهم وسياراتهم.
لصالح من؟؟
وتساءل أبو عبيدة أن ذاك قائلاً : " نحن نتساءل لصالح من تجمع هذه المعلومات وما حاجة أجهزة الأمن للتحديد الدقيق لمواقع قيادات حركة حماس والقوة التنفيذية؟؟!! علماً بأن هذه المواقع والمنازل والشخصيات التي ترصدها أجهزة الأمن هي المنازل التي تقصف من الطائرات الإسرائيلية.
وأضاف متسائلاً : " ما الهدف من وراء جمع التقارير والوثائق حول المؤسسات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن والمساجد .
وواصل قائلاً : " ليعلم الشعب الفلسطيني كيف تتم عمليات القصف الدقيقة لمنازل ومواقع المجاهدين ، وللمؤسسات الخيرية والمراكز والجمعيات ، وليعلم الجميع ما هي مصادر العدو الاحتلال المعلوماتية .
السويد: كواليس وفساد أخلاقي في القنصلية الفلسطينية
2007-03-04 |
فلسطين الآن – خاص:
كشف اتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد بأن مسئول فلسطيني يعمل بالسفارة الفلسطينية بالسويد قد أساء لإحدى الفتيات الفلسطينيات حيث حاول المساس بأخلاقها وخدش شرفها، مستهجنة في الوقت ذاته موقف مفوضية فلسطين في "استوكهولم" التي رفضت إيقاف الموظف عن العمل وإحالته للتحقيق.
وبين الاتحاد في بيان له وصل "فلسطين الآن" نسخة منه أنه بتاريخ 12 /12 /2006 ، بعثت أن الأمانة العامة لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد بعثت برسالة إلى سعادة المفوض العام للفلسطينيين في السويد " صلاح عبد الشافي " تطالبه بوقف الموظف ( كرم فرّاج ) الذي يتمتع بمرتبة قنصل عام في مكتب المفوضية الفلسطينية باستوكهولم ، عن عمله ، وذلك بسبب إساءته لإحدى الأخوات الفلسطينيات ( ن ، ه ) ومحاولته المساس بها وخدش شرفها وهدر سمعتها .
وأضاف البيان أنه بعد ذلك تقدمت الأخت الفلسطينية المعنية في الأمر بشكوى ضدّ الموظف المذكور للأمانة العامة لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد ، ولأنّ الإتحاد المذكور جهة جماهيرية فلسطينية رسمية في السويد ، فقد دققت الأمانة العامة للإتحاد بالشكوى المقدمة لها من قبل الأخت الفلسطينية ، التي تجرأت وتقدمت بشكواها إلى المفوض العام للفلسطينيين في السويد أولاً ، ثمّ إلى الأمانة العامة لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد ثانياً .
وتبين للأمانة العامة للإتحاد نتيجة المتابعة والتدقيق في الأمر، وفقاً للأصول القانونية المتبعة في الإتحاد ، تعرض أخت فلسطينية أخرى لنفس الاعتداء ، إلا أن الأخت المعنية فضلت الكتمان على الأمر حتى لا تعرض سمعتها للتداول .
واعتبر اتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد ، أن وقوفه إلى جانب المواطنة الفلسطينية صاحبة الشكوى، والدفاع عنها يأتي من منطلقات أخلاقية ومواطنية ، واستناداً إلى الفقرات الدستورية التي ينص عليها النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد ، كما أنها إحدى المهام النضالية التي تقع على عاتق المنظمات الجماهيرية الفلسطينية في الوطن والشتات .
سابقة خطيرة
وانتقد الاتحاد موقف المفوض العام الفلسطيني بالسويد الذي رفض مطالبه، حيث تلقت الأمانة العامة للإتحاد رسالة بالبريد الالكتروني بتاريخ 18 / 12 / 2006من قبل مفوضية فلسطين في استوكهولم بياناً إدارياً ، لم يتجرأ أحدٌ على التوقيع عليه ، ويتضمن رفض المفوض العام في السويد ( صلاح عبد الشافي ) لطلب الأمانة العامة القاضي بوقف الموظف المذكور ( كرم فراج ) عن العمل وإحالته للتحقيق وفقاً للأصول الوظيفية ، ومعلناً رفض التعامل الرسمي مع اتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد .
واعتبرت الأمانة العامة لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد ، هذا الموقف من قبل المفوض العام للفلسطينيين في السويد ، سابقة خطيرة تُقدم عليها جهة رسمية فلسطينية ، تجاه جهة جماهيرية فلسطينية تلتزم بالدفاع عن كرامة وشرف المواطنين الفلسطينيين، الذين تقطعت فيهم السبل ، واضطروا للالتجاء إلى السفارة الفلسطينية ، لانجاز معاملاتهم وبعض الأوراق الثبوتية لشخصيتهم.
كما اعتبر الاتحاد هذا الموقف الإداري من المفوض العام للفلسطينيين في السويد ، بمثابة رفضاً للرقابة الشعبية ، واستهتار بالمؤسسات الجماهيرية الفلسطينية .
ودعا الاتحاد النساء الفلسطينيات في السويد للتضامن مع تلك الفلسطينية الحرّة التي رفضت أن تفرط بأخلاقها، وأن تسمح لأزلام الفساد النيل من كرامتها، كما طالب كل المقيمين في السويد بعدم التعامل مع الموظف المذكور داخل المفوضية ، لأن مفوضية فلسطين مكسب من مكاسب الشعب الفلسطيني ، حققته تضحيات شعبنا النبيلة على مدى عقود النضال الوطني.
أبو خوصة يستولي على أجهزة وممتلكات إذاعة حكومية ويحولها بوقا تحريضيا لصالح حركة فتح
2007-01-25 |
غزة- خاص – فلسطين الآن :
استكمالا للجزء الأول الذي نشرته "شبكة فلسطين الآن" حول الفساد المالي الذي مارسه المدعو توفيق أبو خوصة خلال فترة توليه منصب الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية في حكومة فتح السابقة قام باستغلال وهدر المال العام لنشاطات حزبية خاصة لصالح حركة فتح.
"شبكة فلسطين الآن" حصلت على وثائق رسمية تؤكد أن المدعو توفيق أبو خوصة قام باستغلال المال ونهب العام لصالح حركة فتح، بعد وصول حركة حماس إلى سدة الحكم وتشكيلها الحكومة الفلسطينية.
وكشفت الوثائق أن جميع أملاك إذاعة ما يسميها أبو خوصة الآن باسم ( إذاعة الجماهير ) التي تتحدث باسم حركة فتح وتحرض الشارع الفلسطيني على الحكومة التي شكلتها حماس هي أملاك تعود ملكيتها لوزارة الداخلية في الأصل ومولت من قبل وزارة المالية الفلسطينية.
جدير ذكره أن أبو خوصة قام بنقل جميع التجهيزات اللوجستية لإذاعة صوت الكرامة، والموظفين العاملين في مكتب الإعلام بوزارة الداخلية على موقع كنعان وموقع الكرامة ومجلتها الصادرة وإذاعة الجماهير إلي المكان الجديد للعمل في المكتب الإعلامي لحركة فتح والذين هم أصلاً من الضباط والأفراد التابعين للأمن الوطني للعمل والتحريض ضد الحكومة الفلسطينية .
وأكدت الوثائق أن وزير المالية السابق سلام فياض صادق على شراء مستلزمات لصالح تجهيز استديو إذاعي (صوت الكرامة ) إذاعة قوات الأمن الفلسطينية، من الموازنة الرأسمالية للإدارة المالية بوزارة المالية.
وبينت الوثائق التي حصلت عليها فلسطين الآن" أن العقيد فايز الحاج سالم رئيس جهاز الرقابة المالية والمحاسبة أرسل كتاب إلى مدير الخزينة العامة بوزارة المالية، يطلب منه صرف مبلغ (67.585) شيكل وذلك من أجل شراء التجهيزات اللازمة لتدشين الإذاعة.
هذه الوثائق المنشورة أدناه تثبت تورط الناطق بلسان حركة فتح ومسئول الإعلام فيها بسرقة ونهب أملاك عامة تتبع لوزارة الداخلية لصالح حركته ( فتح )، وتوظيفها لتكون بوقا مشبها من أجل الترويج للدعاية المسمومة التي يشنها التيار الانقلابي إزاء حركة حماس والحكومة الرشيدة.
هذا ويتبنى أبو خوصة في من خلال وسائل الإعلام والتحريض وأساليب الخداع للشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم المتمثلة بالانقلاب على الخيار الشعبي.
في السياق ذاته كشفت مصادر خاصة لـ" فلسطين الآن" أن أبو خوصة واصل أثناء عمله كناطق باسم وزارة الداخلية ممارسته البغيضة واللعن و السباب والإساءة و التجريح ضد الشرفاء و التقليل والاستهزاء من أعمال المقاومة خاصة إطلاق الصواريخ.
وأضافت المصادر أنه بدأ عمله في برج الأندلس ليفتتح مكتباً يزج به العشرات من أقاربه الذين فرغهم داخل الوزارة و في الأجهزة الأمنية ، وقام بشراء أجهزة حاسوب لرصد الأحداث اليومية ومتابعة أعمال المقاومة التي كان بوشمها بألفاظ غير لائقة.
وأكدت المصادر أن المصروفات تتابعت بلا رقيب عليها تحت مسميات مختلفة ، وتفريغات للعمل بشكل متتابع لخدمته بينهم شباب وفتيات لا علاقة لهم بالعمل الإعلامي، ثم افتتح إذاعة اسمها " الكرامة" بنفس مقر إذاعة الحرية في برج الشروق بشارع عمر المختار بمدينة غزة باسم وزارة الداخلية والتي كلفت آلاف الدولارات وانتقل بمكتب الأندلس إلى مقر فندق " الطاحونة " قبل أن يعود إلى الطابق العلوي " الرووف" في برج الشروق.
وأوضحت المصادر أنه عندما فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية و تولى الأستاذ سعيد صيام الوزارة ، قام أبو خوصة بالاستيلاء على جميع الأجهزة من الحاسوب والملفات والأثاث والأموال بحجة أنه أصبح ناطقاً للأمن الوطني دون أن نسمع له صوتاً واحداً، وبقدرة قادر تحولت إذاعة " الكرامة " إلى إذاعة " الجماهير " .
ويذكر أن لأبو خوصة كذلك تورطه بالفساد الإداري كون شغل منصب نائب رئيس نقابة الصحفيين حيث حول توفيق أبو خوصة النقابة إلى مزار عائلي ، و شغل بعض أقربه ومن بينهم زوجته سهير الرواغ التي كانت الأمر الناهي بعده، واستغل منبر إذاعة الحرية التي عمل فيها مسئولا لتوجيه الاتهامات والسب والقذف وإجراء اللقاءات المشبوهة التي تتطاول على قيادات ورموز الشعب الفلسطيني ، وتسئ للمقاومة وتتهجم على الدين، إضافة إلى إفطاره العلني وشربه للدخان دون خجل ومخافة من الله في نهار شهر رمضان أمام العاملين بالإذاعة.
كتائب الأقصى تتهم قيادياً فتحاوياً بممارسة الفساد والسقوط الأخلاقي في الضفة الغربية
2007-01-07 |
رام الله- فلسطين الآن:
اتهمت قيادة كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية القيادي الفتحاوي الكبير محمود هارون الملقب" أبو هارون"، بممارسة كل أشكال الفساد والسقوط الأخلاقي والسكر والعربدة .
وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان وزعته في مدينة رام الله، "أن القيادي "أبو هارون" قام منذ قدومه إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، بافتعال المشاكل مع تنظيم فتح وقام باقتحام مقرات التنظيم ، وحاول اعتقال بعض القيادات في التنظيم، وتسبب في استشهاد الطفل وسيم الطريفي، على أثر المسيرات التي خرجت ضد ما يسمى الاستخبارات العسكرية التي كانت وكراً لعصابة لصوص حينها".
وأضافت الكتائب في بيانها:"في ظل الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المتمثلة بالاصطفاف الثنائي بين فتح وحماس، وما خلفه من ويلات على الساحة الفلسطينية من إراقة الدماء زكية من كلا الطرفين ومع انشغال كل أطراف الخير لإيجاد مخرج من الأزمة لا يزال البعض ماضياً في غيه لم يتغير في إثارة الفوضى ونشر الفساد وبث روح العنصرية بين جناحي الوطن المحتل غزة الصامدة الأبية والضفة المقاومة والتحدي من خلال عمل كوتات والجمعيات التي تتحدث باسم جهة معينة".
واتهمت الكتائب "أبو هارون" استغلال مقر جهازه و"اتخاذه مقراً للسكر والعربدة والخاوات مرتعاً يمارس فيه قذاراته ووصل الأمر إلى حد جلب المومسات إليه لإشباع رغباته" على حد تعبير البيان.
وأوضحت الكتائب، أن "أبو هارون " مارس جميع أشكال إثارة الفتنة في كل المواقع التي تواجد فيها، مدفوعا برغبة وطموح واهي لا أفق له ولا مستقبل، يتحدث في لقاءاته الخاصة مع بعض المرتزقة أمثاله في ساعات الليل المتأخر بأحاديث تقطر حقداً وسما وعنصرية مقيتة مستخدماً ألفاظ بذيئة ضد الكثير من المناضلين في الضفة".
أبو خوصة : استغلال وسرقة ونهب للمال العام لصالح حركة فتح
2006-12-14 |
غزة- خاص – فلسطين الآن :-
كشفت مصادر خاصة بـ فلسطين الآن أن المدعو توفيق أبو خوصة قام خلال فترة توليه منصب الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية في حكومة فتح السابقة قام باستغلال وهدر المال العام لنشاطات حزبية خاصة لصالح حركة فتح .وأكدت المصادر ان أبو خوصة وبعد وصول حركة حماس لسدة الحكم من خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وتركه لمنصبه بوزارة الداخلية التي لم تخلوا يوماً من تصريحاته السوداء ضد ابناء الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته، قد قام بسرقة ونهب أملاك تعود لوزارة الداخلية والأمن الوطني تقدر بآلاف الدولارات .
وذكرت المصادر أن المدعو أبو خوصة وبعد تركه لمنصبه بوزارة الداخلية بعد تسلم حركة حماس السلطة وتعيينه بمنصبه الجديد مدير الإعلام في حركة فتح قام بإخلاء المكتب التابع لوزارة الداخلية من برج الشروق بمدينة غزة والتي كان يسدد إيجارها الذي يبلغ مقداره ( 35 ألف دولار ) سنوياً كانت تدفع من ميزانية وزارة الداخلية الى عمارة أبو شعبان وسط مدينة غزة حيث موقع المكتب الإعلامي التابع لحركة فتح .
وأوضحت المصادر أن من نشاطات الإعلام المركزي للأمن الوطني قبل ان يخلي أبو خوصة الأملاك التابعة لوزارة الداخلية من برج الشروق هي نشاطات تحريضية تتصف بالحزبية والمصالح الضيقة والتي تهدف لبث الفتنة والكذب والتحريض على الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية والتي تتمثل في إدارة موقع قوات الأمن الوطني وإصدار مجلة الكرامة التي تهدف لتأليب رجال الأمن الفلسطيني على الحكومة ورموزها ، وإدارة موقع الكرامة الإلكتروني الذي يقوم بالتحريض والتمرد على الحكومة الفلسطينية الشرعية المنتخبة ،وإدارة موقع كنعان الإلكتروني والذي يقوم أيضاً بالتحريض ضد الحكومة ووزارة الداخلية .
وأكدت المصادر أن جميع أملاك إذاعة ما يسميها أبو خوصة الآن باسم ( إذاعة الجماهير ) التي تتحدث باسم حركة فتح وتحرض الشارع الفلسطيني على الحكومة هي أملاك تعود ملكيتها لوزارة الداخلية في الأصل
وقالت المصادر أن أبو خوصة قام بإخلاء كل ما كان يسيطر عليه من أملاك تابعة لوزارة الداخلية وذلك بسبب قيمة الإيجار الباهضة والتي ترفض الحكومة الحالية الشرعية بتغطية هكذا تكاليف في ظل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والتي يشارك فيك انقلابيو ومتنفذوا حركة فتح .
وأشارت المصادر ان أبو خوصة قام بنقل جميع الموظفين العاملين على موقع كنعان وموقع الكرامة ومجلتها الصادرة وإذاعة الجماهير إلي المكان الجديد للعمل في المكتب الإعلامي لحركة فتح والذين هم أصلاً من الضباط والأفراد التابعين للأمن الوطني للعمل والتحريض ضد الحكومة الفلسطينية .
هذا الجزء الأول من إحدى ملفات الفساد التي تورط فيها ناطق حركة فتح ومسئول الإعلام فيها بسرقة ونهب أملاك عامة تتبع لوزارة الداخلية لصالح حركته ( فتح ) ، تقدر بآلاف الدولارات ، وسيتفاجيء القارئ بالأجزاء المتبقية لأبو خوصة وفساده المالي والإداري من خلال توليه مناصب في حكومات حركة فتح السابقة .
ويذكر لأبو خوصة كذلك تورطه في اختطاف عدد من الصحفيين الأجانب المتواجدين في قطاع غزة قبل عدة أشهر ، كذلك إفطاره العلني وشربه للدخان دون خجل ومخافة من الله في نهار شهر رمضان في مقر إذاعة صوت الحرية بغزة أمام العاملين بها .
بالوثائق: الأجهزة الأمنية تعتقل المناضلين وتسلمهم للاحتلال وتعجز عن محاسبة الغوغائيين
2006-12-04 |
خاص- فلسطين الآن:-
في ظل المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، نجد من يساهم في ذلك وممن يفترض أن يحموا أبناء شعبهم، فقد أقدم أحد القياديين في جهاز السلطة الفلسطينية على إلقاء القبض على عدد مجاهدين في الضفة الغربية وتسليمهم لقوات الاحتلال الإسرائيلية، في وقت وقف عاجزاً أمام العناصر الغوغائية المسلحة المحسوبة على فتح والتي نفذت اعتداءات متكررة على مؤسسات الدولة من إحراق المجلس التشريعي، ومجلس الوزراء الفلسطيني، والعديد من مؤسسات الحكومة الفلسطينية ومرافق الشعب الفلسطيني.
فقد كشفت وثائق رسمية وصل نسخة منها " لفلسطين الآن " عن تورط أحد قادة جهاز الشرطة الفلسطينية في تسليم عدد من المجاهدين الفلسطينيين إلى قوات الاحتلال بعدما تم احتجازهم في إحدى النظارات التابعة لجهاز الشرطة بمدينة رام الله.
وبحسب الوثيقة فإن جهاز الشرطة الفلسطينية مارس الاعتقال السياسي بحق ثلاثة من المجاهدين الفلسطينيين بذريعة انتمائهم لألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، ومسئوليتهم عن خطف مستوطن إسرائيلي.
وورد بالوثيقة " بناء على تعليمات السيد الرئيس (في إشارة إلى الرئيس أبو مازن) تم تشكيل لجنة للتحقيق معهم في إشارة إلى المعتقلين الثلاثة، وتم تحويلهم للتوقيف في نظارة الشرطة وقبل أن يحقق معهم حضر الجيش الإسرائيلي وقام بما قام به حسب التقرير المرفق. (اعتقالهم)
حلبة المسرحية
وجاء في التقرير الذي أرفق بالوثيقة أنه بتاريخ 3/7/ 2006م وحوالي الساعة 23:30 قامت قوة راجلة ومحمولة بمحاصرة مبنى مديرية الشرطة من جميع الاتجاهات واقتحام بعض المباني المجاورة للمديرية، وطالبت عبر مكبرات الصوت أن يخرج أحد لمقابلتهم .
وبين التقرير الخاص الذي حصلت فلسطين الآن على نسخة منه أن قوات الاحتلال أبلغت الضابطان اللذان كانا يقومان على المديرية تلك الليلة بأنهم يريدون الأشخاص المحتجزين بالنظارة سواء بالقوة أو أن يخرجوا بإرادتهم، وأنهم مستعدون لنسف المبنى إذا اضطروا إلى ذلك، ليتم وفي الساعة الثانية من فجر يوم 4/7/2006م اقتياد المجاهدين الثلاثة من النظارة واعتقالهم من قبل قوات الاحتلال.
والمجاهدين الثلاثة هم حمزة طقطوق، أيهم كمنجة، بسام اكتيع.
مشهد متكرر
هذا وأظهرت الوثائق التي حصل عليها فلسطين الآن أن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام استهجن هذا التصرف الذي صدر من قائد الشرطة، وكتب معلقا على الوثيقة "هذا تكرار لأحداث سابقة انتهت باعتقال المناضلين على يد الاحتلال كما حدث في بيتونيا وأريحا".
وأضاف صيام "يجب فتح تحقيق شامل في القصة وتحديد المسئولية عن النتائج المأساوية التي حدثت"، متسائلا: لماذا لم يتم التحقيق معهم في مكان غير معلوم وبسرية تامة؟، ولماذا لم يتم إخباري بذلك بصفتي وزيرا للداخلية؟.
عجز وتقصير بالأداء
جاءت هذه الحادثة تزامنا قيام عناصر غوغائية مسلحة من حركة فتح بتنظيم أعمال شغب ومظاهرات صاخبة انتهت بإحراق مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، وأمام هذه الاعتداءات بقيت الشرطة الفلسطينية تطلع على الأحداث دون أن تحرك ساكنا لوقفها أو حتى حماية مباني أرفع مؤسسات الدولة الفلسطينية الممثلة بمجلس الوزراء الفلسطيني.
أمام هذا التقصير الواضح في الأداء من قبل جهاز الشرطة الفلسطيني حاول أن يبرر القصور الذي اعتراهم في هذه الحوادث وجاء في الوثيقة على لسان العميد ماجد هواري مدير شرطة رام الله أنه لم يحصل أي تقصير منه بذريعة أن مجلس الوزراء الفلسطيني مبنى عادى وغير محاط بالأسوار، ولا يمكن الدفاع عنه أمام مظاهرة بالآلاف ومسلحين ولا يمكن إرسال دورية شرطة أو خمسة دوريات أن تفعل شيئا أمام مظاهرة من هذا النوع.
وزير الداخلية علق بخط يده على الوثيقة "إذا كان ما ورد أعلاه صحيح ماذا فعل العقيد بعد مع الذين حطموا ووجوههم مكشوفة؟، هل استطعتم اعتقال قتلة المستوطن ثم تسليمهم للاحتلال، وعجزتم عن اعتقال من خرب وكسر؟".
ويضيف صيام : "القائد الذي يعجز عن القيام بدوره عليه الاستقالة لأنه لا حاجة فيه.
تأتي هذه الحادثة ضمن مشهد من مشاهد مسرحيات كان مخرجيها عدد من قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يدفع ثمنه دائما المناضلين الفلسطينيين الذين يكونون فريسة مؤامرات هؤلاء القادة الذين يقدمونها هدايا مجانية لأسيادهم من الصهاينة تحت مسميات "التنسيق الأمني" ليشعوا شعوبهم على أوهام سلام زوقت من قبل هؤلاء المنافقين.
من أعظم الإنجازات الفنية لهؤلاء والأعمال الدرامية التراجيدية كانت اعتقال أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجن أريحا على أيدي قوات الاحتلال بعد أن أسر في سجون السلطة الفلسطينية برفقة عدد من المناضلين.
لكن السؤال يبقى مطروحا: لماذا يتم اعتقال المجاهدين والمناضلين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مادمت عاجزة عن حمايتهم من أن يقعوا في أيدي الاحتلال؟
وهل طلب مجيء قوات بدر إلى غزة من أجل حماية الشعب الفلسطيني أم لتعزيز وحماية الأمن الإسرائيلي؟
الغش والتزوير غلب على انتخابات مجلس طلاب جامعة الأزهر
2006-11-28 |
فلسطين الآن:
طعنت الكتلة الإسلامية بجامعة الأزهر في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي الموافق/21/11/2006م داخل الجامعة والتي حصلت فيها حركة فتح "كتلة الشهيد ياسر عرفات" على جميع المقاعد بالتزوير.
وكشفت الكتلة الإسلامية في بيان لها الذي وزعته داخل جامعه الأزهر من خلاله حقيقة التزوير وبعض التجاوزات التي حصلت داخل صناديق الاقتراع.
وفيما يلي نص البيان :
بعد المقاطعة التي تمت من قبل الأطر الثلاثة (الكتلة الإسلامية، الجماعة الإسلامية وجبهة العمل الطلابي التقدمية) لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة بجامعة الأزهر، والتي كان هدفها التوضيح لجميع الطلبة بأن الانتخابات تتناقض مع الدستور الانتخابي بعقد جمعية عمومية لمناقشة أعمال المجلس الإدارية والمالية حسب المواد 5 ، 9 من الدستور الخاص بانتخابات المجلس، وليس هناك ضمانات فعلية وواقعية تجعل المشاركين يشعرون بالنزاهة والشفافية، وغابت المعايير التي يفترض فيها الوضوح، بل قوبل ما طلبناه بالتكذيب والوصف بمحاولة نشر الأضاليل وما شابه من غير الاستناد إلى أدلة حقيقية وإبراز الردود الصادقة التي تقنع جموع الطلبة.
وبالفعل تنكشف الانتخابات عمّا كان متوقعًا، والذي حذرت منه الأطر الطلابية الثلاثة وقع، وقد قدمت إفادات بخصوصه للعميد، ولكن لم يؤخذ شيء منه بالحسبان، بل إن الأمر تطور إلى أن تعترض بعض الأطر المشاركة على بعض الخروقات المخلّة بما لا يقبل الشك بالعملية الانتخابية أثناء سيرها.
والتحفظات الكبيرة التي أخذناها على سير العملية الانتخابية، وتجعلنا نطعن في نزاهتها ونشكك في نتائجها بالأدلة الدامغة نقدمها لطلبتنا الأكارم على النحو التالي:
1. ضبط أكثر من ورقة انتخابية رسمية بتوقيع اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية (فيما يسمى الورقة الدوّارة) ، وعندنا ما يثبت ذلك، وهذا يدل على أنه يوجد تلاعب سافر بتسريب الأوراق الرسمية واستخدامها بطريقة غير شرعية وغير مقبولة.
2. السماح لكثير من الطلبة بالاقتراع باستخدام شهادة القيد الجامعية، من غير اصطحاب لإثبات شخصي لذلك، بالإضافة إلى أنه لم يتفق عليه أصلا، ولم يحدث في أي جامعة على مستوى الضفة والقطاع، وهو ما يعني اقتراع أي طالب عن أي واحد آخر، وقد تأكدنا ميدانيًا من هذا الأمر المخالف لسير عملية انتخابية ديمقراطية حرّة وشفافة !!
3. عدم عرض أسماء من يحق لهم الاقتراع على اللوحات كما وعد عميد الشئون بذلك في بيانه غير الواقعي بتاريخ 13/11/2006 ، ونصه : (لم تجرِ العادة بالجامعة على إعطاء الكتل الطلابية قوائم وكشوف بأسماء طلاب الجامعة الذين لهم حق الاقتراع إنما ما جرى عليه العرف أن يتم تعليق الكشوفات على لوحة الإعلانات، وهذا سيتم قبيل الانتخابات) ، وبالتالي تسهل عملية إعطاء أرقام غير دقيقة لمن يحق لهم الاقتراع، والسؤال هنا: لماذا لم تعطَ الأطر الطلابية كشوف الأسماء أسوة بجميع الجامعات، حتى انه في المجلس التشريعي تمّ توزيع أسماء من يحق لهم الاقتراع على الأحزاب جميعها، فلماذا يحدث الخلاف بالأزهر ؟!
4. جعل ساحة الجامعة مرتعًا خصبًا لإطلاق الرصاص في يومي مهرجاني الطلاب والطالبات وكذلك يوم الاقتراع من غير مبررٍ لذلك البتة، وفي غير احترام لحرمة الجامعة وأبجدياتها التي تنطق بمنع أمثال هذه الأعمال المشينة غير الحضارية.
فإن مجمل ما ذكرناه يشهد بأن الانتخابات لم تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن الإرادة الطلابية العامة، وليس أدل على ذلك من نسبة الاقتراع في النهاية (61 %) والتي كانت في البداية متدنية لدرجة صدم معها البعض منها، ودفعهم لاستخدام الأساليب السابقة لترتفع إلى ما ختمت به بما يثبت أن النتائج غير دقيقة ولا منطقية.
ومن باب التعامل الواقعي مع العملية الانتخابية فإن الكتلة الإسلامية بجامعة الأزهر ستكون الحارس الأمين لقضايا الطلاب والدفاع عنها، وتؤكد على أهمية الحوار وعدم جرّ ساحة جامعتنا الغرّاء إلى كل ما من شأنه أن يخدم أجواء التوتير
وكيل وزارة الزراعة "عزام طبيلة" تاريخ حافل بالفساد انتهى بتزوير توقيع الرئيس الراحل عرفات
2006-11-25 |
قسم المتابعة - فلسطين الآن:
لا تزال ملفات الفساد التي تحدثت عنها الحكومة الفلسطينية مشرعة، وكلما فتح ملف وجد أن نوع الفساد فيه يختلف عن الذي سبقه فلم يعد الأمر يقتصر على الاختلاسات المالية وافتعال الفلتان الأمني، لينتقل إلى خانة المخالفات الإدارية والقانونية ونجم ملف الفساد هذه المرة هو عزام طبيلة وكيل وزارة الزراعة على مدار ثلاثة عشر عاماً ولا زال، "صحيفة الرسالة" حصلت على وثائق تثبت تورط طبيلة بأكثر من مخالفة إدارية وقانونية وصلت نسف قرارات الوزراء، وانتهت بتزوير توقيع الرئيس الراحل ياسر عرفات.
اختلاسات وتلاعب بالأرواح
عزام طبيلة قام باستغلال منصبه وتلقى أموالا من مؤسسة AECL الأسبانية ضمن مشروع Palan tree_spanish project على أنه الموظف بالمشروع وحسب المصادر فإن طبلية خالف قانون الخدمة المدنية رقم (4) لعام 1998 المادة 14 وكذلك المادة 76 الفقرة الثانية من نفس القانون.وتشير الوثائق إلى أن طبيلة قام بتاريخ 10/4/2006 بالسماح بإدخال شحنة من لحوم الدواجن إلى المحافظات الجنوبية وذلك من خلال موافقته في اتصال هاتفي مع الدكتور إبراهيم الأخرس مدير عام البيطرة والصحة الحيوانية بوزارة الزراعة بإدخال تلك الشحنة وذلك في وقت اتخذت فيه كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتشار وتفشي وباء إنفلونزا الطيور ، وكان من بين تلك الإجراءات والتدابير منع إدخال لحوم الدواجن المصابة علماً بأن السيد طبلية كان رئيساً لحملة مكافحة الوباء ويعلم يقيناً حسب ما أفادتنا المصادر بكافة المعلومات ويعلم أن إدخال تلك المواد محظور بمقتضى أحكام قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 ولا سيما المادة 64 الفقرة 7 من المادة 66 وعندما سأل من قبل وزير الزراعة السابق السيد وليد عبد ربه قال:" أبلغت إبراهيم الأخرس بأنه لا مانع بإدخالها إذا كانت لا تؤدي إلى مخاطر" على الرغم من علمه أن منع إدخال لحوم الدواجن كان إجراء احترازياً ليس إلا، بهدف عدم تفشي الوباء بين الطيور، وكما توضح الوثائق فإن طبيلة يكون قد خالف قانون الزراعة رقم 2 للعام 2003 إضافة إلى مخالفته الواجب القانوني وفقاً لنص المادة 142 من قانون العقوبات رقم 76 لسنة 1934.
تزوير توقيع عرفات
في العاشر من ديسمبر عام 1996 قام الوكيل طبيلة بتزوير توقيع الرئيس الراحل ياسر عرفات على كتابه الذي طالب فيه الرئيس عرفات بإنشاء مديريتين للزارعة احداهما في القدس والأخرى في الأغوار حيث قام طبيلة بشطب السهم الذي أشار به عرفات للتدليل على موافقته على إنشاء مديرية زراعة القدس فقط، فأصبح الكتاب بعد شطب السهم" بالتبكس " وطباعة الكتاب مرة أخرى كأن الرئيس قد وافق على إنشاء المديريتين معاً وهو ما أثبتته الوثائق التي حصلت الرسالة عليها، ثم قام طبيلة بعد ذلك باستغلال الكتاب المزور باعتباره الكتاب الرسمي وأصدر قراراً بإنشاء مديرية زراعة الأغوار على الرغم من أن مجلس الوزراء السابق قرر في جلسته المنعقدة في السادس من ديسمبر اعتبار منطقة الأغوار منطقة تطوير من الدرجة (أ) إلا أن الوكيل طبيلة تعدى على صلاحيات وزير الزراعة السابق عبد الجواد صالح والذي قام الأخير بتقديم شكوى بتاريخ في الرابع من يناير عام 1997 حسب الوثائق إثر اكتشافه للتزوير وبذلك ينطبق على طبيلة نص المادة 338 من قانون العقوبات رقم 76 سنة 1934 أو نص المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وقد تم إغلاق الملف دون اتخاذ أي إجراء قانوني وقتها.
إقصاء..ونسف قرارات
وتشير الوثائق أن طبيلة قام بإلغاء قرار الوزير السابق وليد عبد ربه القاضي بإنشاء مستشفى الرازي حين سمح عبد ربه للجنة زكاة جنين ببناء مستشفى مثلث الشهداء ( الرازي ) على قطعة أرض زراعية وبعد ذلك أصدر السيد طبيلة في السابع والعشرين من أغسطس الماضي قراراً أدعى قانونيته بناءً على القانون الزراعي الثاني وفقاً للمادة(11)، وبالتالي يكون قد تعدى صلاحيات الوزير.من جهة أخرى قام طبيلة في تلك الواقعة بالتعدي على عدة قرارات لوزارة الزراعة وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية المادة 58 حين قام بتاريخ 21/9/2005 بتكليف عبد الفتاح رصرص لشغل منصب مدير دائرة الشئون القانونية بالرغم من وجود مدير لها قائم على رأس عمله وهو حامد البردويل ، وحسب قول البردويل فأنه حين راجع الوكيل طبيلة فقد قام الأخير بعقد اجتماع صباح يوم الإثنين في 21/11/2005 وأصر على قراره موعزاً للجميع بأن رصرص هو المسئول عن الدائرة، وحسب الوثائق فإن طبيلة يكون قد مارس الإقصاء الوظيفي منطبقاً عليه نص الفقرة (أ) من المادة 112 من قانون العقوبات الساري في المحافظات الجنوبية.وزير الزراعة الحالي الدكتور محمد الأغا طالب بتشكيل لجنة تحقيق للوكيل طبيلة طبقاً لأحكام المادة (71) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لعام 1998 المعدل.المخالفات الإدارية والقانونية التي ارتكبها الوكيل طبيلة وما زال والتي وصلت إلى قمة الفساد الإداري من خلال تزوير توقيع الرئيس عرفات لا ينم إلا عن حالة استهتار اشترك الجميع في نشرها بمؤسسات السلطة و يضع المواطن أمام سؤال يحتاج إلى إجابة شافية لماذا يصر البعض على إبقاء هذه الحالة تحت مبرر الإقصاء الوظيفي.
فساد الهيئة العامة للبترول بين غياب القانون وانعدام المسؤولية
2006-11-20 |
خاص:-
ملف الهيئة العامة للبترول الذي وضع علي الرف كغيره من ملفات الفساد التي أعلن عنها النائب العام في مؤتمر صحفي ، بقي دون اتخاذ إي إجراء قانوني بحق أي من مختلسي أمواله ، مائة مليون دولار هو إجمالي اختلاسات الهيئة ، مدير الهيئة العامة للبترول لم يكن بحسب تفاصيل لائحة الاتهام الموقعة من النائب العام وحيدا في هذه الجريمة بل كان له شركاء ففي عالم الجريمة غالبا ما يحاول المجرم او المذنب أن يشرك معه من حوله ، وعدد المتهمين بالهيئة تسعه ، مدير الهيئة حربي محمود عبد القادر صرصور التميمي ، ويرافقه نائبه المدير المالي بالهيئة سمير سليم محمد أبو حمدة وهما من كانا يقتسمان الكعكة أما الباقون وإن كانوا شركاء إلا انهم وبحسب لائحة الاتهام عبارة عن أدادة وسيطة استهوتها الأموال .
أوجه صرف المبالغ الهائلة التي سرقت تعددت ، ما بين دفع فواتير الكهرباء ، ودفع إيجار شقق ، وبدل محروقات ، وتمويل لحركة فتح ، وأمانات لوزراء سابقين .!!
حربي صرصور المتهم الاول والذي أفرج عنه بكفالة مالية وصفها رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بأنها لاتتناسب مع حجم الجريمة ، موضحا أن النائب العام أحمد المغني و رئيس مجلس القضاء الاعلي عيسي أبو شرار حينما سئلا عن مسؤولية الإفراج عنه بادر كل منهم ليحمل الآخر المسؤولية
مدير الهيئة
حربي صرصور اختلس مبلغ (104621056) شيكل من إيرادات الهيئة من فروق الاسعار المستحقه لها المتمثلة بالفارق بين المبيعات والمشتريات من المنتجات النفطية وذلك عن السنوات 97, 98, 99 وقد بلغ مجموع التحويلات المالية عن تلك الفترة من الشركة الصهيونية الموردة مبلغا وقدره (180396685) شيكل حيث استولي علي المبلغ دون أن يدرجه في كشوف حسابات الهيئة ضمن التحويلات المالية لفروق الاسعار المسجلة بغير وجه حق .
كما اختلس مبلغا وقدره (357547) دينارا من حسابات الهيئة ثمن قطعة أرض مساحتها (9154) مترأ مربعا بالقسيمة 24 من القطعة 672 بمنطقة الدرج بغزة واشتراها بصفته الشخصية بموجب عقدي شراء من مالكها بتاريخ 28-1-1995 و 22-8-1995 قام بدفع ثمنها من حساب الهيئة رقم (102622/7) لدي بنك فلسطين المحدود .
كما اختلس مبالغ مالية تقدر بقيمة (121120) شيكل لحسابه الشخصي تسديدا لقيمة الايجار السنوي لمنزله الكائن بمدينة رام الله عن الفترة من (إبريل 1997 حتي شهر يوليو عام 2000) وقيدها علي حساب الهيئة العامة للبترول وبحسب اللائحة فإن صرصور أضر بمصلحة هيئة البترول بتحميله حساباتها مبلغ (15750) مصاريف أجره لشقة استخدمها للضيافه بغزة كمقر له للفترة من (1-4-2001 وحتي 31-12-2004) رغم عدم استخدامه لها وبقائها مقفله طوال تلك الفترة .
وبخصوص فروق أسعار البترول بين المبيعات والمشتريات فقد قام صرصور باعتماد تحويلات مالية لأشخاص ومصاريف متعددة ونفقات تخصمها الشركة الاسرائيلية (دور) من فروق الاسعار المستحقة للهيئة والتي بلغ مجموعها (49683817) شيكل والتي خصمت من إيرادات فروق الاسعار كمصاريف اتصالات ومصاريف أمن وأخري مجهولة ، مما يعني أنها كانت تخصم مرتين .
نائب مدير الهيئة
سمير ابو حمدة ، نائب مدير الهيئة اختلس مبالغ مالية تقدر بقيمة (474865) شيكل من اموال الهيئة واعتمد بشأن صرفها من حسابات الهيئة قيودا محاسبية خاطئة وملفقه وأعدت من قبل محاسبي الهيئة بإيعاز منه حيث قام باختلاس مبلغ (210000) ومبلغ (13117) دولار مقابل 8 شيكات صدرت عن أصحاب محطات بترول وغاز .
السيد ابو حمدة استغل اموال الهيئة العامة للبترول لتسديد مصروفاته الشخصية إذ اختلس مبالغ مالية تقدر بقيمة (224068) قيدت بشأنها قيود محاسبية دونت في سجلات الهيئة لنفقاته الشخصية علي النحو التالي : بدل محروقات لسيارته الشخصية بقيمة (90000) شيكل ، بدل تأمين وترخيص للسيارة الخاصة به بقيمة (24816) شيكل ، بدل صيانة السيارة (66124) شيكل ، نفقات علاج شخصية له ولعائلته بمبلغ (7619) شيكل ، مبالغ مقيدة علي أساس بدل مهمات سفر تخصه قيمتها (32000) شيكل ، رسوم تجديد صندوق بريد شخصي بقيمة (200) ، رسوم توصيل خط جوال رقم (0599505404) وفواتير بمبلغ (2062) شيكل ، فاتورة كهرباء شخصيه بمبلغ (498) شيكل .
في السابع والعشرين من اكتوبر عام 97 قيد أبو حمدة بعد أن ادخل الي حسابه الشخصي رقم (104301) مبلغ (10000) دولار من أصل مبلغ (127280) شيكل أدخلت لذات رقم الحساب ، حساب وسيط بغرض تمويل صندوق الهيئة العامة للبترول كمصاريف متنوعة دون مؤيدات لها أو ما يفيد تحويلها لحساب الصندوق إلي جانب مبلغ (30310) شيكل قيمة حوالات مالية من الشركة الفلسطينية للزيوت المعدنية .
كما اختلس مبلغ (100000) شيكل قيمة الشيكين ذوي الرقم (7213 و 7214) الصادرين عن حساب محطة بهلول والمسلمة إليه بسبب وظيفته قام بالاستيلاء عليها وإيداعها بحسابه الشخصي رقم (107708) لدي بنك فلسطين الدولي بعد أن قام بختمها بختم الهيئة العامة للبترول وتظهيرها لحسابه الشخصي .
في حساب رقم (107708) أودع نائب مدير الهيئة مبلغ (917977) شيكل قيمة أحد عشر شيكا صادرا عن شركة بهلول قام بالاستيلاء عليها لنفسه أودعها في البنك الدولي ، إلي جانب الاختلاسات كان هناك عمليات ربحية تنفذ من خلال فرض رسوم بنسبة 20% علي الشركات المستوردة للزيوت والزفته دون الاستناد لقانون ينظمها حيث بلغت القيمة الربحية لها (3365244) شيكل دون تقييد ما يحصله من رسوم بحساب الهيئة ، حتى أنه رفض تزويد معظم الشركات المستوردة بسندات قبض أو ما يثبت تحصيله لتلك الرسوم .
اختلاسات المدير ونائبه
صرصور وأبو حمده حسب ما ذكرت اللائحة الموقعة من النائب العام وختمه بالاشتراك اختلسا مبلغ (133041423) شيكل قيمة فروقات ايردات البترول عن الفترة من سبتمبر عام 1994 وحتي ديسمبر عام 1997 والفترة من يناير عام 2000 حتي إبريل عام 2000 . وذلك بناء علي الفارق بين ايرادات البترول عن الفترات المذكورة سابقا إذ لم يقوما بتويرده للخزينة العامة أو حسابات الهيئة .
اختلسا بالاشتراك مبالغ مالية قدرها (3221368) شيكل من مالية الهيئة حيث اعتمد المتهمان قيودا محاسبية وسندات صرفيه علي خلاف الواقع اعدت بطريقة غير قانونية بدون مستندات أو فواتير رسمية حيث قاما بتقييد قيود محاسبية بدون أي مرفقات أو معززات للصرف بمبلغ (31748100) شيكل ، وسندات صرف بدون اي مرفقات أو معززات للصرف بقيمة (360431) شيكل ومصروفات مسجلة علي قصاصات ورقية دون أي مرفقات او معززات لصرف بمبلغ (360431) شيكل ، اضافة الي حوالات مالية حملت علي حساب مكتب الهيئة برام الله ودون وجود أي مرفقات أو معززات للصرف بمبلغ (2239038) شيكل .
وبحسب اللائحة فإن أبو حمدة وصرصور أضرا بالاشتراك بالمصلحة العامة بتحويل مبلغ مليون دولار بتاريخ 4-7-2000 من حساب الهيئة كاستثمار في شركة الخطوط الجوية الفلسطينية رغم عدم انشاء الشركة المذكورة وتسجيلها حسب الاصول الي جانب اربعمائة الف دولار حولاها بتاريخ 17-9-2000 من حساب الهيئة العامة للبترول كاستثمار في الشركة الفلسطينية للكهرباء دون اي متابعة من قبلهما أو تسجيلات لحركة المساهمة أو العوائد المترتبه عليها .
قاما بصرف مبلغ وقدره (98170512) شيكل علي النحو التالي : صرف (3092582) شيكل تسديد قرض مؤسسة البحر بتاريخ 24-3-2001 , (2250000) شيكل بتاريخ 30-12-1995 بدل منح سلفة لحركة فتح ، إضافة لمبلغ (413000) شيكل لحركة فتح بتاريخ 28-10-2001 , مبلغ (11404024) شيكل لاشخاص وأجهزة أمنية ، صرف اثنين وعشرين مليون شيكل لحساب جمعية المقاصد الخيرية ، ستة ملايين وخمسمائة ألف شيكل لحساب جامعة بيرزيت وجامعة القدس المفتوحة بتاريخ 3-6-2002 , صرف (500000) شيكل وتحويله لحساب لجنة إعمار الخليل بتاريخ 15-5-2002 ، وقرابه السبعة ملايين ونصف الملايين شيكل لوزارة التموين عام 2001 ، صرف مبلغ ثمانية وعشرين مليون شيكل لحساب الإدارة المالية العسكرية من عام 1999 وحتي عام 2002 ، إلي جانب خمسه ملايين شيكل لحساب السيد عزام الشوا وزير سلطة الطاقة السابق تحت بند أمانات .!!
وبين غياب القانون لحساب مصالح شخصية وانعدام المسؤولية تبقي العديد من ملفات الاختلاس وإهدار المال العام والفساد الإداري حبيسه الادراج وبعدما أعلن النائب العام الحرب علي المفسدين وكشف عن جرد أولي لحساب الفساد وامال المسروق يصل إلي أكثر من سبعمائة مليون دولار صمت النائب العام ثم رفعت الاقلام وجفت الصحف وبقي الحديث حول اللصوص الصغار وبعضهم لايزالون يسرحون ويمرحون في حين حاوت القطط السمان علي الحصانة التنظيمية .
فساد شركة انفرامان يصل لـ "7400000$ " ويسبب أزمة للمياه والمواطن
2006-11-20 |
خاص:-
دعت سلطة المياه الفلسطينية الشركات الدولية والمحلية في عام 2004م إلى مشروع مياه غزة الطارئ وبعد تأهيل مجموعة من الشركات تقدم إلى العطاء شركتين إحداهما وطنية والأخرى نمساوية باسم (إنفرامان ) ، ولقد قامت سلطة المياه بطريقة عبثية بالتلاعب في طريقة ترسية هذا العطاء .
وقد تم استثناء الشركة الوطنية وترسية المشروع في عام 2005على شركة انفرامان النمساوية وبمبلغ مقداره 7400000 $ سبعة ملايين وأربعمائة ألف دولار من أجل أن تقوم هذه الشركة بإدارة موارد المياه في قطاع غزة وتنظيم مصلحة مياه الساحل ، وبعد ترسية المشروع كان من المفترض أن يقوم مجموعة من المهندسين النمساويين بإدارة المشروع في قطاع غزة إلا أنهم بحجة الوضع الأمني تركوا قطاع غزة وأخذوا يعيشون في إسرائيل ويتقاضون رواتب طائلة .
وتركوا طاقم محلي أقل رواتب للعاملين منهم وهو 5000 $ في الوقت الذي لا يجد أبناء شعبنا المعتدى على حقوقه لقمة عيش أو على الأقل تقدير الحد الأدنى من راتبه من أجل أن يسد رمق أطفاله وفي هذه الظروف الصعبة .
وبحكم الاطلاع على الموضوع من مصادر خاصة فان الشركة المذكورة والتي تم ترسية المشروع عليها بطريقة ملتوية وغير نزيهة ، من المفترض أن تكون هي المسئولة عن احتياجات المواطن من المياه في قطاع غزة ، وان تكون قد أعدت خطة طوارئ من أجل ظروف الحرب التي نعيش فيها الآن ، إلا أننا للأسف الشديد لا نرى أي نشاط لهذه الشركة ( انفرامان ) وهنا فإننا نتساْل على ماذا يتعاطون كل هذه المبالغ والأتعاب ، ولما يضطر الشعب الفلسطيني ليتحمل هذه النفقات الباهظة والتي لا يرى أثرا لخدماتها ، ولماذا لا تقوم مصلحة مياه الساحل بإلغاء العقد مع الشركة المذكورة ، ولماذا لم يتم الترسية على الشركة الوطنية أو غيرها من الشركات وتم استثنائها .
ومن هذا الباب وحرصنا على المصلحة الوطنية وحرصنا على أن يعاقب الشعب الفلسطيني جلاديه ، وسارقيه رزقه ، فإن الإخوة في الحكومة والرئاسة مدعوون للتحقيق في ملابسات هذا الموضوع من بداية الترسية حتى هذه اللحظة ومعاقبة المسئولين عن هذا وفسخ العقد مع الشركة المذكورة والتي لا تقوم أي شيء سوى تبديد الأموال المقروضة إلى الشعب الفلسطيني. التي ليس لديها هم سوى شراء سيارات من اجل ان يقوم موظفيها بصرف المزيد على حساب الشعب الفلسطيني .
وبهذه المناسبة ويجب لا نترك تغليب المصلحة الأنانية الضيقة لأصحاب القرار في المؤسسات الفلسطينية على مصلحة الشعب الفلسطيني بأسره ، واستثناء الشركات الوطنية القادرة على أداء المهمات أفضل بألف مرة من الشركات الأجنبية .
أين أنت يا انفرامان؟ وأين خطة الطوارئ؟ وأين المياه والتي يجب أن توفريها للمواطن الفلسطيني؟
فتحاويين : سلطان أبو العينين تاجر الدم والوطنية
2006-11-05 |
في بيان حمل توقيع شرفاء حركة فتح نشر تفاصيل خطيرة حول سلطان أبو العنين مسؤول حركة فتح في لبنان, ويجيء هذا البيان ليضع القاعدة التنظيمية لحركة فتح وعموم الناس في صورة الممارسات التي قام بها سلطان أبو العنين والتي أضرت بالحركة و كبدتها خسائر فادحة على صعد عدة .
واليكم تفاصيل البيان الصادر عن شرفاء حركة فتح :
عن سلطان أبو العينين تاجر الدم والوطنية
ضعيف في السياسة وغير مثقف وسطحي
يتلذذ بالنساء وينهب أموال الثورة والشعب لحساب عائلته وأقاربه وحاشيته
- جبان أثناء المواجهات العسكرية ومريض مصاب بجنون العظمة
منذ مدة بعيدة والناس تتداول اسم سلطان أبو العينين؛ مسؤول حركة فتح في لبنان، ونحن لم نقل العميد سلطان ولا اللواء، لأنه لا يستحق هذه الرتبة.
ومؤخراً صار سلطان أبو العينين يتحول إلى أداة جديدة تهدد أمن لبنان واستقرار الشعب الفلسطيني في لبنان، ودخل في معادلة سياسية جديدة بعدما برئ بترتيب مخابراتي وسياسي محلي ودولي من بعض التهم الموجهة إليه، وصار سلطان أبو العينين شريكاً مع طرف لبناني بوصاية دولية ضد أطراف أخرى، ما يذكرنا بدخول أبو العينين في لعبة الدم والقتل التي تعرض لها شعبنا في أعوام 1985 – 1988. وحتى لا تتعرض مخيماتنا وشعبنا لنفس المحن التي مرّ بها في السابق، قررنا فضح أبو العينين وكشف شخصيته الحقيقية أمام الرأي العام، وبالأخص أمام شعبنا المسكين، الذي يحاول سلطان أن يخدعه كل يوم بعدما أكل حق أبنائه وأكلنا لحم ورمانا عضم نحن أولاد الثورة الذين قاتلنا في العرقوب والحدود وخطوط التماس والمتحف وعدنا الى لبنان بقرار الأخ الرئيس الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات.
إن حرصنا على أمن مخيماتنا وأمن مجتمعنا وعلاقتنا بإخواننا اللبنانيين، وحرصنا على سمعة فتح التنظيم الرائد مفجر الثورة المعاصرة، ومحاولة منا لتجنيب أهلنا الفلسطينيين واللبنانيين فتنة جديدة، قررنا وضع الناس في حقيقة سلطان ابو العينين وفضح شخصيته وكشف مؤامرته على فتح وفلسطين وأبناء شعبنا وثورتنا، لأنه فتح خط على حسابه، وصار يعمل لأجهزة مخابرات إقليمية ودولية سنكشف عنها لاحقاً.
من هو هذا المخرب
ولد المدعو حسن ابو العينين الملقب بـ "سلطان". عام 1951 وهو من أهالي بلدة الشيخ داوود. عاش في طفولته مراحل مضطربه وحياة مليئة بالقلق والفساد، وسلك سلطان منذ بداية حياته حياة الفساد والطيش، وبدأ يبحث عن مصالحه الشخصية وتشعشعت فيه منذ طفولته الميول نحو العنف والثأر والمهانة وظلم الآخرين.
تنقلت عائلة سلطان أبو العينين للإقامة في أكثر من منطقة بسبب حالة الضياع والسلوك الأخلاقي السيئ، التي عاشها سلطان. فانتقلت العائلة من منطقة المعشوق في صور الى مخيم الرشيدية، إلى مخيم البص. وإن سلوك سلطان السيئ هو الذي ظلم العائلة وأفسد عليها عيشها.
ممارسات سلطان أبو العينين السيئة دفعته وهو في سن السابعة عشرة الى قتل أخته في منطقة المعشوق ليغسل عاره كما قال، بعد ان اتهمها بتهم كثيرة، مع أن بعض الناس في المنطقة يؤكدون أن الفتاة ماتت مظلومة.
هرب سلطان من المعشوق وتنقل من منطقة الى أخرى حتى انضم لاحقاً الى الثورة الفلسطينية.
ظل سلطان عنصر صغير في حركة فتح، يتنقل من قاعدة إلى أخرى، ومن مركز لمركز، ولم يكن يتمتع يمواصفات الشجاعة والذكاء، لذلك هناك ألف سبب وسبب مشبوه لوصول سلطان الى ما وصل اليه ونحن سنعرض الحقيقة كاملة كما وعدناكم.
ضابط صغير
في أواسط السبعينات يقال ان سلطان شارك في دورة عسكرية رقي بعدها الى ملازم، لكن هناك شكوك حول هذه الدورة، أين أقيمت ومن كان مع سلطان فيها.
ما يهمنا أن سلطان ظل حتى الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982 برتبة رقيب، وكان سلطان يعمل مع الحاج اسماعيل جبر الذي هرب أثناء الاجتياح الإسرائيلي من منطقة صيدا، ووصل الى البقاع، وكان سلطان يداوم في ما يسمى بغرفة العمليات في حي الصباغ في المدينة.
خرج سلطان مع المقاتلين الفلسطينيين إلى اليمن، وبقي هناك لفترة من الزمن. عام 1983 حاول الأخ الرئيس الشهيد ياسر عرفات إعادة بناء تنظيم فتح في لبنان بعد الضربات التي تعرضنا لها ابناء فتح يومها سمح للمقاتلين الفلسطينيين من أبناء لبنان الذين خرجوا بعد الاجتياح العودة، فعاد سلطان أبو العينين إلى طرابلس ومن ثم إلى بيروت.
وصل سلطان من اليمن بحالة رثة ضعيفة، وكان يعمل مع ضابط من حركتنا اسمه "ابو الفتح" وهو برتبة نقيب، أبو الفتح عين سلطان مسؤولاً عن غرفة التسليح – أي مخزن الأسلحة – في مخيم برج البراجنة، وكان سلطان يصرف "بونات" التسليح التي يكتبها أبو الفتح، وظل سلطان يداوم في المخزن وينام فيه وهو ضعيف مهمش، ولم يكن له أي رصيد أو تاريخ سياسي أو نضالي أو عسكري.
استغلال فرصة
لكن صعود سلطان أبو العينين الصاروخي وتحوله من ضابط صغير الى مسؤول كبير تم بسرعة البرق ومن خلال تشابك المصالح والمؤامرات والدسائس، والظروف الصعبة والمعقدة الى عشناها في حرب المخميات عام 1985
في عام 1985 عاد الحاج اسماعيل جبر الخائن الذي فر امام الاسرائيليين من الجنوب وسلم مقاتلي فتح الثورة الى لبنان ليتواصل مع الذين كانوا يعملون معه سابقا في لبنان. وكان اسماعيل جبر يسعى لأخذ حصته من عملية إعادة بناء تنظيم فتح في لبنان. فأراد أن يضع له أزلام وأتباع في عملية التنازع على السلطة والمحاصصة.
اتصل الحاج اسماعيل جبر بسلطان ابو العينين والتقاه في قبرص عام 1985، ولم يجد اسماعيل جبر أحسن من سلطان ليقربه إليه ويعطيه بعض المسؤوليات. فسلطان أبو العينين عديم الذكاء، قليل الثقافة، سطحي، نفعي، لا يمتلك ثقافة سياسية، ولا يقرأ الكتب والصحف، ولا يعلم في أمور التنظيم والإدارة والبناء. ولا يعرف التصرف في كثير من الأمور، وهو فقط يجيد التنفيذ وتلبية الأوامر. إنه أشبه بعبد يطيع سيده، وهو يحسن فقط أن يقول نعم لأسياده، والأهم من ذلك هو يلهث وراء المناصب والأموال، ومستعد لأن يطيح بكل من هو معه حتى من المسؤولين عنه.
اعتبر الحاج اسماعيل جبر أن سلطان دمية صغيرة في يده، يحركها كيف يشاء، وهي دمية تنفيذ الأوامر، ويومها عام 1985 كان المطلوب شخص يدخل لعبة الدم والموت في اطار الحرب على ثورتنا وقضيتنا، وكان سلطان أبو العينين الأداة الطبيعية لذلك.
الانقلاب
أثناء حرب المخيمات عام 1985 كان سلطان ضابطاً صغيراً عادياً. لكن حدثين ساهما في صعود سلطان الصاروخي:
الأول: ان سلطان تسلم المسؤولية المالية لفتح في مخيم برج البراجنة، وبات ينفق على المجموعات والمكاتب واللجان ويدفع المخصصات ومعه موازنة ضخمة هي الموازنة المخصصة لحرب المخيمات.
الثاني:انفصال عدد من قيادات فتح عن التنظيم واستشهاد البعض واعتقال اخرين.
وبدأ سلطان ابو العينين مسلسل من المؤامرات والدسائس اللئيمة لتصفية كوادر فتح لإبعادهم عن السلطة، ولتعيين مقربين منه في مراكز المسؤولية ويتميزون بالولاء الاعمى لسلطان فقط.
في نهاية عام 1985 وبداية عام 1986، بدأ سلطان أبو العينيين بناء امبراطوريته في بيروت .
منذ عام 1985 دخل سلطان أبو العينين في معركة الدم والقتل والزعامة والاحتكار، صار أشبه بزعيم مافيا، وهو بعيد كل البعد عن الثورة والوطنية والوطن في أي يوم.
عاد سلطان وأدخل المخيمات في حرب جديدة مع الرفاق في فتح – المجلس الثوري، ونظم عمليات اغتيال لهم، وهو عاد وأدخل مجتمعنا في لبنان في أزمة مع الفصائل ويخرب مجموعاتها ويشتري بعض قادتها ليكونوا أدوات عنده.
اليوم يعود سلطان ليلعب نفس اللعبة، فقد برأته المحكمة في لبنان، ونحن نسأل لماذا برأته المحكمة وتركت كل الشرفاء، ولماذا يترك سلطان يصول ويجول ويمنع غيره، ولماذا تركزت الصفقة على سلطان واستثنت أكثر من الف من أبناء شعبنا عليهم مذكرات توقيف.
الجواب معروف، لقد دخل سلطان في لعبة بل مؤامرة سياسية – أمنية جديدة، هدفها الوقوف مع فريق لبناني ضد آخر ومع مذهب ضد آخر ومع طائفة ضد أخرى.
إنه يتحرك بأوامر أجهزة المخابرات ضد شعبنا، وهو لا يبالي فلديه زوارق سريعة "زودياك" يهرب بها من الرشيدية ساعة يشاء.
والان بعد العفو عنه صار يطمع للاستيلاء على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت الذي يديره الاخ عباس زكي ويقوم سلطان بارسال اتباعه للعمل في المكتب او للاقامة فيه ليراقبوا كل ما يجري بداخله ويامر هؤلاء بكتابة التقارير عن كل اعمال الاخ عباس زكي . ويريد سلطان ان يحول مكتب المنظمة في بيروت الى وسيلة من وسائله للهيمنة والتسلط والتقرب من بعض الاجهزة المخابراتية اكثر .
لماذا يرفض سلطان دفع مخصصات المقاتلين وأبناء فتح والفصائل، وهو يتمتع بتحول ابناء فتح الثورة هؤلاء عمالاً لجمع الزبالة وزراعة الأرض، فمنذ أربعة أشهر لم نقبض مرتباتنا إلى متى يا سلطان وعائلاتنا تجوع؟! وصار اولاد الثورة كالعبيد عند سلطان لا نستطيع مغادرة اي مخيم الا بقرار امني من سلطان ونحن دخلنا الثورة للنضال والدفاع عن كرامتنا .
الملذات الجنسية
سلطان أبو العينين غارق في الملذات الجنسية وينفق أموالاً طائلة على ذلك. وهو كان يتردد إلى بارات قبرص، لكن بعد حصاره، في المخيمات في بيروت عام 1985، صار يتردد الى البارات في الحمرا والروشة، وكان بعض أفراد جماعة الـ17 هم الذين يؤمنون له النساء في بيروت ولدينا معلومات سنكشفها لاحقا بالأسماء.
لا بل إنه أحياناً يتطاول على فتيات من عائلات معروفة، وأحياناً يتحرش بفتيات ونساء يأتين إلى مكتبه لأخذ مساعدة طبية لإجراء عملية، أو أخذ مرتب شهيد، وحصل مؤخراً أن امرأة فلسطينية ذهبت مع شخص من فتح إلى مكتب سلطان في الرشيدية للحصول على مساعدة طبية، فمر سلطان في القاعة وشاهد المرأة فطلب "إحضارها له"،.
أموال سلطان أبو العينين
يستلم سلطان أبو العينين موازنة الساحة اللبنانية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيمتها حوالي مليون دولار أميركي شهرياً.
وهناك مصادر أخرى مالية لسلطان هي: -
- استثمارات منظمة التحرير الفلسطينية التي وضع يده عليها.
- الموازنات الخاصة بالمؤسسات والجمعيات وأسر الشهداء والروضات والأفران.
- المساعدات التي تدفع لسلطان من الاتحاد الأوروبي وجمعيات مساندة للشعب الفلسطيني.
يتصرف سلطان أبو العينين في هذه الأموال كما يشاء بدون حسيب ولا رقيب:
- يؤخر دفع المخصصات للعناصر كما يريد ويحصل على فوائد من البنوك.
- يستثمر الأموال في شراء ذمم المسؤولين، وهو يدفع شهرياً ألفي دولار لكل عضو قيادة ساحة من خارج موازنته الأصلية ليضمن ولاءه.
- يؤخر دفع الأموال لرفاقنا في فصائل منظمة التحرير، وبالأخص للجبهة الشعبية، حتى يرهن قرارهم بيده ويتحكم في موقفهم السياسي.
- يشتري ضمائر الناس، فهو يرفض دفع مساعدات مالية لكل من يعارضه، مع أن الأموال هي للمنظمة، ويماطل في دفع فواتير الاستشفاء للشعبية والديمقراطية.
- ينفق سلطان الأموال على المحسوبين والمقربين فحلفاؤه يتمتعون بأموال الثورة، ويشترون الشقق ويبعثون أولادهم في رحلات سياحية أو يرسلون للدراسة، والعجزة والمرضى لا يحصلون على شيء، ومرضى القلب يموتون على أبواب المستشفيات.
أملاك سلطان أبو العينين
يستغل سلطان أبو العينين أموال الشعب والثورة لمنافعه الشخصية ومنافع عائلته وأقاربه. ونحن سنكشف هذه المعلومات لنضعها بتصرف أهلنا الشرفاء، لافتين نظر سلطان إلى أننا نمتلك أدلة ومعلومات كثيرة، وسنتحفظ اليوم عن ذكر بعضها.
أولاً: الممتلكات النقدية
- 500 مليون ليرة لبنانية سندات خزينة باسم زوجته ندى معروف.
- 500 مليون ليرة لبنانية سندات خزينة باسم ابنه رياض.
- 500 مليون ليرة لبنانية سندات خزينة باسم ابنه زياد.
- 500 مليون ليرة لبنانية سندات خزينة باسم ابنه عماد.
- 300 ألف دولار أمريكي في شركة (ص) في صيدا.
- 100 ألف دولار أمريكي شراكة في محل قطع غيار مع ابن عمه أحمد العينين.
- 200 ألف باوند قبرصي باسمه الشخصي الحقيقي (حسن) في بنك قبرص ترست.
- 450 ألف دولار كندي في بنك مونتريال كندا
- -100 ألف دولار أمريكي شراكة مع عديله غسان الديب في ضمان بساتين الليمون.
ثانياً: الأملاك العقارية
- قطعة أرض في منطقة جدرا مساحتها 4 دونم.
- قطعة أرض في سيروب في صيدا مساحتها 1250 متراً مربعاً.
- قطعة أرض في البيسارية مساحتها 1500 متراً مربعاً.
- قطعة أرض في الناعمة قرب بيروت.
- شقة في سيروب قرب صيدا مساحتها 150 متراً مربعاً.
- شقة في صيدا الاوتوستراد الشرقي.
- شقة في صيدا قرب غرفة التجارة.
- محل ذهب في قبرص.
- مدرسة على مفرق بلدة العباسية قرب صور.
- منزل في مدينة باخوس في قبرص.
- بستان قيمته 40 ألف دولار في منطقة صور.
- سبع سيارات ملك لأولاده ولزوجته منها سيارة(بي ام ) لابنته التي تهوى هذا النوع من السيارات.
جنون العظمة
حسن ابو العينين الملقب بـ "سلطان" مصاب بجنون العظمة وبالكبرياء، وهو يعاني من خلل في تكوينه النفسي والعقلي، وهذه المظاهر تأخذ الأفعال التالية:
1- حب إذلال الناس: فسلطان يحب إذلال الناس والاعتداء على كرامتهم. وهو يوجه إهانات لأعضاء وكوادر فتح، وهم في اجتماعات معه. وهو يتعمد أن يقلل من أهمية الاقتراحات والآراء التي يتقدم بها كوادرنا أثناء المناقشات.
2- إهانة الناس على الهاتف حين يتأخرون في تنفيذ أوامره. وهذا ما حصل مع أخوتنا في قيادة صيدا قبل شهر حين اتصل بهم وقال لهم "سأفعل بزوجاتكم كذا وكذا، إذا لم تعملوا مسيرات"
3- الطلب من الناس الوقوف له أثناء مروره.
4- طباعة صوره بكثافة ووضع عدة صور له في كل عدد من مجلة القدس، الصادرة عن حركتنا فتح. لدرجة أن العدد الذي صدر يوم عفت المحكمة في لبنان عن سلطان وُضعت له بناء على طلبه أكثر من عشرة صور.
5- إعداد أغنية له عنوانها (سلطان.....سلطان.....) تعزف في كل الاحتفالات والمناسبات كالنشيد الوطني الفلسطيني.
6- يحمل ساعة ثمنها أكثر من ثلاثة آلاف دولار، في مخيم الرشيدية الذي يعاني أهله من الجوع والمرض.
7- أرسل شخصين من المقربين إلى سوريا لشراء نعامتين قيمة الواحدة 2000 دولار وجد صعوبة في نقلهما الى لبنان لينضما الى حديقة الحيوانات التي أقامها في الرشيدية، ويتنزه بها على طريقة "آل كابوني".
8- تنقله من منزله إلى مكتبه بواسطة موكب مسلح وسيارات مارسيدس، في حين أن المنزل لا يبعد عن المكتب أكثر من عشرين متراً.
جرائم سلطان أبو العينين
مارس حسن ابو العينين الملقب بـ "سلطان" عمليات قتل كثيرة لن نكشف عنها الان بل سنعد فيها نشرة تشمل جرائم سلطان في كل المخيمات .
وقد حمل البيان إنذار لأبو العنين :
إنذار
إننا نقول لسلطان ابو العينين إن جرائمك ليست غائبة عنا، وإننا قدمنا معلومات قليلة هذه المرة، لكننا سنفضحك في المرة القادمة أكثر، وسنكشف معلومات أخرى، ولدينا كثير، ولن نتردد في كشف أرقام حساباتك وأوضاع زوجتك إذا لم تتوقف عن الإساءة لشعبنا وثورتنا وإذا لم تتوقف عن تهريب أسماء المقاتلين الشرفاء الى الأجهزة المخابراتية التي أنت فاتح خط عليها وإذا استمريت في سياسة تجويع المقاتلين وطرد أبناء الثورة الذين صاروا يعملون في الزبالة وتسليم مقاتلين الى السلطات اللبنانية والسورية وهم خدموا فتح والثورة بعيونهم . نحن نجوع ونعرى ونعيش من وراء الزبالة وأنت تتنعم بالأموال وتسرق مرتباتنا..... يا للعار والنذالة.
التوقيع
شرفاء فتح
مستشفى" فلسطين" يتحوّل من مركز صحي إلى وكر لابتزاز مرضى قطاع غزة
2006-10-31 |
المرضى الذين أجبرتهم المعاناة وضعف الإمكانيات الصحية والطبية في داخل الأراضي الفلسطينية إلى البحث عن العلاج خارج حدود الوطن تمكنوا بعد جهد وعناء من الحصول على تحويلات للعلاج في الخارج من خلال وزارة الصحة الفلسطينية...أما العنوان الذي يفترض أن يقدم لهم يد العون والمساعدة فهو مستشفى فلسطين في القاهرة.
لكن المرضى العائدون نقلوا صورة قاتمة عما واجهوه في هذه المستشفى الذين وصفوا إدارتها بأنها عصابة من المستثمرين والمبتزين، وتطارد المواطن الفلسطيني "لعنة الفساد" في كل مكان، وحتى عندما يتوجه لمؤسسة فلسطينية خارج حدود الوطن، وعلى ضوء هذه الشكوى تم فتح ملف هذه المستشفى التي تتبع إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ومع أول بحث في الملف أكدت مصادر في وزارة الصحة -رفضت الكشف عن هويتها- أن المستشفى يمارس الابتزاز والرشوة والمحسوبية بحق المواطنين المحولين للعلاج للخارج وقد وصلتنا أسماء إدارة المستشفى القائمين على الفوضى فيما يبدو أن المستشفى المعزول في مصر بإدارته وموظفيه بعيدا عن الرقابة الإدارية والمالية الفلسطينية أصبح بحاجة إلى ثورة إصلاحية.
الجواب من عنوانه
قصة معاناة المرضى المحولين من قبل وزارة الصحة إلى مستشفى فلسطين في القاهرة تبدأ من معبر رفح حيث الإذلال والتنكيل الصهيوني, ثم تبدأ فصول أخرى من المعاناة عنوانها "إهمال وفساد ورشوة وابتزاز" وهي الأمور التي نقلها العديد من المرضى الذين عادوا من رحلة العلاج وقد جمع بعض العائدين شهاداتهم حول ما واجهوه في مستشفى فلسطين في شكوى وصلتنا.
وفي هذا السياق قال المواطن "أبو لؤي" الذي ذهب للعلاج في المستشفى: "بعد أن انتهينا من عذاب معبر رفح فوجئنا عند وصولنا إلى مستشفى فلسطين بعدم استقبالهم لنا وطلبوا منا الذهاب إلى الفنادق والعودة إلى المستشفى في وقت لاحق قبل إجراء أي فحوصات أو التعرف على حالة المريض وحاجته للمبيت في المستشفى".
وفي ظل هذه الأوضاع يضطر مرضى من النساء أو كبار السن يزوروا مصر لأول مرة البحث عن مكان للمبيت في أي مكان في القاهرة، ثم التردد على المستشفى لأيام بحثا عن طبيب ينظر إليهم.
ويشير أبو لؤي إلى انه حينما سأل إدارة المستشفى عن سبب عدم استقبال المرضى برروا ذلك بازدحام الأقسام بالمرضى أو غياب الطبيب المختص لسفره خارج البلاد أو على المريض مراجعة العيادة الخارجية لأيام قبل الوصول إلى الطبيب المختص.
جدير بالذكر أن مستشفى فلسطين يضم بالإضافة إلى الأقسام الطبية متحف فلسطيني ومكتبة وفندق ومطاعم وقاعة مؤتمرات، فيما أشارت مصادر خاصة إلى أن إدارة المستشفى تستثمر هذه الأقسام وخصوصا الفندق، فيما تمكث شخصيات متنفذة كما تشاء في الفندق في إطار الرشوة والمحسوبية.
من إهانة إلى ابتزاز
وفي وصفه لمراحل العلاج التي يمر بها المريض في مستشفى فلسطين قال أحد المرضى العائدين (رفض ذكر اسمه بسبب عمله في السلطة) التأخير غير المبرر في الكشف عن الحالات المحولة يستمر لعدة أيام لكننا بعد أن تمكنا من مقابلة الطبيب مرت علينا عدة أيام أخرى بعد الكشف الأولي لعمل التحاليل والأشعة ثم بعدها حدد الطبيب موعدا للعملية الجراحية وبهذا يكون عدد الأيام التي تغطيها التحويلة قد انتهت وانقضت ونحن لم نصل إلى مرحلة العملية الجراحية وما يليها.
وهناك بعض الموظفين يضطرون إلى التأخير بعدة أيام -مدة الإجازة الطارئة- وكل ذلك يتم بشكل متعمد لمطالبة
وزارة الصحة بتمديد فترة العلاج وتعبئة فواتير الحوالة التي سوف تصرفها وزارة المالية بواسطة وزارة الصحة لمستشفى فلسطين.
وقد أكدت مصادر خاصة في وزارة الصحة أن هناك حسابات وفواتير غير دقيقة تصل لوزارة المالية على بند التحويلات من وزارة الصحة، وأنها عمليا سرقة لعدم وجود آلية رقابة على طريقة العلاج وكلفتها في مستشفى فلسطين بالقاهرة.
جدير بالذكر أن المرضى المحولين من وزارة الصحة يتم تغطية نفقاتهم بنسبة 100% من الصحة إلا أن المرضى ومصادر في الصحة وجهت أصابع الاتهام إلى أحد المدراء في مستشفى فلسطين بالقاهرة وهو "فوزي أبو حطب" مدير العلاج الخارجي هناك بابتزاز المرضى مادياً.
يذكر أن الهدف الذي أنشئ من أجله مستشفى فلسطين هو أن يكون مستشفى خيريا يقدم العلاج الطبي للفلسطينيين القاطنين في مصر والتحويلات من السلطة الفلسطينية، إلا أنه تحول إلى مستشفى استثماري بحجة توفير موارد مالية له في حين أكدت مصادر مطلعة أن المستشفى كانت تصرف له موازنة خاصة من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
استثمار المرضى
من ناحية أخرى وصف أحد المرافقين لمريض إجراءات إدارة المستشفى بالإجرامية قائلاً: صدمت عندما طلبت إدارة المستشفى من المريض بعد إجراء عملية جراحية مباشرة بمغادرة المستشفى رغم أن المريض كان لا يزال تحت تأثير التخدير وآلام العملية وبحاجة لمتابعة طبية لمراقبة نتائج العملية.
وأضاف أن إدارة المستشفى أصرت على خروج المريض الذي يفترض أن توفر له الحوالة الرعاية الكاملة لأنهم يسجلون على المريض ذلك في فاتورة العلاج التي تصرفها السلطة، وتابع: هم ينظرون لدورهم كإدارة صحية من زاوية مادية فقط، فقد قالوا لنا أن على المريض أن يخرج بعد مدة لفك الغرز أو المراجعة الطبية وإعداد التقارير النهائية.
وأشار مرافق المريض أنه عند مراجعة إدارة المستشفى حول هذا الإجراء برروا ذلك أنه بعد مرور أيام على المدة المحددة للتحويلة لا تعترف بها وزارة الصحة، وأن على المريض تحمل التكلفة شخصياً أو التعرض للإهانة والطرد.
وأضاف "لقد تعرضت مريضة من عائلة النحال من مدينة رفح كانت تتعالج في المستشفى إلى الابتزاز بعدما طلبوا إليها مغادرة المستشفى وهي في حالة صحية صعبة وبعدما هددنا بفضح ممارساتهم للصحافة وحقوق الإنسان غيروا معاملتهم لها ولنا ووافقوا على بقائنا في المستشفى مقابل عدم الشكوى ضد المستشفى.
فساد قديم جديد
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول في وزارة الصحة عن أن سبب الفساد والفوضى في المستشفى يعود إلى عدم وجود رقابة وتحكم من مجموعة من اللصوص في إدارة المستشفى، مشيرا في نفس الوقت إلى أن موظفي وطاقم المستشفى يعانون من ضعف الرواتب والإمكانيات في حين تم سرقة نحو 51 موظف بين طبيب وإداري اجبروا على التوقيع على وكالات لتقاضي رواتبهم من السلطة عن طريق بعض المسؤولين في الصحة والهلال الأحمر حيث كان يصرف لهم جزء من الراتب فقط.
وأشار المسؤول إلى أن هناك موازنة كانت تصرف للمستشفى ولكنها تذهب لحساب سري خاص في بنك في بيروت واتهم مسؤولين كبار في الهلال الأحمر بالوقوف وراء عمليات إهدار واختلاس الأموال.
من جانبهم وصف المرافقين للمرضى الذين زاروا المستشفى معاملة الموظفين هناك بأنها سيئة للغاية وعلى مدار اليوم تقع الشجارات بين الإداريين والمرافقين والمرضى في المستشفى خصوصا عند استقبال المرضى أو طردهم، حيث يتطاول الموظفون بكلمات بذيئة وشتائم مهينة. وقال احد المرافقين انه بعد مشادة كلامية مع أحد كبار الإداريين قال لي: "اذهب لوزارة الصحة خليها تدفع ما عليها من مستحقات متراكمة لسنوات".
وأضاف المرافق: وسط هذه المضايقات التي يتعرض لها المرضى المحولين من غزة رأينا كيف يعاملوا أصحاب الواسطة والرشاوى والمتنفذين في السلطة حيث يقيموا في المستشفى كأنه فندق.
وانتقد المرضى في شكواهم صمت وزارة الصحة السابقة رغم تكرار الشكاوى التي نقلوها إليها، ولخص أصحاب الشكاوى مطالبهم بضرورة تدخل وزارة الصحة وإيجاد مكتب تنسيق بين المستشفى والوزارة لتحديد مدة العلاج والمتابعة.
المال العام.. هدرٌ منظّمٌ وسرقاتٌ بالجملة!!
2006-10-31 |
في خضمّ الحصار الذي يتعرّض له الشعب الفلسطينيّ كعقابٍ جماعيّ مفروضٍ من قِبَل الاحتلال الصهيونيّ والإدارة الأمريكيّة بسبب خياره الديمقراطيّ الحر والنزيه، الذي أفرز حكومة منتخبة شكّلتها حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"؛ تتكشّف فضائح هدر المال العام الفلسطينيّ الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطينيّ، ويضع علامات استفهامٍ كثيرة حول من يساهم في إنجاح هذا الحصار الابتزازيّ .
فبينما يحاول بعض وزراء الحكومة الفلسطينيّة الحاليّة إدخال الأموال إلى الشعب الفلسطينيّ، بما يرافق ذلك من اتّهاماتٍ باطلة بحقّهم، ويتعاون الشعب الفلسطينيّ لإيجاد حلولٍ للضائقة الاقتصاديّة، ترى في المقابل أموالاً دخلت في حسابات رئاسة السلطة كمساعداتٍ للشعب لكنْ دونَ أنْ ترى النور، وتتكدّس بقصدٍ أو بغير قصدٍ، ليساهم هذا في تضييق حلقات الحصار الاقتصاديّ حول عنق الشعب الفلسطينيّ.
هذا التكديس ما هو إلا صورة من صور الفساد الاقتصاديّ الذي بدأ منذ إنشاء السلطة الفلسطينيّة عام 1994م، وتراكم على مدى 12 عاماً، عدا عن الفساد المستشري في مؤسسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة التي كانت تستقطع من قوت الشعب الفلسطينيّ وخاصة في دول الخليج، كان من المفترض أن تصرف لدعم الثوّار، إلا أنّ الفتات يصل إلى المناضلين والجزء الأعظم يذهب إلى أفواه ثلّةٍ من الناس كانوا هم زمرةً من المتنفّذين المتسلّطين الذين استمرأوا أكل أموال الشعب بالحرام، وصرفها كما يشاؤون دون رقيبٍ أو حسيب، تاركين وراءهم الشعب يعاني وطأة الجوع والفقر!... ولتبسيط الأمور، نترك للأرقام المجال لتتحدّث..
68.5 مليون دولار سنوياً لسيّارات الحكومات السابقة!!
كانت خزينة السلطة تُستنزف سنويّاً ، في حقب الحكومات السابقة التي كانت تسيطر عليها حركة فتح، بمعدّل 68.5 مليون دولارٍ. ما حدا بوزارة النقل والمواصلات الفلسطينية أنْ تعلن يوم السبت الموافق 23/9/2006 أنها قدّمت إلى مجلس الوزراء الفلسطيني نظاماً لترشيد عمل المركبات الحكومية من وقت شرائها وحتى تكهينها بهدف توفير 60% من مصروفات هذه المركبات سنوياً.
وأعلن المهندس محمود المدهون، مدير الرقابة بوزارة النقل والمواصلات وعضو اللجنة التي قامت بإعداد النظام، أنّه تمّت المصادقة المبدئية عليه من مجلس الوزراء ويتمّ استكمال اللوائح التنظيمية للمصادقة النهائية على النظام وتطبيقه.
وأوضح المدهون أنّ قضية المركبات الحكومية أصبحت قضية رأيٍ عام وحديث الشارع الفلسطيني وملمحاً من ملامح هدر المال العام، حيث يُقدَّر عدد المركبات الحكومية بحوالي سبعة آلاف مركبة تستنزف من خزينة الدولة حوالي 68.5 مليون دولار سنوياً. وأكد المدهون أنّه بتطبيق النظام الجديد سيعمل على توفير حوالي 60% من مصروفات المركبات الحكومية سنوياً.
أكثر من 7000 سيارة "حكومية" دون رقابة..
تعاني مؤسسات السلطة الفلسطينية بسبب الإهمال في ترشيد المال العام في ظل الحكومات السابقة التي سيطرت عليها حركة فتح، من حالة تضخم كبير في السيارات الحكومية والتي تزيد على 7000 (سبعة آلاف) سيارة نصفها عسكرية وتتبع للأجهزة الأمنية والبقية حكومية مدنية.
وتتحمل وزارة المالية أعباء مالية كبيرة من موازنتها بسبب هذا الكم الكبير للسيارات الحكومية والذي تشوبه حالة من الفوضى وعدم وجود رقابة حقيقية، حيث أن هذه المركبات معفاة من الجمارك ورسوم الترخيص وتدفع لها أيضا رسوم التأمين فيما تكلف سيارة أي مدير عام فما فوق 3000 شيكل شهرياً على الأقل.
الأمر الذي يثير علامات استفهام حول هذه السيارات ومن يستقلوها وما يفعلون بها بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، خصوصا وأن العديد من هذه السيارات تتمتع بها أسر المسؤولين الكبار في السلطة.
وكمثال على ما تكلفه سيارة أي مدير عام فما فوق (وهم كثر في السلطة بزعامة "فتح") فإنه، وحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات - التي ألغيت فيها إدارة النقل الحكومي التي كانت تشرف على المركبات الحكومية- فإن سيارة المسؤول تكلف نحو 3 ألاف شيكل شهرياً ما بين رسوم ترخيص ورسوم تأمين وكابونات بنزين وصيانة، حيث أن هناك نحو 1000 شيكل فقط كابونات بنزين سواء كان هذا (المدير العام وما فوقه) على رأس عمله أو بعيداً عن العمل.
وقد كشفت المصادر عن أن عددا كبيرا من السيارات الحكومية يتم استخدامها من قبل أفراد عائلة المسئول حيث تصرف له أحياناً أكثر من سيارة.
وفي مقارنة بسيطة بين النظام المعمول به في مركبات وكالة الغوث (واللا نظام) المعمول به في السلطة الفلسطينية فإن سيارات الأمم المتحدة يتم استخدامها لعدد محدود من كبار مسؤولي الوكالة ومن تستدعي طبيعة عملهم التنقل فيما يخصم من الموظف نحو 100 دولار بدل استخدام السيارة، وتحدد له حدود التنقل بهذه السيارة، وما زاد على هذه الحدود التي حددها قانون الأمم المتحدة يخصم من راتب الموظف مستخدم السيارة.
في المقابل لا توجد أيّة رقابة حقيقية على استخدام المركبات الحكومية، وتركت مسألة متابعة المركبات لكل وزارة أو مؤسسة على حدة.
وفي ظل غياب التنسيق بين الوزارات المعنية يقوم العديد من المسؤولين بالتحايل للحصول على سيارات معفية من الجمارك خصوصاً وأنه من المفروض على وزارة المالية أن تتابع المركبات المعفية من الجمارك بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية حيث أن عدداً كبيرًا من المسؤولين المعفيين من الجمارك يقدمون كتبا وهمية من جمعيات تحت مسميات مختلفة أو تسجل باسم السلطة في حين أنها تستخدم كسيارة شخصية للمسؤول، وتصل قيمة الجمارك المفروضة على السيارات الجديدة المستوردة إلى نحو 75 بالمائة من قيمتها، في إطار إهدار مئات آلاف الدولارات سنوياً وغياب الرقابة.
وبالنظر إلى أنواع السيارات التي يتم استيرادها واستخدامها فهي من الأحدث وذات مواصفات عالية وأسعار مرتفعة وقوة محركات كبيرة جداً ولا يتم الالتزام بشروط قوة محرك السيارة كما هو منصوص في القانون حسب درجة المسؤول في السلطة.
كما أن المجلس التشريعي السابق أعطى حقا لكل عضو مجلس تشريعي شراء سيارة معفاة من الجمارك على أن يتم تسديد الترخيص والتأمين من ميزانية المجلس التشريعي.
و من ناحية أخرى، وبحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات، فإن عدد السيارات لدى كل جهاز أمني غير معروفة وترفض الأجهزة الأمنية إعطاء بيانات عنها، وفي الآونة الأخيرة أدخل جهاز المخابرات نحو 50 سيارة "هونداي" لاستخدامات الجهاز، كما قام الجهاز بتجديد سياراته، في حين لا توجد رقابة أو متابعة على هذه السيارات واستخداماتها إلا لدى كل جهاز على حده، في حين أشارت المصادر نفسها إلى أنه يجب فرض رقابة من قبل الإدارة العامة للوازم والمشتريات في وزارة الصحة على المركبات الحكومية ومتابعتها.
ورغم العدد الكبير من السيارات الحكومية إلا أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تفتقر لسيارات الحركة، مثل الباص، خصوصاً للموظفين الذي يقومون بمهام حقيقة خارج الوزارة، وتكشف العديد من التقارير في الوزارات أن السيارات توزع فقط على مدراء الوزارة في حين لا يتم الاهتمام بالسيارات التي تسير العمل في الوزارة.
يذكر أنه يصرف للسيارات الحكومية لوحتين رقميتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية، ويتم استخدامها حسب الحاجة ويستخدم العديد من الموظفين، خصوصاً العسكريين، لوحات مدنية عند استخدام السيارات لمصالحهم الخاصة.
وهناك عدد من المسؤولين صرفت له أكثر من سيارة، وعلى سبيل المثال هناك أربع سيارات لأبي علي شاهين (مستشار) وهي "مرسيدس" موديل 2000 و"تويوتا" موديل 2000 و"مرسيدس" موديل 2000 و"هونداي" موديل 1993، كما جاء في كتاب مكتب الرئاسة، وصرفت لعبد الرحمن حمد (مستشار) سيارتان إحداها "مرسيدس" موديل 2000 و"متسوبيشي" موديل 1999 .
وهناك سيارتان لعبد العزيز الحاج (مستشار) "أودي" و"سوبارو"، وسيارتان لأبي العبد خطاب (مستشار) "أودي" و"تويوتا"، واللواء فخري شقورة (مستشار) سيارتان "اودي" و"أوبل"، والمستشار العميد غازي مهنا سيارتان "بي أم" و "لاند روفر".
ربع مليون دولار ثمن سيارة مصفحة لـ "روحي فتوح" رئيس المجلس التشريعي السابق!!
كشف مسؤول كبير في أجهزة الأمن الفلسطينية النقاب ، أن وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة بقيادة "فتح" وافقت على شراء سيارة مصفحة من نوع B M W لرئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، بقيمة مئتين وخمسة ألف يورو أي بما يعادل 241 ألف دولار أمريكي.
ووفقا للوثائق فإن كافة الإجراءات الإدارية والمالية لشراء السيارة قد تم إتمامها من قبل وزارة المالية السابقة، التي وافقت على ذلك ، بعد أن سلم فتوح سيارته السابقة من نوع مرسيدس موديل 1997 للرئيس الجديد للمجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك.
وحسب الوثائق ، فقد وجه فتوح كتاب لوزير المالية الدكتور سلام فياض نص على ما يلي: "في ضوء الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة، أرجو العلم بأنني حجزت سيارة B M W 7451 مصفحة B-6 وقوة محرك "4.4" -6 سرعات أوتوماتك موديل 2005، وأن السعر من المصنع بعد انتظار عشرين شهرا ثلاثمائة وخمسة ألف يورو "315000 " ، ومعروضة علينا الآن بمبلغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000" غير مستعملة والعداد على الصفر " ZERO ". الرجاء تعليماتكم من أجل تسديد ثمنها البالغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000 " وسيتم شراؤها من الأردن".
ويظهر على الرسالة التوقيع والموافقة الخطية لوزير المالية فياض بتاريخ 25 / 8 / 2005 ، وإحالة رسالة فتوح إلى فريد غنام مدير عام الموازنة بوزارة المالية ، والذي بدوره رفع كتابا إلى موسى الوزير مدير عام اللوازم العامة ، ورئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية.
وجاء في رسالة غنام الموجهة لموسى الوزير والمؤرخة بتاريخ 30 / 8 / 2005: "بالإشارة إلى موافقة معالي السيد وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25 / 8 / 2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي المحترم، يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل الإجراءات اللازمة بالخصوص وحسب الأصول وموافاتنا بطلب ارتباط مالي بقيمة السيارة المطلوبة 205000 يورو على مركز مسؤولية النفقات الطارئة ، بند نفقات طارئة متنوعة حتى يتسنى لنا عمل اللازم والخصوص".
وقد رد مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية موسى أحمد الوزير على كتاب غنام برسالة مؤرخة بتاريخ 11 / 9 / 2005 جاء فيها "إشارة إلى كتابكم بتاريخ 30 / 8 / 2005 المتضمن موافقة معالي وزير المالية على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بقيمة (205000 يورو)، يرجى الإيعاز لمن يلزم نحو تحويل المبلغ للصندوق القومي الفلسطيني – عمان على أن يتم التسديد حسب النظام من خلال الصندوق".
وبهذا الخصوص أرسل فريد غنام "مذكرة داخلية" بتاريخ 18 / 9 / 2005 إلى إسعيد القدرة وكيل وزارة المالية المساعد جاء فيها : "بالإشارة إلى موافقة معالي وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25 / 8 / 2005 على شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بمبلغ 205000 يورو يرجى الإيعاز لمن يلزم لعمل اللازم لتحويل المبلغ إلى الصندوق القومي الفلسطيني خصما من مركز مسؤولية النفقات الطارئة بند نفقات طارئة متنوعة".
وظهر على المذكرة الداخلية الموافقة الخطية مع توقيع بتاريخ 18 / 9 / 2005: "السيد جواد الباز حفظه الله، لتحويل المبلغ للأردن للصندوق القومي كسلفة تسدد"، علما ب أن الباز يعمل مديرا عاما للمدفوعات في وزارة المالية كما يظهر على المذكرة العبارة التالية مع توقيع بتاريخ 24 / 9 / 2005 "الأخ عوني..لتحويل المبلغ كسلفة بناء على تأشيرة السيد وزير المالية والسيد وكيل مساعد وزارة المالية".
وأعرب المسؤول الأمني الكبير عن استغرابه من حالة الإسراف التي تتعامل بها الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن مثل هذه الصفقات والسيارات كان الأجدر أن تصرف لانتشال أسر كثيرة من الفقر.
40 ألف دولار ثمن استئجار شقة لرئيس التشريعي السابق
ولم يكد فتوح يغلق ملف السيارة حتى فتح ملف استئجاره لشقة في مدينة رام الله بمبلغ 40 ألف دولار سنويا وهذا يفوق بأضعاف مضاعفة قيمة الأجرة السنوية المتعارف عليها هناك. فقد كشفت وثيقة رسمية التي هي عبارة عن طلب ارتباط مالي مرفوع لمدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 16/3/2006 فقد تم الموافقة على صرف بدل إيجار منزل السيد فتوح بقيمة 40 ألف دولار أمريكي سنويا عن المدّة من تاريخ 1/1/2006 وحتى 31/12/2006م.
ويظهر على الوثيقة توقيع لم يتضح منْ صاحبه، لكن مصادر مطلعة أكدت أنه توقيع وكيل وزارة المالية الدكتور جهاد الوزير بتاريخ 24/3/2006 جاء فيه: "مع الموافقة..على النفقات العامة"، حيث تم الموافقة على صرف المبلغ على مركز مسؤولية النفقات العامة في وزارة المالية، كما يوجد أسفل الوثيقة ختم وتوقيع لمكتب وكيل وزارة المالية بتاريخ 26/3/2006م.
برج دحلان في دبي
فقد كشفت مصادر خاصة مقربة من سفارة فلسطين في دبي أنّ دحلان وقّع خلال زيارة قام بها لدولة الإمارات عقداً خاصاً لشراء برج استثماري بمبلغ 100 مليون دولار في دبي ، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع الاستثماري يضاف إلى سلسلة مشاريع دحلان الخاصة بعضها في جنوب إفريقيا، حيث يملك مصنعين للمواد الغذائية يديرها شخصٌ مقرَّب منه من عائلة زيدان.
وقالت تلك المصادر: إن دحلان يسعى إلى تنظيم مجموعة من المنظمات الأهلية الموالية له في سبيل استقبال الدعم الخارجي الدولي الذي وعدت بتحويله الولايات المتحدة الأمريكية الذي يصل إلى نحو 42 مليون دولار، وبعض الدول الأوربية بحيث يشكّل دحلان قناة اقتصادية موازية للحكومة الفلسطينية.
ومن بين المنظمات الأهلية التي يقودها دحلان مستشفى "فتى" التي تترأسه زوجة دحلان، بالإضافة إلى جمعية أخرى تقودها زوجة رشيد أبو شباك مدير جهاز الأمن الوقائيّ.
المصدر-المركز الفلسطيني للاعلام
المؤهل العلمي المطلوب...مستواك التنظيمي في فتح؟؟!!!
2006-10-29 |
أدت السياسة التي انتهجتها حركة فتح في التعيينات على مدى الحكومات السابقة الى تدمير الوزارات الحكومية و مؤسسات السلطة الفلسطينية وخلق نظام إداري فاسد وهش في جميع الوزارات , كان السبب الرئيس في ذلك أن حركة فتح وظفت شخصيات في أماكن حساسة بالدولة ويتخذون قرارات هامة ومصيرية بحق الشعب وهم لا يحملون أي مؤهلات علمية.
ونسوق إليكم بعض من هذه التعيينات الجائرة التي كانت تتم بناءً على معايير الواسطة والمحسوبية وشرط الانتماء لحركة فتح كمؤهل أساسي دون النظر الى المؤهل العلمي :
موظفون في مواقع حساسة ويتخذون قرارات هامة ..ولا يحملون أي مؤهلات علمية :
السيد رسمي "عبد الحمن سليمان حناين" كان موظفاًَ في الهيئة العامة للبترول ولا يحمل إلا شهادة الأول الثانوي سكن في الأول من يناير من عام 2006 مديراًَ عاماًَ بدرجة A4 بالمجلس الاستشاري بمحافظة رام الله والبيرة
السيد "عبد الهادي محمد الزوادي" يحمل درجة الثانوية العامة سكن في الأول من يناير من عام 2000 إلي درجة مدير عام وحدة الأمن والمعلومات في وزارة الداخلية والأمن الوطني وكأنه لا يوجد لدينا عقداء ولا عمداء بدرجات علمية محترمة
السيد "حسين عمر خليل أبو حاشية" مدير عام لسلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات وهو يحمل شهادة الثانوية العامة فقط في الأول من شهر ديسمبر من عام 2000 وهي وظيفة مهمة وخطيرة.
بعض النماذج الذين رقّو الى درجة A1, و بدرجة A2 و هم بدرجة الوكلاء :
- "عبد الحفيظ مصطفى نوفل" مدير عام وزارة الاقتصاد و لا يملك مؤهل ..
- نجد "محمد سلامة السيد جرادة" وكيلاً مساعداً في وزارة المالية و هو لا يملك أي مؤهل علمي أيضاً وهو يشغل منصبه من عام 1994 م .
أرادت فتح أن ترسّخ نظرية و هي أنه انك لم تكن تنتمي الى فتح فأنت لست مؤهلاً حتى و لو كنت تملك أعلى درجات التخصص العلمي و لا يجوز لك أن ترتقي في سلم السلك الوظيفي الحكومي .
بعض من الأسماء التي تملك وظيفة كبيرة جداً لأنها تعمل في مستوى تنظيمي فتحاوي عالٍ جداً و أنها قريبة لأحد كبار السياسيين او الموظفين:
فمثلاً عيّن "إبن أبي علي شاهين "، السيد "علي عبد العزيز شاهين" بدرجة مدير عام A4 في وزارة الاشغال العامة و الاسكان و ذلك بسبب ان والده" ابو علي شاهين" من كبار رجالات فتح ووزير سابق .
و كذلك عيّنت" رنا حكم بلعاوي" بدرجة وكيل مساعد A2 في وزارة التخطيط و التعاون الدولي و مؤهلها الاساسي أنها بنت حكم بلعاوي القيادي في حركة فتح و عضو المجلس الثوري و مسئول الساحة التونسية .
و كذلك عيّن" محمد عبد العاطي محمد التلولي" بدرجة وكيل مساعد A2 في وزارة الاسرى و المحررين لانه عضو قيادي في حركة فتح في اقليم الشمال .
و كذلك عينت السيدة "آمال توفيق عبد الهادي حمد" بدرجة وكيل مساعد A2 في وزارة شئون المرأة فقط لانها أخت الوزير السابق عبد الرحمن توفيق حمد و القيادي في حركة فتح في اقليم الشمال .
و عيّنت السيدة "عديلة فضل حسين الخالدي" بدرجة مدير عام في التوجيه السياسي و المعنوي و ذلك بسبب انها زوجة السيد "روحي فتوح" رئيس المجلس التشريعي السابق .
و عيّن "سامي عبد القادر المشهراوي" مديراً عاماً في وزارة الشئون المدنية سابقاً و مؤهله لهذه الدرجة ان أخوه القيادي في حركة فتح" سمير المشهراوي" .
و اذا كنت ممكن يملك مكانةً هامةً و علاقةً قويةّ في حركة فتح فقد ترقى الى اعلى الدرجات في فترة وجيزة مثلاً :
الاستاذ "عبد الكريم الدر" عيّن مديراً عاماً في وزارة الحكم المحلي ثم رقّي الى درجة A3 و رقّي مرة أخرى الى درجة A1 وكيل للوزارة بعد أقل من سنةواحدة .
و رقّيت الأخت "ميسون عزت العطاونة الوحيدي" مرتين في شهرين فعيّنت بدرجة مدير عام A3 في 12/11/2005 ثم حصلت على درجة وكيل مساعد بدرجة A2 في 26/12/2005 .
و حصل السيد" زغلول مصطفى حسين" في سلطة جودة البيئة على درجة مدير C في 1/8/2003 و بعد أقل من سنتين و نصف رقّي الى درجة مديرعام A4 في 17/1/2006 و كان في طريقه درجة B و درجة A و لم يمر بهما .
و هذا ما حدث تماماً مع السيد" أحمد ابراهيم حمدان" في نفس سلطة جودة البيئة ، حيث حصل على درجة C في 12/9/2003 و حصل على درجة A4 في 17/1/2006 .
و نحن هنا لا نلوم أولئك الذين يحاولون جهدهم للترقية دون وجه حق و يحصلون عليها بسهولة ! و لكن اللوم يقع في مستوى مؤسسة الرئاسة التي توقّع على هذه الدرجات دون تدقيق أو بشكل متعمد ؛ طالما هذه الترقيات تدعّم اركان حركة فتح في السلك الوظيفي و يجعل هذا السلك في قبضة يدها ، و عندها يرقّى ابناء الساسة و المتنفذين في حركة فتح الى درجات عليا و بعضهم يرقّى اليها و لا يصل عمله على الاطلاق ، لا بل نجده يسكن في مصر أو الاردن يتمتع باموال الشعب الفلسطيني دون رقيب أو حسيب !.
محمد دحلان : من الحارة الى الوزارة
2006-10-28 |
من غزة إلى تونس مسافة قريبة قطعها محمد دحلان بسرعة. من عنصر صغير في فتح إلى قائد لجهاز الأمن الوقائي إلى وزير في حكومة السلطة. مواقع تنقّل فيها محمد دحلان بسرعة.
من الموالاة الشديدة دفاعاً عن (الرمز والسيد الرئيس ويابا والختيار)، إلى معارض وانقلابي ومهدِّد بمهلة ((عشرة أيام)) لإسقاط عرفات. من عضو في ((عصابة الأربعة)) وعراب في مافيا الفساد ومختلس للأموال، إلى ((مصلح)) سياسي واجتماعي. من قائد لجهاز الأمن يقمع كل من يرفض أوسلو أو يقاوم الاحتلال أو يعارض السلطة، إلى متظاهر يحتل مراكز السلطة ويخرّب مقرّاتها ويعبث بالأمن الداخلي.
محمد دحلان له طموحاته وأهدافه، لكنه هو (ابن مشروع وأداة) و(صاحب مخطط) يتوافق كلياً مع البرنامج الصهيوني – الأمريكي حارب المقاومة والمقاومين حين دعي لذلك، والآن جاء ليحارب فتح والسلطة، وغداً سوف يحارب فلسطين والفلسطينيين.
هل هو مصلح فعلاً ومحارب للفساد!!؟ أم أنه يحمل أجندة ضدّ غزّة لما بعد خطة شارون. الإسرائيليون شجعوا دحلان قبل فترة على ((تحمل مسؤولية)) في قطاع غزة لقطع الطريق على حماس. فاستغلّ ((العقيد)) الإشارة وأطلق رصاصاته باتجاه الجميع.
هنا القصة الكاملة عن حياة وصعود محمد دحلان :
العرّاب: قصّة الصعود
((إن هذا الفتى يعجبني!)).. جورج بوش الابن.
لم يكن ليصل رئيس أكبر دولة في العالم إلى هذا الإعجاب الشخصي لو لم يقدّم العقيد محمد دحلان خدمات جليلة للإدارة الأمريكية، ولم لم يطلع الرئيس الأمريكي شخصياً على تاريخ طويل من قصة الصعود (الأكروباتية) لهذا الشاب المدعوّ محمد دحلان.
هذا الكلام صدر عن الرئيس بوش في ذروة التدخل الأمريكي في القضية الفلسطينية إبان انتفاضة الأقصى. حيث حضر الرئيس بوش يومها إلى ((قمّة العقبة)) في حزيران/يونيو 2003، فرحاً بالنصر الذي حقّقه قبل شهرين في بغداد، عاقداً العزم على خلق أنظمة جديدة في المنطقة تتساوق مع الفكر الصهيوني وتتعاون معه، وإخماد ما تبقّى من حركات أو دول تقاوم المشروع الأمريكي في المنطقة.كما أن هذا الكلام جاء بعد تقديم دحلان تقريراً مفصلاً عن الوضع الأمني في الضفة وغزة، عرضه أمام بوش وشارون وعقّب عليه قائلاً ((إن هناك أشياء نستطيع القيام بها))، طالباً المساعدة الأمنية الأمريكية لأجهزته.
في الطريق إلى هذه ((القمّة)) قطع دحلان مسافات وحرق مراحل وقفز مراتب ورُتَب في الهرم السياسي الفلسطيني. ولكن الهرم لم يكن فلسطينياً أو عربياً فقط، بل إن كثيراً من مراحله يكتنفها الغموض؛ أو قل وضوح العوامل الخارجية المعادية.
فما قصّة هذا الصعود؟!
كل مرحلة من مراحل عمره بناها دحلان على كذبةٍ وادعاء، رغم أن تاريخه معروف وأصدقاءه أحياء ومعاصريه من ذوي الذاكرة الحية الطرية.. ادعى النضال منذ نعومة أظفاره وادعى الاعتقال عشر سنين وادعى تأسيس الشبيبة الفتحاوية وادعى مساعدة أبو جهاد خليل الوزير في توجيه الانتفاضة.. في حين أن كل فترة من هذه الفترات اكتنفها غموض فوضّحتها وقائع سردها أكثر من طرف. جيران طفولته وزملاء دراسته ورفاق تنظيمه وأصدقاء ((تَوْنَسَتِهِ)) ومنافسو زعامته و...و...
في المخيّم
منذ أن ولد محمد دحلان لزمته صفة (الشراسة والنزق)، كان من أطفال الحي الذين لا يُنهون يومهم من دون معركة مع أقرانه، الأمر الذي ترك الكثير من علامات (شقاوة) الفتيان على أنحاء جسده. كان متوسط المراتب في المدرسة، غير منتبه لتحصيله العلمي، يميل إلى الإهمال في علاقاته الاجتماعية، ولم يكن لبقاً أو متحدثاً، بل كان عصبيّ المزاج سريع الغضب كثير السباب والشتم.. ولم يكن متميزاً بين أقرانه، شاب عادي غير ظاهر النشاط. وهو لم ينتمِ لأي تنظيم حتى دخوله الجامعة.
في الجامعة
درس محمد دحلان في الجامعة الإسلامية بغزة، وكثيراً ما اصطدم مع الطلاب الإسلاميين هناك، وذكر بعضهم أنه تعرّض للضرب أكثر من مرة فيها.
وفي الجامعة الإسلامية، التحق بحركة فتح وشبيبتها هناك، وسجّل لاحقاً كذبته الأولى التي كان مسرحها هناك. وادعى أنه كان مؤسس الشبيبة الفتحاوية أثناء دراسته الجامعية. وقد فنّد أحد مؤسسي الشبيبة الفتحاوية هذا الادعاء، بأن الشبيبة تأسست في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة، وذكر تفاصيل ذلك بالتواريخ والأسماء والأرقام.
وعلى افتراض أنه كان مؤسسها في غزة فإن هذا الكلام –حسب المسؤول الفتحاوي- مردود عليه، لأن نشوء الشبيبة في غزة كان عبارة عن انتقال ولم يكن تأسيساً.
فبعد إرهاصات التحركات الطلابية الفتحاوية عام 79/80، وردت تعليمات أبو جهاد الوزير بتشكيل نسيج طلابي، بدأ في الضفة الغربية، وسجّل صعوده في العامين التاليين.. وباختصار فقد كان مؤسسو الشبيبة من الضفة الغربية، ولم يكن منهم أحد من غزة.
الاعتقال
للعقيد دحلان قصة ((طويلة)) مع الاعتقال ساهمت في تنصيبه وترفيعه السريع داخل فتح، ولكنه كان اعتقالاً إيجابياً بالنسبة له. وكانت هذه الفترة هي الفترة الذهبية في بناء ((الكاريزما)) الشخصية لمحمد دحلان عبر كل وسائل التلميع المتاحة، ولا يألو دحلان جهداً ولا يجد غضاضة في استخدام ((محنة)) السجن لمواجهة الآخرين..
وقد ذكر في مؤتمره الصحفي الأخير في الأردن (إثر أحداث غزة)، أنه سبق أن اصطدم أكثر من مرة مع عرفات، منها حين اعترض على تعيين د. زكريا آغا عضواً في اللجنة المركزية، وأن عرفات سأله: باسم من تتكلم؟ فرد عليه: باسم عشر سنوات أمضيتها في السجن الإسرائيلي. في حقيقة الأمر لم يعرف دحلان السجن سوى بين الأعوام 1981 و1986، حيث اعتُقل عدة مرات لفترات متقطعة وقصيرة خلال تلك السنوات الخمس، لم يُمض إلا القليل منها في السجون. ولم يحدث أن اعتُقل دحلان كما ادعى ((عشر سنوات)).. قال جبريل الرجوب مؤخراً إن دحلان لم يُعتقل أكثر من ثلاث سنوات. غير أن هذا الاعتقال على ما يبدو –كما يقول جيرانه السابقون- يأتي في سياق تلميعي متقن، يهدف إلى نقل الفتى (الصايع) إلى صورة الفتى (المناضل)، ليتخرج لاحقاً بصفة (الشاب القيادي)، الذي لم يعُدْ ينقصه سوى (التَوْنَسَة) لاستكمال المواصفات ومتابعة الطريق إلى أعلى الهرم.
دور ((أبو رامي)) في التلميع
ويتذكر جيران دحلان القدامى حفلات التلميع التي كان يقوم بها ((أبو رامي))؟ مسؤول المخابرات الصهيونية في منطقة خان يونس. ومن قرأ سيرة الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، سيتذكر بالتأكيد اسم ((أبو رامي))، ومعاركه وصداماته مع الدكتور الشهيد، وسوف يتذكر أيضاً كيف أن ((أبو رامي)) نزل في شوارع خان يونس يصرخ في الناس كالمجنون نافياً أن يكون الدكتور الرنتيسي قد ضربه أثناء محاولة اعتقاله.
ويومها –كما يذكر الشهيد القائد في مذكراته- لم يضربه، بل ضرب أحد الجنود معه، لكن الإشاعة بين الناس أثارت غضبه فخرج كالمجنون، يقول للناس: انظروا في وجهي، هل ترون آثار ضرب أو معركة؟!.
المهم.. قام ((أبو رامي)) هذا بدور بارز في تلميع دحلان، فكان يأتي مع مجموعاته ليلاً في الأعوام 1984 – 1985، إلى الحارة ويصرخ بمكبّر الصوت منادياً على دحلان، موقظاً جيرانه ليستمعوا إليه يشتمه ويسبّه ويناديه بألفاظ بذيئة ويقول: محمد.. إذا كنت راجل أخرج لنا.. ولم تكن بعض حفلات التلميع تنتهي بالصراخ فقط.. فكانوا أحياناً يدخلون بيته، ويعلو الصراخ من الداخل بينهم بما يقنع الجيران أنهم يضربونه.. بالإضافة إلى اعتقاله في بعض المرات لفترات بسيطة يخرج إثرها (مناضلاً).
ولعلّ أخطر ما قام به ((أبو رامي)) كأداة تنفيذية لدى المخابرات الصهيونية، هو الاعتقالات التي كانت تطال مسؤولي فتح الذين كانوا أعلى من دحلان مرتبة في التنظيم، مما أدى إلى عدة فراغات تنظيمية كان ((يتصادف)) أن يملأها دحلان، فيتولى المسؤولية تلو الأخرى، حتى حان وقت الإبعاد عام 1988.
في تونس
انتقل دحلان من غزة إلى ليبيا حيث أقام فترة بسيطة، ما لبث بعدها أن انتقل إلى تونس.. ووصلها مع جبريل الرجوب فاستقبلهما عرفات هناك و((تبناهما)).. والتقطا معه صوراً فوتوغرافية تمّ توزيعها على الصحافة.. وكانوا ينادون عرفات ((يابا))..
غير أنهما لم يظهرا في الفترة التالية.. حيث انتهت صلاحياتهما الإعلامية (عرفاتياً).. وهذه الفترة هي الأكثر حسماً في مسيرة هذين الرجلين..
يقول أحد مسؤولي الاستخبارات المركزية الأمريكة (CIA) السابقين ((ويتلي برونر)) إنه تم تجنيد دحلان في تونس في الثمانينات، وتمّت تزكيته وتسميته مع الرجوب ليكوّنا سوياً القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلو، مع ملاحظة أنه لم يتم نفي هذه المعلومات رغم انتشارها في الصحف على نطاق واسع.
في تلك الفترة –يقول أحد أصدقائه- كان يقضي الأيام مع الأصدقاء، من غير عمل سوى أنهم ((مبعدون))، كانوا يتنقلون أحياناً كما قال صديقه ((خمسة أشخاص بسيارة واحدة)) (لدى دحلان الآن 11 سيارة تتنقل معه كمرافقة أمنية، عدا عن ما يمتلك من سيارات لغير المهمات الرسمية). وقد ولّدت صفة ((المبعدون)) حقداً في نفوس العاملين في المنظمة في تونس، نظراً للدلال والارتياح الذي كان يتمتع به هؤلاء. ولم يطل الأمر حتى استشهد أبو جهاد (وادعى دحلان أنه كان يساعد أبو جهاد في توجيه الانتفاضة).. يذكر المساعد الرئيسي لأبو جهاد وهو نابلسي يحمل الجنسية الأردنية، أن محمد دحلان جاءه أكثر من مرة ليتوسط له من أجل العمل لدى أبو عمار. فهو لم يكن يسعى للعمل في مكتب أبو جهاد، ولم يعمل أصلاً في ((القطاع الغربي)) على الإطلاق. و((القطاع الغربي)) الذي أسّسه أبو جهاد لإدارة شؤون الداخل كان معروفاً باستقلاليته الإدارية والتنظيمية.
ساهمت الاغتيالات التي شهدتها تونس (أبو جهاد – نيسان/أبريل 1988) وأبو إياد وأبو الهول (كانون
الثاني/يناير 1991)، إلى صعود نجم عدد من قادة الصف الثاني (أبو مازن أبو العلاء..)، وحدوث فراغات في القيادات الشابة، وحدثت حركة ترقيات مفاجئة وغزيرة، نال المبعدون وقتها حصتهم منها.. وبات في دائرة الضوء ((العقيد)) دحلان، وعدد كبير من العقداء الذين أغدق عليهم عرفات يومها الرتب بسخاء.
بعد أوسلو
ليس بعيداً عن ذهن القارئ ما فعله دحلان بعد أوسلو حين تسلّم مهمة قيادة جهاز الأمن الوقائي، وكيف كان وفياً بطريقة خرافية للاتفاقات الأمنية، وكيف تعاون مع الصهاينة من أجل الفتك بالمقاومة عبر التنسيق المذهل مع الأجهزة الأمنية الصهيونية.
هذا التنسيق دفعه، عبر الرسائل والتقارير واللقاءات والمصالح الأمنية والاقتصادية، إلى أعلى المراتب في سلطة الحكم الذاتي. من قائد لجهاز الأمن الوقائي، إلى مستشار عرفات للشؤون الأمنية إلى وزير للداخلية.. إلى ما هو عليه اليوم..
العرّاب
وانقلب العرّاب على سيده..
يتميز دحلان بعدة عوامل دفعت به إلى القيادة بالسرعة الصاروخية، وهذه العوامل هي:
1. المغامرة والمجازفة.
2. الدهاء والاستشعار.
3. التخلص من الخصوم.
4. الوفاء لمبادئه (المصالح).
5. ارتكازه واستناده على ظهر متين.
في المعركة الأخيرة رأى دحلان أن الرأس قد أينع واستوى وحان قطافه، حيث استشعر ذلك من تصريحات ومشاريع الانسحاب وانتخابات فتح في غزة..
غير أنه لاحظ فيما بعد، وبعد أن دفع بجزء كبير من رصيده، أن الكفة لا تميل لصالحه وأن الظهر الذي يستند إليه مشغول عنه، فتراجع خطوة إلى الوراء سوف يتبعها لاحقاً وحتماً خطوة نهائية، والأرجح أن تكون الضربة القاضية لأحد الطرفين المتصارعين على مطيّة فتح للاستيلاء على السلطة. صحيح أن دحلان ليس له الآن أي صفة رسمية في فتح أو السلطة، ولكنه بدون شك الرجل الأقوى (فتحاوياً وسلطوياً) في غزة. حيث لا زالت قوة الدفع الصاروخية في جيبه وخدمته. فما الذي ينتظر الفلسطينيين في عالم الغيب السياسي والأمني.. لا أحد يعرف تحديداً، ولكن الكل بالتأكيد يعرف أن دحلان أحد أهم لاعبي المستقبل الفلسطيني.. على الأقل المنظور.. وإن غداً لناظره لقريب..!
محمد دحلان
من يموّله وكيف جمع ثروتـه؟!
ما بين ولادة محمد يوسف دحلان في العام 1961 لأسرة فقيرة في مخيم خان يونس ونشأتـه في مناخ العوز (حتى أن أهل غزة يذْكرونه جيداً بـ((البنطلون والقميص الكحلي)) اللذين كان يرتديهما لمدة شهر كامل دون تغيير) وما بين تملّكه لفندق فخم في غزة، تعيش حكايات وقصص كثيرة يعرفها الصغير والكبير في غزة عن ذلك الفقير الذي تحوّل إلى واحد من أثرى أثرياء غزة في بضع سنين قليلة. ولنبدأ الحكاية منذ وصوله إلى غزة مع دخول السلطة الفلسطينية في العام 1994 كقائد لقوات الأمن الوقائي في القطاع بعد أن أخذ يتقرّب من ياسر عرفات، والناس تشير إلى ذلك الشاب الفقير (الصايع) في (زواريب) مخيم خان يونس.
بدأت رائحة دحلان المالية تفوح بعد أن أصبح مالكاً لفندق الواحة على شاطئ غزة، وهو الفندق المصنف كواحد من أفخم مجموعة فنادق الخمس نجوم في الشرق الأوسط. فاستغرب أهل غزة مِن ذاك الذي كان فقيراً بالأمس القريب يتملّك فندقاً تكلفته عدة ملايين من الدولارات، ولكن جهاز الأمن الوقائي كان كفيلاً بإسكات وتعذيب كل من يهمس بكلمة عن هذا (الإصلاحي) الجديد. لم تنته الحكاية عند هذا الحدّ بل تفجّرت بشكل كبير عندما كشفت صحيفة ((هآرتس)) العبرية في العام 1997 النقاب عن الحسابات السرية لرجال السلطة الفلسطينية في بنوك إسرائيلية ودولية، وكانت ثروة دحلان في البنوك الإسرائيلية فقط 53 مليون دولار. المعابر الحدودية هي المثال الأبرز للفساد، حيث تجبي (إسرائيل) لصالحها ولصالح السلطة الفلسطينية رسوم العبور في المداخل والمخارج من السلطة ومصر والأردن إلى (إسرائيل). وهي ملزمة حسب الاتفاقيات تسليم السلطة الفلسطينية 60 في المئة من العمولات. في عام 1997 طلب الفلسطينيون تحويل حصتهم من رسوم معبر ((كارني))، نحو 250 ألف دولار في الشهر، على حساب جديد. واتضح فيما بعد أن صاحب هذا الحساب هو محمد دحلان قائد الأمن الوقائي في غزة في ذلك الوقت. هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل التي تجبى من أنواع مختلفة من الضرائب و((الخاوات)) الأخرى، وفي مناطق مثل الشحن والتفريغ من الجانب الفلسطيني لمعبر ((كارني))، ويتضح أن تمويل جهاز الأمن الوقائي يتم بواسطة ضرائب مختلفة تُنقل إلى صناديق خاصة ولا تخضع لنظام مالي مركزي. وفي سلطة المطارات الإسرائيلية، والكلام لصحيفة ((هآرتس))، تقرّر تحويل النقود إلى الحساب المركزي لوزارة المالية الفلسطينية في غزة، مما أغضب دحلان. كما يوفر دحلان من خلال رجال أمنه الحماية الأمنية لشاحنات شركة ((دور للطاقة)) الإسرائيلية التي تدخل إلى قطاع غزة. وتعمّدت (إسرائيل) نشر هذه المعلومات عن دحلان لحثه على تدابير أشدّ صرامة ضد حركات المقاومة، متغافلة عن أن أعوام انتفاضة الأقصى تختلف عن الأعوام التي سبقتها.
لم تقف الفضائح المالية لدحلان عند هذا الحدّ، بل تفجّرت مرة جديدة حين اشترى بيت أحد وجهاء غزة البارزين المرحوم رشاد الشوا، بمبلغ 600 ألف دولار، لكن دحلان نفى هذه التهمة (المغرضة) وقال أنه دفع ثمنه فقط 400 ألف دولار!!! ثم ذكر لصحيفة ((يديعوت أحرونوت)) أنه لا يحق لأحد أن يسأله عن ثمن البيت سوى شعبه. ونحن نسأل كجزء من هذا الشعب مِن أين أتيت بثمن بيت قيمته 600 ألف دولار بعدما كنت تسكن بيتاً في مخيم وبالإيجار؟!!
وتمضي الأيام ويذهب القائد السابق لجهاز الأمن الوقائي، محمد دحلان، والذي لا يتولّى الآن أي مسؤولية رسمية، إلى جامعة كامبردج ليتعلّم اللغة الإنكليزية على أيدي ثلاثة من المختصين في إحدى أكبر وأغلى الجامعات في العالم وتحت الحراسة الأمنية. وأقام في فندق كارلتون تاور بكامبردج ذي الإقامة المرتفعة الثمن. فمن دفع له الفاتورة؟
يتضح مما سبق أن تمويل محمد دحلان يعتمد على المصادر التالية: تحصيل الضرائب الفلسطينية، احتكاره لبعض السلع الأساسية التي تدخل لقطاع غزة، مساعدات أمريكية وأوروبية هائلة، استيلاؤه على أموال وأراض فلسطينية، وفرض خوات على رجال الأعمال والتجار.
العلاقة بين دحلان وعرفات
من التزلف واضطهاد الخصوم إلى الانقلاب
الإنذار الذي وجّهه محمد دحلان لعرفات بضرورة (الإصلاح) قبل العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي و((إلا فإن تيار (الإصلاح الديمقراطي) في حركة ((فتح)) سيستأنف الاحتجاجات المطالبة بـ((الإصلاح)) ومكافحة الفساد))، هذا الإنذار فاجأ الكثير من المطلعين على العلاقة التي كانت تجمع عرفات بدحلان، وتحرّك الأخير ضدّ كل من كان ينتقد (الرمز) عرفات، وتعذيبهم بحجّة أن الهدف من نقدهم هو نزع الشرعية عن (القيادة التاريخية) للشعب الفلسطيني. من المعروف والشائع لدى الفلسطينيين الذين كانوا في تونس أن محمد دحلان كان من أكثر المتزلّفين لياسر عرفات بين كل من خدم في مكاتب منظمة التحرير بتونس، حتى أصبح دحلان حديث الفلسطينيين هناك لما أثاره من اشمئزاز لدى العديد منهم لكثرة تزلّفه لعرفات. وتشير بعض القيادات الفلسطينية بأنه لو لم يكن دحلان بهذا التزلّف لما وصل إلى ما هو عليه، خاصة وأنه تسلّم الأمن الوقائي في غزة وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، ولا يملك أي خبرة سياسية أو عسكرية تؤهله لهذا المنصب.
في الثامن من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001 فاجأ محمد دحلان الجميع بشدّة دفاعه عن عرفات، يوم كان يتعرّض لنقدٍ من الإصلاحيين في الشعب الفلسطيني، وقال دحلان إن المحاولات الإسرائيلية –لاحظ الإسرائيلية- لنزع الشرعية عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هي محاولات يائسة وستبوء بالفشل.
وأشار دحلان في نفس المؤتمر الصحفي أن ((الرئيس عرفات هو أقدر من يدير دفة العمل الفلسطيني، وعندما فشلت (إسرائيل) في تركيع الشعب الفلسطيني بدأت بث سمومها وأحلامها، وإن الشعب الفلسطيني بكل توجهاته السياسية يقف خلف الرئيس عرفات)).
وأكّد دحلان أن ((الفلسطينيين لا يتحرّكون إلا بقرار الرئيس عرفات، وإذا اعتقدت (إسرائيل) أن هناك أحداً في الشعب الفلسطيني يمكنه الالتفاف على قرار الرئيس عرفات فهي واهمة)).
ولم يكتف دحلان بهذا القدر من الابتذال بل استمرّ في نفس التصاريح المتزلّفة التي كان يطلقها منذ أن كان في تونس فقال ((إن الرئيس عرفات هو أكثر المتمسكين بالحقوق الفلسطينية، وإذا كان لدى (إسرائيل) أوهام بأن تجد قادة فلسطينيين تتلاءم أفكارهم مع أفكارها، فمصير تلك الأفكار وأولئك الأشخاص إلى مزبلة التاريخ)). وأضاف دحلان ((إن الرئيس عرفات قادر على صنع السلام لكن ليس السلام الإسرائيلي، إنما السلام القائم على تنفيذ الشرعية الدولية، لكن أن يطلبوا من الرئيس عرفات أن ينفذ الالتزامات في الوقت الذي تستمر فيه (إسرائيل) بالقتل والعدوان ودخول المناطق، فهذا غير عادل وغير مقبول)).
وختم دحلان ((الإسرائيليون إن أرادوا التوصل إلى سلام حقيقي مع الشعب الفلسطيني فعليهم بالتفاوض مع ياسر عرفات، أما بحثهم عن بدائل أخرى فهذه أوهام)).
تمادى دحلان في تزلفه لعرفات حتى وصل به الأمر إلى تحريمه انتقاد عرفات وذلك في مقال له في صحيفة ((الغارديان)) البريطانية بتاريخ 2/7/2002، حين قال: ((سيكون من الخطأ انتقاد عرفات أو استبداله في وقت هو محاصر في الضفة الغربية)). ويضيف دحلان ((لا مجال للحديث عن تغيير القيادة في ظل هذه الظروف.. سأقف في صف عرفات طالما يقف ضده الإسرائيليون.. مهما كانت تحفظاتي على القرارات التي اتخذت)).
لم يطل المقام بدحلان حتى انتقل بمواقفه من عرفات مائة وثمانين درجة، متغافلاً عن التصاريح السابقة في تمجيد (الرمز)، مستشعراً أن الانتقادات الإسرائيلية والأميركية ضد عرفات فرصة لا تُعوّض للانقلاب الذي طالما حلم به وخطّط له في لقاءاته الأمنية المتكرّرة مع القادة الإسرائيليين، والرسالة التالية تشير لماذا انقلب دحلان على عرفات.
في 13/7/2003 وجّه محمد دحلان رسالة إلى شاؤول موفاز يقول فيها ((إن السيد عرفات أصبح يَعد أيامه الأخيرة، ولكن دعونا نذيبه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضاً أن ما قطعته على نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فإنني مستعد لأدفع حياتي ثمناً لها)). ويضيف دحلان ((الخوف الآن أن يقدم ياسر عرفات على جمع المجلس التشريعي ليسحب الثقة من الحكومة، وحتى لا يقدم على هذه الخطوة بكل الأحوال لا بد من التنسيق بين الجميع لتعريضه لكل أنواع الضغوط حتى لا يُقدم على مثل هذه الخطوة)).
في اجتماع عقده محمد دحلان مع نخبة من رؤساء التحرير والكتاب في الأردن بتاريخ 29/7/2004 شنّ هجوماً لا هوادة فيه على عرفات، فقال: ((لقد طعنني في وطنيتي بعد أن رتبْت له استقبالاً جماهيرياً لدى وصوله إلى غزة.. صارت لدي رغبة في التحدي (...) ما بطلعله لا هو ولا غيره أن يخونني)). إضافة إلى سيل من الانتقادات وجّهها دحلان ضدّ عرفات في عدد من المجالس الخاصة والعامة.
قيادات فتح: من مع دحلان ومن ضده؟
لم تكن الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وتحديداً في قطاع غزة سوى حلقة من حلقات الصراع المحتدم منذ فترة بين تيارين في السلطة الفلسطينية والتي بلا شك لا تتنازع سوى على المناصب وتقاسم الصلاحيات في فلسطين. تيارات فتح المتناحرة والتي يدعي كل منها لنفسه الصواب والحرص على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ظهرت، واضحة وجلية في الأزمة الداخلية الأخيرة، فهناك تيار يعارض سياسة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ويعتقد أنها باتت غير فعالة ووقف على رأس هذا التيار محمد دحلان ومحمود عباس ونبيل عمرو وقيادات بارزة في فتح مثل سمير المشهراوي ورشيد أبو شباك. وهناك تيار ظل على ولائه لعرفات ودافع عنه ويتزعمه عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي للمنظمة والمجلس الثوري لحركة فتح، الذين يمسكون بالقرار السلطوي ويهيمنون على مفاصل الحياة السياسية الفلسطينية، بل ويكافح هؤلاء لإبقاء الأمور على حالها دون أي تغيير أو تنازل عن مواقعهم ومناصبهم، ومن أبرزهم هاني الحسن وصخر حبش وجبريل الرجوب، وفي غزة أحمد حلس أمين سر الحركة في القطاع وموسى عرفات الذي فجر تعيينه مديراً للأمن الأزمة الأخيرة.
محمد دحلان وزير الأمن الداخلي الأسبق يعتبر وفي رأي كثير من المحللين القائد الفعلي والمنظر الأساسي للتيار الأول في قطاع غزة وإن كان ((من خلف الستارة))، إلى جوار عدد من الشخصيات مثل العقيد رشيد أبو شباك والعقيد سمير المشهراوي وسفيان أبو زايدة وغيرهم. دحلان وفي سبيل حشد أكبر قدر ممكن من الدعم الجماهيري والفتحاوي لما يدعيه بمحاولة الإصلاح ومحاربة الفساد أحاط نفسه بعدد من القيادات الفتحاوية ومسؤولي السلطة والأجهزة الأمنية، على رأس هؤلاء وقف العقيد سمير المشهراوي عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح ومستشار وزارة الداخلية في غزة. هناك من يرى في العقيد المشهراوي أنه يمثل واجهة محمد دحلان المقبولة لدى تنظيم فتح والجمهور الفلسطيني، كونه من ((القيادات النظيفة)) إلى حد ما -حسبما يرى بعض المراقبين- وقد أمضى عدة سنوات في السجون الصهيونية وتقلد العديد من المناصب والمسؤوليات في حركة فتح، وعمل مراقباً على جهاز الأمن الوقائي واعتبر مؤخراً المنظر الرئيسي لما يسمى بتيار الإصلاح في السلطة.
أما العقيد رشيد أبو شباك والذي قدّم استقالته احتجاجاً على تعيين موسى عرفات فور صدور قرار التعيين، فهو من يقف وبقوة مع دحلان، كيف لا ودحلان هو من عيّنه لخلافته في رئاسة جهاز الأمن الوقائي عقب استقالته عام 2002، بعد أن شغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي لدحلان لسنوات. أبو شباك من مواليد عام 1954 وتنحدر أصوله من قرية ((الخصاص)) قضاء المجدل وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، انتمى لحركة فتح عام 1971 واعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الصهيوني من عام 1972 وحتى عام 1990 إلى أن أصبح مطارداً لقوات الاحتلال عام 1990 على خلفية تشكيله الذراع العسكرية لحركة فتح ((الفهد الأسود))، وفي عام 1991 غادر إلى تونس وعمل هناك في لجنة الإشراف على قطاع غزة إلى أن عاد للقطاع عام 1994 وأصبح عضواً في اللجنة الحركية العليا لفتح، وعمل نائباً لدحلان في إدارة الأمن الوقائي إلى أن تولى مسؤولية الجهاز عقب استقالة الدحلان، وفي فترة حكومة أبو مازن أصبح مديراً عاماً للأمن الوقائي في الضفة وغزة .إلى ذلك فإن هناك عدداً من قيادات فتح وأجهزة السلطة يعتبرون من ((مجموعة دحلان)) منهم عبد العزيز شاهين وزير التموين في السلطة الفلسطينية والذي تدور حوله أحاديث عن تورطه في الفساد ونهب المال العام وعلاقته بالطحين الفاسد الذي وزع في غزة، والغريب أن شاهين كان وإلى فترة قريبة أحد القيادات المخلصة والتي تدين بالولاء التام والمطلق لعرفات، إلا أنه وفي الأزمة الأخيرة كانت له عدة تصريحات ومقابلات انتقد فيها عرفات ونهجه في القيادة. ومن القيادات الموالية لدحلان ولكنه يفتقد لأي شعبية جماهيرية سفيان أبو زايدة وهو عضو لجنة حركية عليا لحركة فتح، ويعمل الآن وكيل وزارة الشؤون المدنية في السلطة، وقد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وشغل أكثر من منصب في السلطة. وهناك أيضاً العقيد ماجد أبو شمالة عضو اللجنة الحركية العليا لفتح والذي استقال مؤخراً من رئاسة جهاز المباحث الجنائية التابع للشرطة الفلسطينية. وقد استطاع دحلان مؤخراً وعلى ما يبدو استمالة أوساط واسعة من مؤيدي وقادة الشبيبة الفتحاوية في غزة من خلال إغداق الأموال والمناصب عليهم، وبات معروفاً أن عبد الحكيم عوض مثلاً وهو مسئول الشبيبة في غزة ومعظم قادة الشبيبة ومؤيديها من رجالات دحلان، بل إنهم سخّروا الإذاعة المحلية في غزة ((صوت الشباب)) الناطقة باسم الشبيبة، لدحلان وما يسمى بالإصلاحيين.
وفي موازاة تيار الإصلاح هناك تيار ما يسمى بالشرعية التاريخية في فتح: والذي يرى في نفسه الجهة الرسمية ولديه ما لديه من الرمزية والشخصانية في آن واحد. على رأس هؤلاء يقف في قطاع غزة أحمد حلس أمين سر اللجنة الحركية العليا لحركة فتح في قطاع غزة وهو من المدافعين عن عرفات بقوة، والذي كشفت الانتخابات الداخلية في فتح عن تراجع شعبيته، وإلى جانبه يقف عدد من قادة فتح التاريخيين أمثال الدكتور زكريا الآغا ودياب اللوح مسؤول الإعلام في فتح وهاني الحسن مسؤول التنظيم في الداخل وعباس زكي واللواء عبد الرزاق المجايدة، والذي يعد من الشخصيات العسكرية المقربة من عرفات على مدى عشرات السنين من تاريخ الثورة الفلسطينية. ويرى مقربون من المجايدة أنه رجل مخضرم ويحظى بثقة تامة من عرفات، أما موسى عرفات والذي يعد عموماً من الشخصيات المثيرة للجدل في الساحة الفلسطينية، حيث لم يلق تعيينه مديراً لجهاز الأمن العام ارتياحاً خاصة من ((كتائب شهداء الأقصى)) التي وصفته بأنه ((رمز الفساد))، فهو من رجالات عرفات القليلين المتبقين، ويوصف أنه ورقة عرفات الأخيرة في غزة.
كيف يحارب دحلان حماس ولماذا؟
وما هي علاقته باغتيال الرنتيسي؟
قبل وصول ((العقيد)) محمد دحلان إلى منزل آل الرنتيسي، بعد أيام من استشهاد الدكتور عبد العزيز، ازدحم الشارع بعشرات رجال المرافقة والأمن مع سياراتهم، حيث انتشروا على طول الشارع تمهيداً لوصول القائد المنتظر.. لكن محمد دحلان لم يأتِ لتقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد، بل أخذ يتحدث بعنجهية عن حركة حماس بعد استشهاد الشيخ والقائد ليقول: إن حماس أصبحت ضعيفة بعد اغتيالهما ويمكن القول أنها انتهت، مشيراً إلى تأخّر الرد القسامي على استشهادهما. لم يصدر هذا التحليل عن ((العقيد)) لأول مرة في هذا المكان، بل كثيراً ما صرّح به وتمنّاه ونصح به العدو الصهيوني.
حقد على حماس
يرى محمد دحلان أن حركة حماس سوف تقف حجر عثرة في وجه مشاريعه وطموحاته إلى السلطة، وكان يتحضر دائماً للانقضاض على الحركة. وكثيراً ما حاول تفكيك هياكلها وأطرها التنظيمية والاعتداء على أعضائها وتعذيب وسجن عناصرها وقادتها، حتى تجرأ على وضع الشيخ الشهيد أحمد ياسين في الإقامة الجبرية، بعد مصادرة الحواسيب والبرامج والملفات من مكتبه. هذا عدا عن منع العمل الخيري في غزة وإقفال المؤسسات الخيرية، ضمن سياسة ((تجفيف الينابيع)) الأمريكية ضد الحركة. في الأحداث الأخيرة، والفوضى التي اجتاحت غزة، وجد دحلان نفسه أمام خيار انسحاب إسرائيلي وفراغ سلطة (كما قال)، والتقف تصريح شارون الذي أبدى استعداده لتسليم غزة إلى أمثال دحلان.. وكان واضحاً من تصريحات الأخير أنه لن يقبل بمشاركة حماس في إدارة شؤون غزة، علماً أن حماس أعلنت أكثر من مرة رفضها المشاركة في السلطة وطرحت برنامج المشاركة في الإدارة. وكان هذا الموقف واضحاً في الاجتماع الأخير بين د. الرنتيسي ودحلان بخصوص الانسحاب الصهيوني من غزة. وقد صرّح دحلان لجريدة ((نيويورك تايمز)) محذراً من أن تصبح غزة مرتعاً للمتطرفين، وأعلن لمجلة نيوزويك (العدد الصادر في 3 آب/أغسطس 2004): ((إن غزة يمكن أن تكون مثل كابول ويمكن أن تكون مثل دبي. إن علينا أن نغير كل شيء..)).
محاضرة ((رجال الأعمال))
مقتل العقيد راجح أبو لحية في غزة (تشرين الأول/أكتوبر 2002) تبعه توتّر أمني ملحوظ ساهم فيه الأمن الوقائي، وأراد دحلان منه تحويل الاغتيال من عملية ثأر عائلية إلى معركة يجرّ حماس إلى أتونها؛ بل إلى حرب أهلية. وقد عبّر عن موقفه في محاضرة داخلية لرجال الأعمال في غزة، تم تسريبها إلى الصحافة، حيث هدّد بالحرب الأهلية إذا لم ترضخ حماس لمطالبه، وهدّد بحرق كل مراكز حماس إذا تم تحرق أي مركز للشرطة (وذلك إثر المظاهرات الشعبية المنددة بتجاوزات الشرطة)، وكان مما قاله: ((إذا لم تستجب حماس (وتسلّم عماد عقل المتهم بقتل أبو لحية) فليكن ما يكن))، أضاف ((أي حرق لمركز شرطة، سنقوم بحرق كل مراكز حماس، لدينا بلطجية كما لديهم، وأتوقع مزيداً من التوتّر، وإذا لم نشعر أن حماس جدية، سنبدأ حملة الاعتقالات في صفوف القتلة..)).
وفي إشارة معبّرة تستبق ما جرى مؤخراً في غزة.. صرّح دحلان في اجتماع رجال الأعمال نفسه ((إذا لم تستجب السلطة وتسير خلفنا في حركة فتح سيكون إجراء جدي من الحركة (فتح) غصباً عن السلطة..)).. كما تم توزيع تعميم داخلي يومها في حركة فتح على كوادرها يزعم أن ((الكثير لهم ثأر عند حماس، فلا يتمارون في الثأر))، وأشار التعميم نفسه إلى أن اغتيال النقراشي رئيس وزراء مصر عام 1948 كان سبباً في اغتيال الإمام الشهيد حسن البنا، وهذه تعتبر تهديدات مبطّنة لقيادات حركة حماس.
علاقته بالشهيد الرنتيسي
لم يتلكأ الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بعد نجاته من محاولة الاغتيال الأولى في حزيران/ يونيو 2003 من توجيه أصابع الاتهام إلى أولئك الذين شاركوا في الاجتماع الأمني مع العدو الصهيوني. ذلك الاجتماع الشهير الذي عُقد قبل عشرة أيام من قمّة العقبة، والذي ضمّ عن الجانب الصهيوني شاؤول موفاز وأرييل شارون وعن جانب السلطة أبو مازن ودحلان، دار فيه حوار طويل أشبه بسيناريوهات المافيا والاغتيالات. يومها طرح شارون قتل القادة السياسيين لفصائل المقاومة الفلسطينية وسمّى: عبد العزيز الرنتيسي وعبد الله الشامي ومحمود الزهار وإسماعيل هنية ومحمد الهندي ونافذ عزام وجميل المجدلاوي. واعترض أبو مازن على ذلك، إلا أن دحلان طلب مساعدة الإسرائيليين له عبر اغتيال القادة. وقال: (إذا كان لا بد لكم من مساعدتنا ميدانياً، فأنا أؤيد قتل الرنتيسي والشامي، لأن هؤلاء إن قُتلوا فسنُحدث إرباكاً وفراغاً كبيراً في صفوف حماس والجهاد الإسلامي، لأن هؤلاء هم القادة الفعليين)).
في تحليل نفسي سريع لشخصية دحلان، يتأكد للمُعاين أن خلاف دحلان مع د. الرنتيسي ليس فقط نتيجة لاختلاف المواقف السياسية والمناهج الفكرية. بل إن حقد دحلان على الشهيد الدكتور يعود لعوامل نفسية تأصلت وتجذرت وشكلت عقداً في حياة دحلان.
ولمن لا يعرف، فإن دحلان وُلد في بيت ملاصق لبيت آل الرنتيسي في مخيم خان يونس – جورة القاد، وذلك في 29/9/1961، وكانت العائلتان مترابطتين جداً.. (وهذا ما دفع والدة دحلان إلى تأنيبه بعد اقتحامها السجن لإخراج صلاح الرنتيسي منه صارخة في وجه السجانين: هذا ابني!).
وقد ذكر الكاتب إبراهيم الأمين في صحيفة السفير اللبنانية غداة استشهاد د. الرنتيسي أن الأخير ضرب الفتى محمد دحلان بسبب ملاحقته الفتيات في الحارة (وتلطيشهنّ)، وعندما اشتكى لوالده، قال له: إذا كان عبد العزيز قد ضربك فلا بد أنك قد فعلت ما تستحقه منه.
ومما يذكره المقربون من د. الرنتيسي أن دحلان كان يسعى وينتظر بالساعات الرد على موعد يطلبه مع الدكتور الرنتيسي ثم يخرج في الفضائيات ليقول ((جاءني الرنتيسي، وهاتفني الرنتيسي)). ويذكر الأمين (جريدة السفير) أن زيارة الرنتيسي الأخيرة لمحمد دحلان قد تكون سبباً مباشراً في تسهيل عملية مراقبة الدكتور من قبل العدو الصهيوني، حيث كان الشهيد قد أجرى عملية جراحية لعينيه تخلى بعدها عن نظارته، وخفف لحيته كثيراً بقصد التمويه، بشكل ساهم في تغيير معالم وجهه.. ولم تمضِ أيام حتى اغتيل الدكتور الرنتيسي.
تهديداته للرنتيسي
كثرت التصريحات الصادرة عن دحلان والتي تهدد الرنتيسي بشكل مباشر أو غير مباشر. فبالإضافة إلى ما ذكرناه، كان يحرض رئيس سلطة الحكم الذاتي على الشهيد عبر رسائل متوالية استطاع أحد المقربين من حركة حماس تسريب إحدى هذه الرسائل الممهورة بتوقيع دحلان مرفقة بتقرير مفصّل، وهذا هو نصّها:
((الأخ الرئيس القائد العام.. تحية الوطن وبعد..
نرفق لسيادتكم مقابلة خاصة للدكتور الرنتيسي، وهي مقابلة حديثة، وسواء أنكر الرنتيسي ما جاء فيها أم لا، كما جاء في بيان حماس الذي ينفي المقابلة، فهي لم تأتِ من فراغ..)) إلى آخر الرسالة. عدا عن الرسائل والمناشير السرية والنشرات التي تهدف إلى شقّ صفّ حماس، والتي كانت تتلقى دعماً مباشراً من الأمن الوقائي، وادعاء الأسماء العديدة مثل ((تلاميذ المهندس)) و((كوادر حماس))، والتي كانت تهاجم الدكتور الرنتيسي زاعمة أنه يريد الاستحواذ والسيطرة على قاعدة حماس، وأنه يسمي نفسه ((أسد غزة))، وأنه يسعى إلى تحييد الشيخ أحمد ياسين عن قيادة الحركة ببطء وتدرج تلقائي.
عدا عن كل ذلك فإن دحلان لم يُخفِ عداءه للرنتيسي، حيث هاجمه أكثر من مرة في تصريحاته، وقال عنه في الاجتماع الشهير لرجال الأعمال في غزة: الرنتيسي هذا الفتنة المتحركة، شخص جاهل وأميّ يظنّ نفسه الملا عمر (أمير حركة طالبان) – وهنا الإشارة الواضحة أيضاً في حقده بسبب أمور يتميز فيها الدكتور (العلم والقيادة).
ومما قاله أيضاً في محادثة هاتفية مع الصحافي جهاد الخازن نشرها في الصفحة الأخيرة ((عيون وآذان)) في تشرين الأول/أكتوبر 2002، أنه مستعد لإرسال عشرة رجال لقتل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومن ثم يقوم باعتقالهم.
وقد أكذ الخازن في رد آخر في الصفحة نفسها في تموز/يوليو 2004 هذه المحادثة، وأن دحلان هدّد فعلاً بقتل الرنتيسي، وأنه رآه في القاهرة بعد النشر وعاتبه على ما نشر، فردّ يومها الخازن عليه مذكراً إياه أنه نشر نصف ما قاله ذلك اليوم.
تهديده الدائم لحماس
يركن العقيد دحلان ويطمئن إلى القواعد التي انتهجتها حركة حماس في الشؤون الفلسطينية الداخلية، وهي حرمة الدم الفلسطيني والحرب الأهلية خط أحمر، والرصاص الفلسطيني لا يوَجّه إلا إلى العدو.. غير أنه فوجئ بما اعتبره تهديداً مباشراً، واعتبرته مصادر في حماس تأكيداً على القواعد المذكورة.
فقد رشح عن إحدى جلسات الحوار الخاصة في القاهرة، حيث أثار الغبار ورفع الصوت بعد أزمة مقتل العقيد راجح أبو لحية، واتهم حماس بأنها بدأت بنهج اغتيالات وتصفيات، محرضاً الجانب المصري ضد ممثلي الحركة في الاجتماع، فشرح الصورة ممثل حركة حماس مؤكداً على الثوابت المذكورة. غير أنه أصرّ بصوت عالٍ وعدم التزام بأخلاق الاجتماعات الرسمية، فما كان من أحد مندوبي حركة حماس إلا أن عاد وأكد على الثوابت. وأردف يقول: يوم تتخلى حماس عن هذه الثوابت، فسيكون أول رأس يُطاح به هو رأسك.. فاطمئن!!.
فبُهت دحلان وسكت، وسط بسمات مكتومة على وجوه الحضور في ذلك الاجتماع.
نبذة عن ممارسات السجّان دحلان!
مع وصول دحلان إلى قيادة جهاز الأمن الوقائي تمّ اقتحام ومداهمة مئات المنازل الفلسطينية، من قبل عناصر الأمن الوقائي واعتقال الشباب الذين يشتبه بانتمائهم إلى حماس، المشهد أسوأ مما كان يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني.ولم يتوقف المشهد الدحلاني عند هذا الأمر بل تمّ إطلاق النار على الكثير من المقاومين، وأصيب العشرات منهم بجراح، ولاقى من في السجون الأمرّين من التعذيب، فكل ما مارسه زبانية العدو الصهيوني طبّقه عناصر دحلان على أبناء حماس، وتمّ تعليق الشباب لساعات طويلة ووضع الأكياس العفنة في رؤوسهم وتوجيه الألفاظ البذيئة لهم، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتقييدهم من اليدين والرجلين، والضرب في مناطق حساسة من الجسم، ونتفت لحاهم، وأصيب عدد من الشباب بحالة صمّ مؤقتة نتيجة وضعه في زنزانة مع فتح مسجل يبث أغاني أجنبية بصوت عال جداً، ولوحق كبار القادة وتعرّضوا للإهانة أمثال الدكتور محمود الزهار والشيخ أحمد بحر، ولقي الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة العذاب الشديد بأساليب حقيرة. أما المؤسسات الإسلامية فكان لها نصيب كبير من الملاحقة، حيث تم اقتحام عشرات المؤسسات وفتشت مقراتها بدقة وصودرت وثائقها وملفاتها واعتقل قادتها وموظفوها وأغلقت بقرار السلطة. ومنع الخطباء والعلماء والدعاة المسلمين الذين يشتبه أنهم مقربون من حركة حماس من الخطابة والقاء الدروس في المساجد، وعينت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع أجهزة الأمن خاصة الأمن الوقائي عناصر موالين لها سواء في الخطابة أو الإمامة أو رعاية المساجد، وجدد رجال دحلان التدقيق في الموظفين الحكوميين ومعرفة ميولهم السياسية وتمّ فصل العديد منهم الذين اشتبه أن فكرهم قريب من حماس، وشدد في التوظيف ألا يكون المتقدم لأي وظيفة من حماس!!.
لم يخف دحلان علاقاته مع الإسرائيليين فهذا ما تقتضيه ((المصلحة الوطنية))، وبرز واضحاً مدى ثقة الإسرائيليين به، وتحت التعذيب الشديد لأعضاء في كتائب القسام أبطل دحلان عملية كبيرة داخل الكيان الصهيوني وتحديداً في شركة ((سيلكوم)) اللاسلكية وأخبر جهاز المخابرات الصهيوني عن مكان حقيبة للمتفجرات، وفي مرحلة أخرى اعتقل عدداً من المجاهدين خلال توجههم لتنفيذ عمليات استشهادية، وبفعل التعذيب الشديد أيضاً تمكن من الحصول على معلومات حول مكان رفات الجنديين الصهيونيين إيلان سعدون وآفي سبورتس الذين خطفتهما وقتلتهما حماس نهاية الثمانينات. وأكد كثير من معتقلي حماس لدى المخابرات الصهيونية على أنهم وجدوا كثيراً من المعلومات التي حصل عليها محققو دحلان بين أيدي الصهاينة، الأمر الذي يعكس طبيعة العلاقة بين دحلان والإسرائيليين، ولم يكن دحلان ينفيها بل كان تعليقه أن الناس لا تدرك الفرق بين التنسيق الأمني والتعاون الأمني. وشكل دحلان فرقة للقتل ضمت عناصر شابة لا تدرك حقيقة ما ترتكبه بحق شعبها، بدأت بقتل هشام مكي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني جهاراً في وضح النهار لأسباب متعددة، وكانت يده المسلطة على رقاب الناس في الردع والإرهاب، وأصبح اسم فرقة الموت يتردد في كل شارع من غزة في محاولة لتخويف الناس. ومع أواخر التسعينات بدأ دحلان خطوات متقدمة للاتجاه إلى العمل السياسي وأوعز إلى زوجته لتصبح سيدة مجتمع بإنشاء جمعية أطلق عليها اسم ((المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني))، وأنشأ مع مجموعته نفسها مركزاً للدراسات ((ناشد)) ترأّسه خالد اليازجي الذي عيّنه فيما بعد مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الداخلية.
ويتصرف دحلان حالياً على أنه الرئيس القادم حتى ولو على قطاع غزة، ومن مشاهد ذلك السيارة الفارهة المضادة للرصاص، والفيلا المقابلة لفيلا أبو مازن قرب شاطىء البحر التي استأجرها له الأمريكان، ويرسلون له الدولارات عبر شحنات بريدية مباشرة دون وسيط بنكي حتى لا تظهر في حساباته ويغدق بها محاسيبه وأعوانه، وحوّل الفيلا إلى أكثر من وزارة بل مركزاً رئيسياً لتحركاته ونشاطاته وتحظى الفيلا بحراسة أمنية مشددة، وبدأ يسوق نفسه بين العشائر والعائلات ويزورها في المناسبات المختلفة، ويعقد لقاءات شعبية، وينادي بالإصلاح.
معارض شديد للانتفاضة.. ومعادٍ بقوة للمقاومة
تصاريح محمد دحلان ضدّ الانتفاضة والمقاومة لم تتوقف يوماً، فهذه المقاومة كانت تمثّل تهديداً مباشراً لطموحه وخططه بالسيطرة على السلطة الفلسطينية وتنفيذ مشروعه السياسي الذي ليس له حدود من التنازلات، ويظهر مدى استعداده للتنازلات من انتقاداته المستمرّة للسلطة الفلسطينية لعدم قبولها بمقترحات ((كامب ديفيد 2))، مع أن إيهودا باراك اعترف بنفسه أخيراً بأنه لم يعرض شيئاً، لكن دحلان يسعى جاهداً لنيل اللاشيء الذي حرمته منه الانتفاضة والمقاومة فشنّ الحملة الشعواء على قيادتها.
الانتفاضة جلبت الاحتلال
لم يتورّع دحلان عن توجيه انتقاد حاد للانتفاضة خلال لقاء جمعه مع جمعية رجال الأعمال في غزة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002 وممّا جاء على لسانه في هذا اللقاء العاصف ((يجب أن تكون الانتفاضة سلمية وأخطأنا باستفزاز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ردود الفعل الفلسطينية على أشكال العدوان الصهيوني يجب أن تدرس في كل مرة، أنا أريد أن أساوم سياسة وأنا أول من قلت إن هدف الانتفاضة تحسين شروط التفاوض، وعندها حماس هاجمتني في بيان وأذكر أن الجميع كان يقول هدف الانتفاضة دحر الاحتلال فإذا بالاحتلال يحضر إلينا، يجب وقف قصف الهاون بالقوة، نريد انتفاضة بـ((الريموت كونترول)) ومن يدعي أننا لا نستطيع استمرار الانتفاضة بالريموت كونترول)). ورغم هذا التصريح الذي يحاول تبديد إنجازات الانتفاضة، فقد حاول دحلان قطف منجزاتها- وهو الذي طعنها في ظهرها وصدرها- حين صرّح في 3 آذار/مارس 2004 تعليقاً على خطة شارون للانسحاب من غزة ((إن الانسحاب يعتبر أكبر إنجاز حققته الانتفاضة)). فهل يستطيع الآن أن يعترف بصدق رؤية حماس للواقع؟
وفي لقائه مع رؤساء تحرير الصحف في الأردن حاول دحلان إثارة الإحباط بالنفوس من الانتفاضة من خلال تعداد المآسي فقال ((المقولات المتداولة على مستوى القيادة الفلسطينية في وصفها للشعب الفلسطيني بأنه غير قابل للانحناء بأنه كلام ما يجيب رأسماله)). وطالب القيادة بالنزول إلى رفح لترى كيف هدمت (إسرائيل) ثلاثة آلاف منزل، وإلى بقايا جنين. وأشار إلى وجود سبعة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وسقوط ثلاثة آلاف قتيل خلال سنوات الانتفاضة الثلاثة. وقال إن ألفين منهم كان بالإمكان إنقاذهم من الموت –وطبعاً هو يقصد من خلال وقف الانتفاضة-.
صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) العبرية نشرت نص لقاء جرى بين دحلان، يوم كان وزير الأمن الداخلي في حكومة أبي مازن، وعاموس جلعاد، منسق شؤون الاحتلال. الصحيفة نقلت عن دحلان تعهده بأن يستتب الهدوء التام قريباً: ((قد نشهد في الأسابيع الأولى (بعد وقف النار) حادثة هنا أو هناك. لكن خلال شهر كل شيء سينتهي.. إنها نهاية الانتفاضة. خلص، انتهت وانتهت معها العمليات (المسلحة والاستشهادية)، تبقى خلايا لا تتلقى أوامر بإطلاق النار من أحد ولا من الرئيس الفلسطيني. خلال عشرة أيام ستنضم هذه الخلايا إلى اتفاق الهدنة)). ويتعهد دحلان أيضاً بمعالجة ((التحريض)) الفلسطيني على (إسرائيل) ((لن يحصل تحريض بعد اليوم)).
بدأنا العمل ضد المقاومة
نقلت الصحف في 27/7/2003 لقاء جرى بين محمد دحلان ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول ومستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس. وقد طلبا منه معرفة كيف يتم الحفاظ على وقف النار. فردّ دحلان ((إني تحدثت مع 200 مطلوب، أنا شخصياً. كان هناك من أقنعتهم بوقف العمليات، وكان هناك من لم أقنعهم، ولكني حذرتهم)). كيف فعلت ذلك سألت رايس، أجاب دحلان ((مع معظمهم هاتفياً، ومع 20 سجيناً موجودين داخل السجون في (إسرائيل) تحدثت بشكل غير مباشر)).
فتح تدعي تمويل طرود غذائية أدخلت كمساعدات طارئة للشعب
2006-10-21
قامت حركة فتح ممثلة ببعض المجالس المحلية التابعة لها في منطقة القدس ورام الله بتوزيع طرود غذائية تبرعت بها هيئة الاغاثة الاسلامية بالمملكة العربية السعودية بواسطة الهيئة الخيرية الاردنية ، غير أن حركة فتح قامت بالصاق ملصقاتها على الطرود الغذائية مدعية أنها هي من قامت بتمويل الطرود الغذائية وذلك من أجل شراء الذمم و إيهام البسطاء أنها هي من يوزع هذه الطرود مستغلة حالة الفاقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
علماً أن هذه الطرود ربما مرت عبر مكتب الرئيس ،، الذي ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية بعيداً عن الفئوية .
فتحاوي مقهور يكتب عن جرائم السلطة وفساد رموزها في محافظة جنين
2006-10-18
في سياق ما تنشرون عن وضعنا الفلسطيني وهذا أمر أرتاح له لصراحتكم وكشفكم لما هو مستور ، ولكن جنين التي عانت ولا تزال من الاحتلال الإسرائيلي ومن رموز سلطة اوسلو لا تحظى أخبارها بتغطية كاملة في وسائل الإعلام مع بالغ الأسف ودائما أنتظر أن يقوم كتاب وصحافيو جنين بكشف ما يجري بلا جدوى، لذا قررت أن أمارس ما ليس لي به باع أي الكتابة مباشرة لكم ولكل من يريد معرفة ونشر الحقيقة التي يمكن التأكد منها، أنا قارئ ولست كاتبا ولعل هذا قد يظهر في ما سأورده من معلومات وكنت أتمنى على الكتاب المتمرسين والهواة من جنين تنفيذ هذه المهمة ولكن يبدو أن قدري هو أن أفضح جرائم القادمين من تونس ولبنان والعراق والأردن وسوريا ومصر ومعهم المتحالفين والتابعين من هنا.
لقد كنت فتحاويا حتى النخاع وتعرضت للاعتقال واليوم طلقت الأحزاب والسياسة وهمي أن أرى وطني محررا لكني أعتبر نفسي من شرفاء فتح ، جرائم شارون نعرفها ولا أنتظر من عدو خيرا وهو ما قلته لضابط التحقيق الصهيوني سنة 1988م في بواكير انتفاضة الحجارة ولكن ماذا عمن سادوا ومادوا ودعمتهم واشنطن وموسكو وباريس ولندن وكل عواصم العرب والعجم ؟ لن أتحدث إلا عن منطقة جنين ، جنين محافظة تزيد مساحتها على ألف كيلومتر مربع ، ولكنها الأكثر فقرا وتخلفا وحرمانا وتهميشا رغم موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية والبشرية ، السبب هو زمرة سلطة أوسلو وهنا سأقدم لكم آخر ما قاموا به من إفساد في مختلف نواحي الحياة:-
الانتخابات البلدية
فرحنا لأننا سنتخلص من رجال المخابرات والأمن الوقائي الذي تسلموا البلديات والمجالس القروية وطالما ناشدنا الرئيس الراحل عرفات أن يجري انتخابات ولكنه كان يؤجل لأن من حوله من مركزية فتح أخافوه من فوز حماس وما كانت حماس لتفوز في الوقت الذي طالبناه فيه وقوة حماس وشعبيتها نابعة من فساد فتح التي كنت أعتز بانتمائي لها ذات يوم ، لقد أجريت الانتخابات قبل أيام وفازت فتح في جزء وحماس في جزء آخر واستخدمت موارد السلطة لصالح فتح بلا نتيجة ، في بلدة سيلة الحارثية حصدت حماس جميع المقاعد الثلاثة عشر ذلك أن القائم على تنظيم فتح هناك هو "أبو جبارة" وقد أفسد وأساء لفتح وسمعتها هو ومن حوله من اللمم والنتيجة صفر لفتح في السيلة الحارثية.
في بلدة عقابا وهي معقل لحماس حصلت فتح على خمسة مقاعد وحماس على خمسة أيضا وفاز مرشح مستقل، وكان يكفي فتح ذلك لكن الفساد عشش وتمأسس فذهب رموز فتح الذين أساؤوا لفتح للمرشح المستقل فايز أبو غنام مختار عائلة غنام في عقابا وعرضوا عليه الانضمام لفتح ليصبح لفتح ستة مقاعد ، فطلب دفع مبلغ مالي له وطلب أن يكون هو رئيس بلدية عقابا وأن يعاد ابنه إلى سلك الشرطة التي فقد عمله فيها بعد استنكافه، وافقت الرموز الفتحاوية الغبية على عقد تلك الصفقة الحقيرة فتسرب الخبر بسرعة البرق إلى أوساط حماس فاستغلوا الموقف وروجوا لاستغلال فتح موارد السلطة المالية والتوظيفية لخدمة مصالح انتخابية مما يسيء للديموقراطية ... إلخ والنتيجة فضيحة وعليها شهود وأيضا تعيين رئيس بلدية لعقابا من حماس هو الشيخ مصطفى أبو عرة وهو صاحب حظوة لدى جمهور عقابا وجمهور منطقة جنين لأسباب عدة وأيضا نائبه من كتلة الإصلاح والتغيير المحسوبة على حماس، فلا أخذت فتح رئاسة البلدية ولا حافظت على سمعة طيبة وفوق هذا سمحت لفايز غنام بابتزازها بشكل واضح.
فتح اتبعت سياسة حذرنا ، نحن شرفاء فتح ، منها مرارا وهي سياسة تأجيل الانتخابات في أي موقع نشعر أن حماس قد تفوز فيه والنتيجة هي زيادة شعبية حماس، لقد أجلت انتخابات بلدية اليامون الواقعة غرب جنين إلى مرحلة لاحقة ، أما رئيس بلديتها الحالي "نايف خمايسة" الذي يعمل في جهاز المخابرات العامة فهو منهمك بتجييش الفتحاويين الطفيليين لا الشرفاء الحقيقيين حوله، ومؤخرا حصل على رتبة مدير عام براتب 6.000 شيكل أي أنه ترك المخابرات إلى وظيفة لا يستحقها فهو علميا معه دبلوم مزور وليس بكالوريوس.
هذه بعض فضائح الانتخابات عندنا في منطقة جنين البطولة التي خرجت أبطالا من فتح مثل أمجد الفاخوري وعمار أبو بكر وفتحي القانوح ومحمود الزرعيني وإبراهيم الزريقي ومحمد النورسي واحمد الجمل وعوض الكرزان وغيرهم ليأتي فاسدون محسوبون على فتح أو تمكنوا من اختراق فتح فيتسببوا بهزيمة فتح بغبائهم وجرائمهم الأخلاقية والمالية واعتمادهم على أناس غير مؤهلين.
وقبل أن أخرج من موضوع الانتخابات أذكر انه في انتخابات الرئاسة كان مضمونا فوز أبو مازن لكن قيادة فتح في جنين قامت بأعمال مشينة منها منع د.مصطفى البرغوثي من حضور عزاء الشهيد ابن كتائب شهداء الأقصى ثائر أبو الكامل قبيل الانتخابات بحجة أن وجوده في بيت العزاء يعني دعاية انتخابية مما أغضب أهل ثائر ودفعهم إلى دعوة البرغوثي إلى منزلهم الخاص حيث أقيم العزاء في مقر عام في مخيم جنين وقاموا بتمزيق صور أبو مازن وقد تدخل الأخ زكريا الزبيدي وقام بدعوة البرغوثي إلى بيت العزاء وعبر عن استيائه من منعه حضور واجب وطني وإنساني، الذي كان بطل عملية منع البرغوثي من تأدية واجب العزاء هو "عدنان الهندي" وهو لص بامتياز وليس له من النضال إلا الاسم ثم يفضحنا بتصرفه أمام مرشح كنا نعلم أنه لن يحصل على أكثر مما حصل عليه من أصوات.
ناهيك عن التجمع أمام مراكز الاقتراع والوشوشة انتخبو أبو مازن ، إلكم مصاري ووظائف وتموين إياكم وانتخاب غير أبو مازن .. إلى غير ذلك مما استغله البرغوثي أيما استغلال حتى اللحظة في جريدته المسماة "المبادرة" واستطاع المذكور نقل صورة عن عناصر التنظيم لدول غربية ومؤسسات لها وزنها فمن المسؤول ؟ أليست تصرفات قبضايات الوقائي والمخابرات والتنظيم ؟
المسؤولون الأميون والحرامية
لماذا لا يكتب أحد عن هؤلاء الذين تزخر بهم جنين ، مدينة جنين ومخيمها وقراها وبلداتها وخربها قدرها أن يسوسها أشخاص من فتح لا يعرفون من فتح إلا ما يقبضونه من لحم شهدائها ودمائهم ومعاناة معتقليها ، وهم أميون جهلة لا يعرفون من العلم إلا أتفهه ولا من الثقافة إلا اللاثقافة:-
المحافظ: قدورة موسى أمي جاهل حاصل على سادس ابتدائي ولكنه استطاع تزوير شهادة توجيهي ، يقول في خطاباته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أي لا يفرق بين الآية القرآنية والحديث النبوي، وفي جلساته الخاصة لا يعرف إلا عبارات .... أخت ...... إم ، ويبيع الدجل والأوهام للجميع فهو مع الزعران يتزعرن ومع المشايخ يصلي ومع الأطباء يخبص لأنه يتحدث عن أمراض لا يعرف سببها..هذا الشخص محافظ جنين فما النتيجة ؟ كارثة فقد وصل به الحال إلا إطلاق وعود بتفريغ من يقودون سيارات مسروقة على الأجهزة الأمنية ، وهو رغم أنه محافظ يتصرف كمسؤول للتنظيم وهو ما تستغله حماس وغيرها من أن مؤسسات السلطة تابعة لفتح، ومؤخرا استأجر مبنى للمحافظة بعيد عن الناس في شمال مدينة جنين لا يصلح أن يكون مؤسسة حكومية لبعده عن مركز المدينة خوفا من كتائب شهداء الأقصى الذين حرقوا مقر المحافظة السابق بعدما تملص من وعوده وكأنهم لا يستطيعون الوصول للمبنى الجديد، قدورة موسى يمتلك أرصدة ضخمة في بنوك الداخل والخارج ويركب سيارة فارهة وله منزل كبير المساحة في حي المراح الراقي في مدينة جنين فمن أين له هذا ؟ يعني محافظنا جاهل وأمي وكذاب وحرامي.
قبل تعيينه في شهر 8/2004 تولى اثنان منصب قائم بأعمال المحافظ، رمضان البطة وهو أسير محرر ولكنه ليس من منطقة جنين بل من قلقيلية ، لماذا العالول من نابلس ولماذا مصطفى عيسى من رام الله ؟ كنا ومازلنا نطالب بمسئولين من جنين لجنين فجاءوا لنا بقدورة موسى وهو ابن جنين ولكنه كما ذكرت سالفا، فلم هذه السياسة ؟ على كل رمضان البطة كان ملحدا وماركسيا باسم فتح وكان يقول عن النبي محمد عليه السلام:"محمد العبد الله" مما أساء لفتح وزاد من تصديق الناس لما تنشره حماس والجهاد الإسلامي من أن فتح كافرة والعياذ بالله، فتح مسلمة ولكن قبول أشخاص من زمرة رمضان البطة وقبله حيدر ارشيد ..... الحزانا السكران ليليا في العفولة السارق للمال العام هو ما أظهر فتح الثورة والفداء بهذا المظهر، اما قدورة فهو المعروف "بالدغري" تشبيها له بشخصية إبراهيم الدغري التي جسدها دريد لحام والتي لا مبدأ لها إلا الوصولية والتآمر.
أما زهير مناصرة الذي تولى محافظة جنين عام رغم أنه حاصل على دكتوراه 96 فقد كان على صداقة مع داني عطار رئيس مجلس جلبوع الصهيوني ومع عميرام متسناع وكان يحضرهم لليالي الأنس في جنين.
فانظروا إلى تسلسل هؤلاء المحافظين على جنين من فساد مالي أو جهل أو تخلف أو إعلان للكفر والإلحاد، فإلى متى سيظل الوضع كذلك ؟
رئيس بلدية جنين: وليد موسى أبو مويس يعود أصله إلى قرية المغير ولكن والدته من آل أبو حجير مولود في جنين ، يلقب بالفوكس أي الثعلب وهو أيضا سادس ابتدائي مع مرتبة الشرف الأخيرة ، كان مديونا فقيرا والآن هو من أثرى أثرياء جنين كيف ؟ عبأ البلدية بجيوش موظفين وعمال كي يكسبهم إلى جانبه ويحسن صورته المشوهة أمام الجمهور هناك 1600 موظف وعامل وفني في بلدية جنين وهي لا تحتاج لأكثر من 500 كحد أقصى، حماس في نشراتها تستغل هذا الموقف وتشهر به دون ذكر لاسمه، الخدمات التي يقدمها للناس كرئيس بلدية صفر فمن يدخل جنين يشعر أنه في قرية لا مدنية بل إن وضع القرى أفضل ، النتيجة تشوه لسمعة فتح الثورة والعطاء تستغله حماس لأننا لم نضرب على يد الفاسدين في فتح.
أعضاء التشريعي: لدينا ستة مات واحد بقي خمسة عن دائرة جنين لنأخذهم فردا فردا : -
1) احمد ارشيد - أبو كفاح: الميت لا تجوز عليه إلا الرحمة ولكن هذا الرجل أجرم بحق تراثنا الفلسطيني وبحق حركة فتح بطبيعة الحال فقد باع آثارا كنعانية وإسلامية ومسيحية لتجار آثار صهاينة قبل وبعد أن أصبح نائبا في المجلس التشريعي حيث امتهن النبش عن الآثار.
2) برهان جرار - رشاد الكاسر: عائد من الخارج شقيق لأحد قادة حماس الشيخ بسام جرار ، في الفترة الأخيرة فاحت رائحة تصرفاته الحقيرة حيث قال للمعلمين المضربين أمام مقر المجلس في مدينة رام الله :أن نضالاتكم على قاع كندرتي، هل هذا كلام يقال لشريحة مناضلة ؟ هل يريد للمعلمين أن يصبحوا حماس ؟ لماذا تفوه بهذا الكلام ؟ على كل هو رجل كاذب بامتياز ويكثر الحديث عن بطولات وهمية في لبنان مثله مثل كل الذين أتونا على الدبابات الإسرائيلية عبر نهر الأردن ، وابنه يدرس في القاهرة على حساب السلطة ...... وبرهان هذا أجرى جراحة في القلب في فرنسا قبل عام تكلفتها 60 ألف دولار، يا بلاش قلبو أحسن من قلوبنا وهو فتحاوي ونحن جواسيس.
3) حكمت زيد - ابو زيد: يقال أنه كان عنيدا أمام أبو عمار ولكن أنا رأيته أمام أبو عمار بحضور كوادر من التنظيم كالفأر ويتوسل من أجل الوزارة وهو أيضا عائد من الخارج وهو وزير سابق ولكن أهل جنين نسوا شكله لأنه لا يزور جنين ولكنهم سئموا زياراته الموسمية الحالية مع اقتراب الانتخابات وكونه يريد أن يفرض نفسه على كتلة فتح، مؤخرا دفع لعائلة عمرية في قرية عجة مالا حتى ينشروا عنه خبرا في إحدى الصحف يشكرونه على جهوده في حل نزاع عائلي كنوع من الدعاية الانتخابية ، ويقوم بتوزيع بيرمتات (رخص) سيارات عمومي كدعاية انتخابية، وهو من أثرياء فلسطين ، أيضا من أين لك هذا ؟
4) عزام الأحمد - أبو نداء: وزير سابق ونائب حالي ، كثيرة هي القصص حوله ولكن أكتفي بالقول أنه وظف أقاربه في مناصب راقية والقصة معروفة.وهو أيضا من منح المدعو نايف خمايسة منصب مدير عام فيما شرفاء فتح لا يستطيعون الحصول على تفريغ براتب 1500 شيكل في وزارة.
5) جمال الشاتي - أبو خالد: أبعد عام 88 إلى لبنان فانتقل إلى تونس ثم عاد مع من عادوا ، وظف زوجته مدير عام في وزارة الحكم المحلي وهوايته المفضلة مسح الجوخ وبوس اللحى وربما الكنادر من أجل منصب وزاري وعندما يفشل وهو دائما يفشل يتظاهر بأنه معارض .
6) فخري تركمان - أبو لؤي: ليس فتح بل مستقل ولا يعنيني أمره كثيرا كفتحاوي ولكن كابن لفلسطين ولجنين أهتم بكل شخص مهما كان انتماؤه ، للأسف فخري بنظر الناس أفضل من نواب فتح رغم أنه لم يقدم شيئا يذكر.
هؤلاء هم أعضاء التشريعي في جنين خمسة منهم فتح مات واحد بقي أربعة قمة في السوء والإساءة فلماذا يريد البعض لهم أن يظلوا في قوائم فتح في انتخابات تموز القادمة وهم بهذه الدرجة من الفشل ؟
منت علينا السلطة بمنصب جديد أقصد لأهالي جنين خارج جنين، حيث عينت علاء حسني ربايعة من بلدة ميثلون قائدا عاما للشرطة، وعلاء هذا كان بطل اقتحام جامعة النجاح يوم الأرض عام 96 مما جعل حماس تفوز على فتح هناك تسع سنوات ولولا رحيل القائد أبو عمار لما فازت فتح هناك، فلم تشويه جنين وأهلها وفتحاوييها الشرفاء أمام بقية أبناء الوطن بتعيين هذا الرجل ؟
دعوة
هذا غيض من فيض ما يجري في جنين وهنا أدعو وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على واقعنا، وأدعو شرفاء فتح -وقد وجهت لهم رسائل شفوية ومكتوبة مرارا قبل أن ألجأ للكتابة على الملأ ... وقادة وعناصر كتائب شهداء الأقصى إلى تصحيح الوضع وعزل الجهلة والفاسدين والمفسدين وعندها فقط لن نخاف فوز حماس ، فالشعب الفلسطيني يعرف من هي فتح ومن هم رجالها ولكن هذا الشعب العظيم رأى أن من يظهر أو يقود فتح هم زمرة فاسدة جاهلة لا يهمها إلا مصالحها الفردية، كما أدعو الرئيس أبو مازن إلى إيلاء جنين كل رعاية واهتمام ففيها موارد كثيرة وهي تستحق العناية ولكنها ضائعة والدعم المالي الذي يأتي ينهبه اللصوص الذين نعرفهم جميعا.
نبيل شعث استغل ملف العلاج بالخارج الخاص بالفقراء لنفسه وعائلته دون وجه حق
2006-10-15
فضيحة جديدة تتعلق بالفساد المالي والإداري الذي اعترى ملف العلاج بالخارج
فلسطين الآن - كشفت موقع اخباري نقلاً عن مصادر مطلعة في وزارة الصحة الفلسطينية النقاب عن فضيحة جديدة، تتعلق هذه المرة بنبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والوزير في الحكومة السابقة، مؤكدة أنه استغل منصبه كمسئول وحصل على تحويلة علاج للخارج له ولعائلته بأكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي.
وكان النائب شعث قد هاجم خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الشامل، وادعى شعث أنّ وزارة الصحة وفرت 39 مليون دولار من نفقات العلاج بالخارج لأنها لم ترسل أحداً أصلاً إلى الخارج.
وبين المركز الفلسطيني للإعلام الذي نشر عدد من الوثائق الخاصة بذلك أنّ شعث قد استغل منصبه دون وجه حق وحصل على تحويلة للعلاج في الخارج بقيمة عشرة آلاف دولار أواخر سنة 2004، لإجراء فحوصات شخصية له وعلاج لأسنان زوجته.
في التفاصيل؛ فإنّ شعث عندما كان يتبوأ منصب وزير الشؤون الخارجية، وجه رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات في الأول من نيسان (إبريل) من سنة 2004، جاء فيها "أبلغتكم بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على ترتيب زيارة لي إلى واشنطن خلال النصف الثاني من نيسان (إبريل) أقابل أثناءها الوزير بأول والدكتورة غونداليزا رايس مع شخصيات الإدارة الأمريكية والكونغرس، أرجو التكرم بالإذن لي بالقيام بفحوصات طبية هامة أثناء وجودي في الولايات المتحدة، حيث أنّ الفحوصات التي قمت بها في غزة تشير إلى بعض المخاطر الصحية، التي لابد من التعامل معها بسرعة، أرجوكم الأمر بسلفة مالية مناسبة للفحوصات الطبية وللسفر والإقامة مع زوجتي ومرافق أمني والأخ مجدي الخالدي وكيل الوزارة المساعد".
وبحسب ما ورد؛ فإنّ عرفات وافق لشعث على صرف سلفة مالية للفحوصات الطبية وتذاكر السفر والإقامة، وصرف له مبلغ عشرة آلاف دولار، ولكنّ شعث، بحسب مدير دائرة العلاج بالخارج الدكتور ماجد الريس، بعث برسالة إلى مدير الدائرة المالية بوزارة الصحة في التاسع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) من سنة 2004، ضمنها مستندات علاجية بقيمة 2074.64 جنيه استرليني للمريض وزوجته يخصها منها 1007.64 جنيه فقط، علماً بأنّ المريض لم يحضر التقارير الطبية الخاصة بالعلاج وقد تمت موافقة وزير الصحة على اعتماد المعاملة.
أما وزارة الصحة السابقة، بحسب المصادر؛ فقد صرفت عشرة آلاف دولار للوزير شعت، الذي لم يكتفِ بها، ووجّه كتاباً في السابع والعشرين من أيار (مايو) من سنة 2004 لوزير المالية في حينه سلام فياض، يطالبه بصرف 828.76 دولار الفرق بين نفقات فحوصاته الطبية وما دفعته وزارة الصحة.
وكان شعت قد حصل على سلفة سابقة من عرفات بقيمة 1492 دولار لتغطية مصاريف علاجه في سويسرا والأردن، وأرسل رسالة بهذا الشأن في السادس من شباط (فبراير) من سنة 2006 إلى عرفات للصرف.
وكان الدكتور باسم نعيم، وزير الصحة في الحكومة الحالية، قد وصف تصريحات النائب عن حركة فتح نبيل شعث، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص العلاج بالخارج، أنها تصريحات غير صحيحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام، وتدلل على أنه غير مطلع على تفاصيل ملف العلاج بالخارج.
وقال نعيم "لقد زعم نبيل شعث عبر تصريحات على قناة الجزيرة الفضائية مساء الجمعة (6/10)، أنّ التخفيض الحاصل لنفقات العلاج بالخارج كان نتيجة إغلاق المعابر وعلى حساب صحة المواطن الفلسطيني، كما وزعم أن توفير 39 مليون دولار من تحويلات العلاج بالخارج تحققت لأن الحكومة لا تحول مرضى للخارج".
وأوضح نعيم أنّ هذا الملف "اتسم بفساد مالي وإداري كبير"، حيث أنفقت الوزارة العام الماضي ما يقارب من 60 مليون دولار لعلاج المرضى في خارج مؤسسات وزارة الصحة، وهو المبلغ الذي يمثل نصف موازنة الوزارة.
وأشار وزير الصحة الفلسطيني إلى أنّ جزءاً كبيراً من التحويلات في السابق كانت تتم بناء على الواسطة والمحسوبية، ومن أجل إجراءات طبية لا تستلزم تحويلها للخارج، بل كانت تستعمل تحويلات من أجل السياحة وزيارة الأقارب والتجارة وغيرها.
وشدّد الوزير نعيم على أنّ هذا التخفيض لم يكن على حساب صحة أي مواطن فلسطيني، مشيراً إلى أنّ هذا ما تؤكده كل تقارير المؤسسات الدولية والعاملة في مجال حقوق الإنسان، كما أنّ كثيراً من المؤسسات المانحة اعتبرت هذا الملف ملف فساد وهدر ويجب إصلاحه ومفاوضة الوزارة في الحكومات السابقة لوضع خطة من أجل ضبطه وتخفيض الكلفة.
وأعرب وزير الصحة عن أسفه لقيام شعث بإطلاق تصريحات جزافية دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة والإطلاع علة كافة الحقائق، منوهاً إلى أنّ أبواب الوزارة مفتوحة للمواطنين والنواب لمن يريد الإطلاع على الحقائق المؤلمة في ما يخص موضوع التحويلات إلى الخارج.
مسيرة ياسر عبد ربه.. مزيج من العبثية والفشل والانتهازية
2006-10-14
لو سئل ياسر عبد ربه العضو المخضرم في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن الصفة التي تخوِّله عضوية هذه اللجنة، لما تمكَّن من الإجابة، فـ"عبد ربه" يتمتَّع بعضوية هذه اللجنة؛ وهي أعلى هيئة قيادية تنفيذية للمنظمة منذ أكثر من 35 عاماً، ودخلها ممثلاً عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبقي فيها حتى بعد انشقاقه عن الجبهة وتأسيسه حزب "فدا"، ووجد له ياسر عرفات، رئيس اللجنة الراحل مسوِّغاً للبقاء فيها بصفته زعيم حزب "فدا"، ولكن بعد طرد "عبد ربه" من "فدا"، بقي مستمرا في عضوية هذه اللجنة، دون أيِّ مسوغ، ومن منصبه هذا يعطي نفسه الحق في الإدلاء بدلوه فيما يجري على الساحة الفلسطينية، رغم فقدانه لأية صفة تمثيلية، مما يثير الكثير من التساؤلات عن شخصية سياسي مثل "عبد ربه"، لديه إصرار على البقاء في المشهد السياسي الفلسطيني، رغم أنه يجرّ خلفه تاريخاً من التجارب الفاشلة، هو نفسه اعترف بفشلها.
وبدا "عبد ربه" حياته السياسية في ستينات القرن الماضي ضمن حركة القوميين العرب، ثم في الجبهة الشعبية التي أسَّسها الدكتور جورج حبش، ولكنَّ "عبد ربه" اكتشف ما اعتبره أخطاء في تجربة الجبهة الشعبية، فأصبح في عام 1969 الرجل الثاني في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعد أمينها العام نايف حواتمة، وتأسست الجبهة الديمقراطية نتيجة انشقاق يساري راديكالي عن الجبهة الشعبية، وتبنى المنشقّون نظرية الماركسية اللينينية بديلا عن نظرية القومية العربية.
والمثير في المنشقين آنذاك، الذين وجهوا نقداً شديدا للقوميين العرب، أنهم احتفظوا بالحماس نفسه الذي تحدثوا فيه عن القومية، عندما أسسوا الجبهة الجديدة على أساس الماركسية-اللينينية، وبرز "عبد ربه" كمنظر ماركسي متشدد.
وخاض عبد ربه مع جبهته أحداث أيلول الأسود في الأردن عام 1970 وأصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كممثل للجبهة الديمقراطية، ولكنه تحوَّل مع الوقت إلى ما يمكن تسميته ممثلا لـ"ياسر عرفات" زعيم حركة فتح التي هيمنت على المنظمة، في الجبهة الديمقراطية.
وكان لا بد، مع توثيق علاقته بعرفات، أن يصل الخلاف بين عبد ربه وحواتمة إلى طريق مسدود، وتسرّبت أنباء الخلاف إلى الصحافة، مع نهاية عقد ثمانينات القرن الماضي، وعندما نشر الصحافي الأردني بكر عبد الحق في صحيفة "الرأي" الأردنية، عن هذه الخلافات، هاجمت عناصر يعتقد أنها مقرّبة من الجبهة الديمقراطية مكتب عبد الحق في العاصمة الأردنية عمان، واعتدت عليه بالضرب.
ولكن اعتداء مجموعة على صحافي مسالم، مارس مهنته بكل أمانة، لم يكشف فقط زيف الذين يتشدقون بشعارات تتحدث عن الديمقراطية، ولكنه أيضا لم يستطع التغطية على الخلافات بين عبد ربه وحواتمة، فبعد مدَّة ظهر "عبد ربه" في العاصمة الأردنية عمان، خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه انشقاقه عن الجبهة الديمقراطية، محتفظا لتنظيمه الجديد باسم الجبهة الديمقراطية.
واعترف عبد ربه، في المؤتمر بفشل التجربة السابقة في الجبهة الديمقراطية، وهو ما كان يمكن أن يسجل في صالح أيّ قائد يحترم شعبه وجمهوره لو أكمل ذلك، بالخطوة التالية وهي الاعتزال، ولكنه بدلا من أن يعتذر ويعتزل، بسبب التجربة الفاشلة، حسب تعبيره، أعلن عن استمراره ومجموعته المنشقة في العمل السياسي.
وكان مشهدا غريبا، لا يحمل أيّ عزاء للمعتقلين والشهداء الذين اعتقلوا أو سقطوا تحت قيادة عبد ربه الفاشلة في الجبهة الديمقراطية، وكان استمراره بطريقه الجديد؛ يعني استهتارا بالمبادئ التي سقط من أجلها أولئك، وكان عبد ربه يدافع عنها بشراسة، وبالشراسة نفسها تخلَّى عنها.
وتحت السطح حدث صراع كبير بين عبد ربه وحواتمة على استقطاب كوادر الجبهة الديمقراطية خصوصا في الداخل الفلسطيني، ولا يعرف ما هو حجم الأموال التي صرفت في معركة الاستقطاب الحادة هذه، إلا أنَّ المؤكد أنها كبيرة.
وفي حين كان حواتمة يتمسك ببرنامج سياسي معتدل، وفقا للتعابير السياسية في الساحة الفلسطينية، فإنَّ عبد ربه كان حسم أمره ضمن النهج الذي يوصف بالتفريطي.
وتلقى عبد ربه دعما مهما وكبيرا من ياسر عرفات، الذي مكَّنه من المحافظة على عضوية اللجنة التنفيذية ممثلا للجبهة الديمقراطية التي انشق عنها.
ونفَّذ عبد ربه، بإيعاز من عرفات، ما اعتبر أول بالون اختبار تمهيدا، لمرحلة أوسلو، حين قرَّر تشكيل حزب "فدا"، كأول حزب علني فلسطيني في ظل الاحتلال.
وبقي عبد ربه، بعد تشكيل الحزب، عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ممثلا للحزب الجديد، وهي صيغة مكنت عرفات، من الاحتفاظ بـ"عبد ربه" إلى جانبه، واسترضاء الجبهة الديمقراطية بتعيين ممثل جديد لها في اللجنة هو تيسير خالد.
وبعد اتفاق أوسلو، وعودة عرفات، تمهّل عبد ربه في العودة إلى أرض الوطن، وبرَّر كوادر في حزبه ذلك التمهل، بأنه لاقتناص فرصة مناسبة تسلط الضوء على عودته، تناسب ما كان يعتبره مكانته الهامة، ولكن في النهاية عاد عبد ربه بدون ضجيج، دون أن يلحظ اهتماما جماهيرياً بعودته.
ورغم هذه العودة التي اعتبرت باهتة، إلا أن عبد ربه يبدو أنه ظل متمسكا بقناعته بأنه شخص مهم، وظهر هذا في حفل نظمته الجمعية الخيرية في مخيم الدهيشة ببيت لحم التي كانت تنظم مهرجانا سنويا، ودعت الجمعية للمشاركة في الحفل عدداً من المسؤولين العائدين؛ مثل انتصار الوزير "أم جهاد" وياسر عبد ربه، الذي عندما وصل إلى مكان الاحتفال في ساحة مدرسة ذكور المخيم، وجلس على المنصة أبدى انزعاجه لعريف الحفل الذي كان يعتقد أنه من حزب "فدا"، والسبب أن عبد ربه رأى صور زعماء الفصائل الوطنية والإسلامية علقت، ولم يجد صورته.
ولم يتوقع أحد أن يغضب عبد ربه كل هذا الغضب لعدم وجود صورته، عندما نهض من مجلسه، وغادر غاضبا.
وكتب صحافي تقريرا مطوّلاً عن الحادثة بعنوان (ليس بالصور وحدها يحيا الوزراء) نشر على صفحة كاملة في صحيفة (كل العرب) التي تصدر في الناصرة بفلسطين المحتلة عام 1948، وضمن التقرير لقاءات مع مسؤولين ومحللين في "فدا" استنكروا ما فعله عبد ربه.
ويبدو أن تصرف عبد ربه في ذلك الاحتفال كان مؤشرا على سلوك يومي يتميز به، وظهر ذلك في أثناء توليه لوزارة الإعلام، عندما اتهمه وكيل وزارة الإعلام المتوكل طه، بأنه بعث بعضاً من مقربيه واعتدوا على "طه" في مكتبه في الوزارة.
ويبدو أن سلوكه انعكس على علاقته بحزبه "فدا"، ففي أحد مؤتمرات الحزب وجَّه أعضاءه انتقادات لـ"عبد ربه"، فما كان منه إلا الاستقواء بـ"ياسر عرفات"، وقال لهم: "هل تعتقدون أن عرفات يعطيكم أموالا لسواد عيونكم، إنه يفعل ذلك نظرا لعلاقتي الخاصة به".
وبعد أن ثبت فشل اتفاق أوسلو، خلال التجربة، ولم يعد بإمكان عبد ربه الذي كان يفخر بأنه من ضمن المطبخ الذي أعدَّ "طبخة أوسلو"، (وهذا التعبير لزميل عبد ربه ممدوح نوفل)، اعترف عبد ربه بالفشل، وبدلا من أن يغادر الحلبة السياسية، استمر في دوره مع إدخال التعديلات اللازمة.
وكان عبد ربه ظهر في مركز رشاد الشوا في غزة، في إحدى المناسبات وخاطب الجمهور: "ما دام أوسلو قد فشل، فانْسَوا أوسلو، ولا تتحدثون عنه، لنتحدث عن كيف سنسير أمورنا الراهنة والمستقبلية؟".
وغادر عبد ربه في فترة لاحقة الحزب لأنه لم يعد يلزمه، وبقي مع ذلك عضوا في اللجنة التنفيذية ومقرَّباً من عرفات الذي يعتقد أنه استخدمه كبالون اختبار في مبادرات معينة، مثل ما عرف بـ وثيقة جنيف"، التي طرحها في نهاية عام 2003، وكشف فيها عن جوانب أخرى من نهجه السياسي، وأعلن فيه بوضوح تفريطه بحق العودة.
ورغم الموقف الشعبي الغاضب من عبد ربه، إلا أن عرفات بقي متمسكا به، وبعد وفاة عرفات، وجد عبد ربه، مكانا له في كتلة "الطريق الثالث"، ولكن هذه الكتلة لم تجرؤ على ترشيحه ضمن قائمتها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، خشية منها، بأن يضرَّ ترشيحه مكانتها الضعيفة أصلا وسط الجماهير.
وعمل عبد ربه لصالح هذه الكتلة في الظل، وجنّد بعض رفاقه القدامى في "فدا" للعمل لصالح الكتلة، التي تميزت بصرفها المالي الكبير خلال الحملة الانتخابية.
ورغم نتيجة الانتخابات التشريعية التي أظهرت فوزا ساحقا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ونهجها، إلا أن عبد ربه لم يتوار عن الأنظار أو يستقيل، وإنما استمر في إطلاق مواقف معادية ليس فقط ضد "حماس"، ولكن أيضاً ضد الإرادة الشعبية الفلسطينية، وسط تساؤلات ما الذي يريده هذا الرجل من شعبنا الفلسطيني؟!
شاهين ينفق على مكتبه الخاص من خزائن السلطة و يشترى الذمم بأموالها
2006-10-09
كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، النقاب عن قضية فساد جديدة وموثقة، تدور حول عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والوزير السابق عبد العزيز شاهين المعروف بـ "أبو علي شاهين". وتبيِّن الوثائق والمصادر أنّ شاهين كان ينفق على مكتبه الخاص من أموال الشعب الفلسطيني بما يكفي لإطعام عشرات العائلات الفلسطينية المحتاجة، بالإضافة إلى الأموال التي كانت تصرفها له وزارة المالية السابقة لشراء الذمم وغيرها من عمليات الإنفاق، حسب ما اتضح، فضلاً عن الكثير من المخالفات المالية والاحتفاظ بالأملاك العامة.
فقد أكدت إحدى وثائق وزارة المالية أنه تمت الموافقة على صرف فواتير بمبالغ كبيرة لمكتب أبو علي شاهين خلال سنة 2005 الماضية، دون موافقة من رئيس السلطة الفلسطينية أو مجلس الوزراء.
وكما جاء في الوثائق؛ فإنّ الصرف جاء بناءً على تعليمات الوزير القائلة "التنفيذ العاجل رجاء"، ودون التأكد من صحة المبالغ الموجودة في الفواتير ومدى حاجة المكتب الفعلية لهذه المصاريف فوق العادية، لا سيما وأنها تتراوح ما بين 6 آلاف إلى 19 ألف شيكل (أي نحو 4500 دولار) شهرياً. وتساءلت المصادر "هل يُعقل أنّ مكتباً (مجهز مسبقاً) يحتاج إلى هذا الحجم الهائل من المبالغ (لتشغيله)؟".
وتشير المصادر إلى أنّ عمليات الصرف الخاصة بمكتب عبد العزيز شاهين، تم تحميل جزء منها على بند "نفقات طارئة"، مع العلم أنّ المصاريف كانت شهرية بشكل منتظم وبالبنود نفسها.
وتبيِّن الوثائق أنّ بنود الصرف كانت تتركز بصورة أساسية على وسائط النقل والهواتف و"الجوالات" والنثرية (المكافآت) مع عدم تحديد أي نشاط للمكتب. كما أنّ هناك عمليات صرف تمت بناءً على مكاتبات بين شاهين ووزير المالية السابق سلام فياض.
ومن أمثلة هذا الصرف، ما طلبه أبو علي شاهين من صرف للمبالغ الخاصة بـ "متبقيات عزاء" الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وهو 19950 شيكل، وصرف "مساعدة مالية" لمحمد قويدر بدون توضيح أسباب ذلك. وتشير المصادر أنه اتضح بعد المتابعة أنّ قويدر قد صُرفت له أكثر من مساعدة في السنة، وهو ما يُعدّ مخالفاً للقانون.
توقيع دحلان لصرف المبالغ!
مما يثير الاستغراب؛ أنّ الوثائق، وحسب المصادر الخاصة، موجود عليها توقيع محمد دحلان، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة وصاحب النفوذ في حركة "فتح"، على الكتب الصادرة من مكتب عبد العزيز شاهين لصرف بعض المبالغ؛ دون تحديد الصفة الرسمية والتي بموجبها تم التوقيع على هذه المكاتبات من وزير المالية السابق سلام فياض على الصرف.
المكاتبات بين شاهين ووزارة المالية أكدت أنه من المفترض أن يسلم شاهين السيارة "المرسيدس" رقم 0047 لوزارة المالية، مع إبقاء السيارة "المرسيدس" الأخرى واستعداده لدفع كفالة الالتزامات المالية عليها من جمرك وخلافه، مع العلم بوجود كتاب يوضح أنّ السيارتين عبارة عن هدية شخصية له وتم إعفاؤها من الجمارك، وهو إجراء غير قانوني، إذ لا يجوز إعفاء السيارات المهداة من الجمارك.
صرف عشوائي
ومن أمثلة الصرف الذي تم بموافقة وزير المالية السابق فقط (سلام فياض) بدون موافقة مجلس الوزراء أو الرئيس؛ طلب صرف راتب أو مخصص أو مكافآت شهرية للعاملين في مكتب شاهين الخاص، دون توضيح أسباب ذلك، حيث أنه من الممكن أن يتم الصرف لموظفين رسميين يتلقون رواتب، وبالتالي تكون هناك ازدواجية بالصرف.
ومن الوثائق أيضاً؛ كُشف النقاب عن طلب شاهين توظيف أحد الأشخاص، ويدعى عصام حمودة، ويحمل هوية رقمها 910842947 ، بدلاً من مريم أبو حمزة المحالة على التقاعد، وهذه الإجراءات غير قانونية ولا تستند إلى أي نظام.
فساد مالي
ومن معاملات الصرف لشاهين؛ كانت هناك معاملات ليس له علاقة بها، حيث تم تخصيص مبلغ 2000 دولار باسم اللجنة التطوعية لخدمة المساجد.
وقد لوحظ من خلال المكاتبات التي تمت بين المكتب ومكتب رئيس السلطة ووزارة المالية؛ أنّ أبرز أهداف اللجنة هي "إثبات الوجود الفتحاوي داخل المساجد للحد من هيمنة الاتجاه الإسلامي السياسي للمساجد"، و"وضع اليد على المساجد حديثة الإنشاء والمساجد ذات النفوذ الضعيف لحماس"، و"وضع البرامج والنشاطات في المساجد بما يخدم حركة فتح، والعمل على تنظيم واستقطاب اكبر عدد ممكن من الجيل الناشئ"، كما ورد.
ومن أمثلة التجاوزات المالية صرف مبالغ بقيمة 4838 ديناراً أردنياً، وهي عبارة عن تعويضات لأضرار لحقت بمنزل عبد العزيز شاهين وجاره، بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى دُفعت للجان الطوارئ دون تدخل أي جهة رسمية لتقدير الأضرار الحاصلة.
وحسب المصادر الخاصة؛ فإنه تم تقدير الأضرار للتعويض عن طريق المحافظة ووزارة الأشغال العامة، بينما يتم التصليح عن طريق موظفي الأشغال العامة وليس عن طريق الصرف المباشر، كما تم عمل صيانة كاملة للمبنى وليس للجزء المتضرر منه.
كما ورد أنه تم أيضاً الصرف على لجان الطوارئ دون تحديد مهامها وأعمالها، علماً بأنّ الجزء الأكبر من المبالغ التي صُرفت لها عبارة عن هواتف نقالة ومكافآت ووجبات، مع عدم وجود كتاب تكليف بممارسة ما قامت به من أعمال تم الصرف عليها.
ومن عمليات الصرف التي تمت من قبل شاهين؛ صرف رواتب عالية على العاملين في "مؤسسة برامج التربية والطفولة"، حيث بلغت قيمة الرواتب الشهرية ثلاثين ألف (30000) دولار شهرياً.
ويشمل التسيّب المالي أيضاً؛ الطلب والموافقة على صرف مبلغ 6250 دولاراً شهرياً لصالح "الجبهة الإسلامية الفلسطينية"، وكانت مبررات الصرف "رفض أمينها العام الشيخ صالح عبد العال لنهج الإخوان المسلمين، وتركه العمل في تنظيم حركة الجهاد الإسلامي".
استغلال عزاء عرفات
كما عمل عبد العزيز شاهين أيضاً على استغلال بيت العزاء الذي أُقيم لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، "من أجل نهب مزيد من الأموال لجيبه الخاص"، وفق ما ذكر المطلعون. فقد وافق على صرف مبلغ كبير على عزاء عرفات بما يزيد على ربع المليون (256970)، بدون وجود أي مستند يثبت صحة عمليات الصرف وعدم وجود كتاب تكليف للقيام بذلك.
وتؤكد المصادر أنه لم توجد مستندات مؤيدة لعمليات الصرف لإقفالها، حيث تم إقفال هذه المعاملات بدون وجود أي مستند يثبت عملية الصرف.
لم يسلم العهدة الوزارية
وقد أكدت المصادر عدم وجود أي مستند في وزارة التموين لإثبات عملية الشراء والاستلام والتوزيع، مع العلم بأنه تم شراؤها باسم وزارة التموين، التي كان شاهين وزيراً لها في هذه الفترة. كما ورد أنّ شاهين ذاته لم يسلِّم العهدة الخاصة بوزارة التموين بعد تسليمه لحقيبته الوزارية.
وحسب المصادر؛ فإنه من المفترض أن تطالب وزارة المالية الحالية شاهين بتسليم عهدته، لا سيما الأربع سيارات التي ذكرت في سياق التقرير، وإحضار المستندات والثبوتيات اللازمة لجميع المبالغ المقفلة بدون مستندات والخاصة بالشيكات.
وتطالب المصادر بضرورة محاسبة عبد العزيز شاهين، على مبررات الصرف لكل من "الجبهة الإسلامية الفلسطينية" و"اللجنة التطوعية للمساجد". ومن المثير أنّ الجبهة الإسلامية المذكورة كانت قد أصدرت تعريفاً ذاتياً عنها قالت فيه إنها تعمل على تعزيز "الشفافية في متابعة التصرف في المال العام، والشفافية في محاسبة كبار المسؤولين".
كما أكدت المصادر ضرورة وقف كامل عمليات الصرف للمكتب وجميع المكاتب المشابهة بها، مثل مكتب رئيس لجنة المتابعة العليا إبراهيم أبو النجا، ومكتب رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رياض الخضري
حركة فتح تمول حملاتها الانتخابية من الأموال العامة الفلسطينية و صفقات مشبوهة بتورط وزاري وضلوع رئاسي
2006-10-07
نشرت مصادر مطلعة في وزارة المالية وثيقة تظهر حجم ما تعرض له الشعب الفلسطيني من سرقات وإهدار للمال العام. وآخر ما تم كشفه من مسلسل نهب حقوق المواطن الفلسطيني تضمنه ملف جديد، لازالت تداعياته متواصلة منذ حملة الانتخابات للبلديات المحلية.
مقايضة ورشوة
في هذا الملف، وهو واحد من ملفات فساد كثيرة، تكشف الوثائق الموجودة كيف تمت مقايضة المساعدات الغذائية، التي تقدمها الدول العربية، بمواد غذائية تم الحصول عليها من تجار محليين، ليتم توزيعها كرشاوى على بعض الناخبين، خلال الانتخابات المحلية.
فقد كشفت مصادر خاصة في وزارة المالية عن أنه تم استغلال معونات تموينية موجهة للشعب الفلسطيني من جمهورية مصر العربية لأغراض الدعاية الانتخابية لحركة فتح، في انتخابات البلديات المحلية التي جرت في شهر أيار(مايو) 2005.
وتبيِّن المصادر أنّ مستندات ووثائق كشفت عن اتفاق تم بين التاجر فايز أبو عكر واللجنة المكلفة، وهي لجنة مشكلة من قبل حركة "فتح"، تم تأليفها بقرار بتاريخ 21/4/2005، موقع من قبل إسماعيل أبو شمالة، حيث كان شعار فتح في انتخابات البلدية "حملة من بيت إلى بيت" وكانت الفاتورة باسم حركة فتح، أما عنوان الفاتورة فليس سوى "حملة من بيت إلى بيت"، وهي بقيمة ( 4180000) أربعة ملايين ومائة ثمانين (4180) ألف شيكل، أو ما يعادل قرابة تسعمائة ألف دولار أمريكي.
يُشار إلى أنّ أبو شمالة كان وقتها وكيلاً لوزارة الحكم المحلي، وكان يُفترض منه أن يكون محايداً في هذه الانتخابات، لا أن ينحاز إلى حزب أو لحركة على حساب بقية القوى المنافسة، فضلاً عن أن يجري وضع اليد على معونات تموينية بهذه الشاكلة.
مضمون الاتفاق الفضيحة
يقضي الاتفاق بمقايضة مواد تموينية كان من المفترض وصولها من مصر لتوزيعها على المحتاجين، بمواد أخرى لتوزيعها على المواطنين، في المناطق التي ستجرى فيها الانتخابات المحلية، على أن يتم التوزيع بواسطة كوادر من حركة فتح، كل في منطقته.
وتشدد المصادر على أنه لا يوجد ما يشير إلى أنّ اللجنة المكلفة بالتوزيع قد تم فرزها من قبل الوزارات المعنية، إذ لا يوجد هناك أي تكاليف من وزارتهم بالمشاركة في اللجنة، وإنما كانت مشاركتهم فيها بناء على أساس تنظيمي من حركة فتح.
وجاء في الاتفاق أنّ مؤسسة أبو عكر قدمت 6 آلاف علبة سمن ذات حجم 2 كيلو جرام، بوصف ذلك "تبرعاً"، ودعماً ومساندة لحركة "فتح" في حملتها "من بيت إلى بيت". وتؤكد الوثائق موافقة وزير المالية السابق سلام فياض على بعض عمليات الصرف، التي وصفها المصدر بأنها مشبوهة وغير قانونية، فيما تُوثق ذلك مذكرة داخلية من عزيز أبو دقة.
وحسب المصادر؛ فإنّ المنحة مقدمة ومتبرع بها من مصر للسلطة الفلسطينية، وأنّ الاتفاق تم بين التاجر المذكور ووزارة الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أنه على أرض الواقع فإنّ الاتفاق قد تم بين اللجنة الانتخابية لحركة فتح والتاجر، وليس للسلطة أو وزارة الاقتصاد الوطني أي علاقة به. وقد بلغت قيمة هذه المعاملة 4180 ألف شيكل. وتم توزيع "مساعدات فتح" المسروقة من السلطة الفلسطينية، من خلال البلديات المحلية التي جرت فيها الانتخابات لاحقاً، وهي رفح، وبيت لاهيا، والبريج، وعبسان الكبيرة، وعبسان الصغيرة، والمغراقة، ووادي غزة، ووادي السلقا.
وتؤكد المصادر عدم اكتمال المستندات القانونية التي تبيِّن أنّ المعاملة رسمية قبل استلام المواد التموينية في مخازن وزارة الاقتصاد، وأنه تم صرف المواد الغذائية من مخازن وزارة الاقتصاد الوطني.
حملات دعائية
وتشير المصادر إلى أنّ أبو عكر طلب الموافقة على صرف سلفة بقيمة مليون شيكل من حساب وزارة المالية، مع العلم بأنّ الاتفاق تم بين التاجر وحركة فتح، ولا علاقة لوزارة المالية به، وهذا تمويل حملات دعائية لأحزاب وتنظيمات من حساب وزارة المالية، وهو مخالف بشكل كامل للقوانين المعمول بها ولأخلاق المنافسة السياسية.
وتؤكد الوثائق الصادرة من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية أنه تمت الموافقة على صرف المبلغ المتبقي من قبل الرئيس، وهو 3180000 شيكل، بناء على دراسة قام بها سميح عبد الفتاح، وهو أحد العاملين في ديوان الرئاسة، بدون إرفاق الدراسة والمستندات التي استند إليها.
وتكشف الوثائق الموجودة في ملف الصفقة المشبوهة، أنّ التاجر فايز أبو عكر يدعي أنّ الملفات الخاصة بالمعاملة والمؤرخة في 15/8/2006 تم تهريب مستنداتها من وزارة المالية.
أموال وأهوال
ويبدو أنّ الحصول على أموال من وزارة المالية لتمويل حملات فتح الانتخابية لم يقف عند حد تخصيص مبالغ مالية كبيرة، أو بمقايضة المساعدات الغذائية، كما جرى في قطاع غزة. فقد وُجّه كتاب من قبل أمين سر فتح في إقليم العبيدية، طالب فيه المحافظ زهير مناصرة بمدهم بأموال لصالح لجنة فتح الانتخابية في بلدتي العبيدية والدوحة. وقد حوّل المناصرة الكتاب إلى وزير المالية السابق سلام فياض، وإلى وزير الحكم المحلي واللجنة العليا للانتخابات المحلية في ذلك الوقت جمال الشوبكي، والذي كان من المفترض أن يكون نزيهاً ومحايداً.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة في سياق مسلسل فضائح مدوية تكشف عن جوانب من تورط حركة فتح في تمويل حملاتها الانتخابية من الأموال العامة الفلسطينية، ومنها ما كشف النقاب عن ثمانية ملايين شيكل من وزارة المالية لحملة فتح في انتخابات المجلس التشريعي، والذي خرجت منها الحركة خاسرة بامتياز
قطعان دحلان تواصل مسلسل التخريب والتدمير
2006-10-06
شهدت مدينة رفح مؤخراً أفعال مشبوهة من حالات قتل وإطلاق نار وعربدة وتسيير مسيرات مسلحة تطلق النار في المدينة و تخرب الممتلكات العامة بالمدينة حيث كانت أيادٍ خبيثه تأجج الفتنه وتدعمها , فقد كانت هذه المجموعات التي تثير الفتنة تعمل باسم حركة فتح وكتائب الأقصى.
وقد قام شرفاء كتائب الأقصى بالمدينة بفضح هؤلاء المجرمين ونزع اللثام عن وجوههم وتعرية المجرم الداعي إلي الفتنه محمد دحلان "أبو رياله" ووزعت هذه المجموعات الشريفة بيان توضح فيه من يقف خلف هذه الأحداث التي تحدث بالمدينة
الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقصة تسليم مجاهد مُتَّهم بأسر مستوطن وقتله في الضفة الغربية لقوات الاحتلال
2006-10-05
منذ تأسيسها في العام 1994، بموجب اتفاقية أوسلو، أشرفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية على تسليم العشرات من أبناء شعبنا ومجاهديه وتقديمهم مقيَّدين للاحتلال على صحن من ذهب.
البدء بخلية صوريف وتسليم القسّاميين أيمن قفيشة وعبد الرحمن غنيمات، ثم بخلية عصيرة الشمالية، ثم بفضيحة مقرّ بيتونيا وتسليم الأمن الوقائي لقادة القسّام، ثمّ بسجن أريحا واعتقال الرفاق أحمد سعدات وزملائه، وأخيراًَ كشف النقاب عن خلية لجان المقاومة الشعبية التي خطفت المستوطن الصهيوني وقتلته في رام الله واعتقال أفرادها وتسليمهم أخيرا إلى الاحتلال في مقرّ شرطة البالوع الفلسطينية بمدينة رام الله .
قصة حمزة
وتشير قصة اعتقال خلية "ألوية الناصر" في مقر شرطة البالوع برام الله إلى تورط الأجهزة الأمنية الفلسطينية بصورة فاضحة في عملية التسليم تلك، ويؤكد صالح الطقطوق "أبو العبد" والد الأسير حمزة أحد أفراد الخلية؛ وهو من مدينة نابلس أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلمت ابنه من خلال مؤامرة دنيئة لقوات الاحتلال، وأن تلك الأجهزة حصلت على شكر خاص من اليهود لقاء ذلك .
ويضيف والد الأسير حمزة الطقطوق :" نحن لنا قصة غريبة، ابني "عبد" شارك في الانتفاضة الفلسطينية وتصدى لقوات الاحتلال وهي تجتاح البلدة القديمة، على الرغم من أن عمره في ذلك الوقت كان 17 عاماً فقط، وبترت يده حينها بانفجار عبوة ناسفة كان يحاول إلقاءها على جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار عليه وأصابوه وجرحوه ثم اعتقل من البيت، وعلى الرغم من كل ذلك بقي اعتقاله لنا أمرا عاديا؛ لأن كلَّ شباب المقاومة يعتقلون ويسجنون ونحن نرفع الرأس بهم، رغم أن "عبد" اعتقل وهو يستعد لزفافه" .
ويتابع أبو العبد الطقطوق في اتصال هاتفي قائلاً :" أما حمزة فحكايته مختلفة كثيراً ،وقد كانت بالنسبة لنا نحن أهله وأصحابه ومعارفه وجيرانه وكل أبناء الشعب الفلسطيني صدمة مريرة وبطعم العلقم".
ويوضح أبو العبد الطقطوق أن ابنه حمزة كان من المندفعين لمقاومة الاحتلال، وأنه اعتاد أن يضحي من أجل شعبه وأبناء بلده وأهل وطنه حتى أنه بدا جهاده بالتبرع بالدم وإنقاذ المصابين، وأنه احتمى رغم صغر سنه عند اجتياح المدينة القديمة بنابلس في سراديب تحت الأرض رغم كثافة القصف ورغم أنه عمره كان حينها 16 عاما فحسب، وعلى الرغم من أن دمه كان ضعيفا ودون تغذية.
ويضيف والد حمزة أن ابنه انتسب بعد اجتياح نابلس إلى جهاز القوّات الخاصة في المدينة وقضى فيه عاماً واحداً قبل أن يتصل مدير الجهاز في نابلس بوالده ويخبره أن على حمزة أن ينتقل للعمل في مدينة رام الله؛ حيث يعدُّ الوالدُ أن هذا الطلب جاء بضغط من قوّات الاحتلال .
الاعتقال أولاً
ويقول أبو العبد؛ الذي يعمل في خان التجار، وله من الأولاد ثلاثة، غاب اثنان منهم في غياهب السجون الصهيونية، والثالث رغم صغر سنه يعينه في عمله: "حمزة كان من أشد المعادين للعملاء وعندما قام جهازه باعتقال عميل، قام حمزة بإعدامه رميا بالرصاص وعلى إثر ذلك عوقب حمزة بالضرب من قبل جهاز الوحدات الخاصة وتم اعتقاله في سجن انفرادي لمدة 33 يوماً في الزنازين وعومل معاملة العملاء والخونة بدل أن يعامل معاملة الأبطال وفي الحملة المسعورة الأخيرة على قطاع غزة كان حمزة غضب شديد جرّاء الجرائم الصهيونية المتصاعدة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع".
ويضيف: وقبل عدة أيام سمعنا من مصادر الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية أن حمزة ورفيقه أيهم الكمبجي قاما بأسر مستوطن صهيوني يدرس في مدرسة عسكرية داخل الكيان الصهيوني، وقاما بقتله ودفنه، وتم بعدها ملاحقة حمزة من قوات الاحتلال والسلطة.
خانوني وسلموني يا أبي
ويقول "أبو العبد": "تم استدعاء حمزة بأمر من قيادات عليا في السلطة بعد أن اتفق معه على أن يتم محاكمته محاكمة عسكرية، ويتم اعتقاله عند السلطة الفلسطينية، وما إنْ وصل حمزة ورفيقة أيهم إلى مقر الشرطة في منطقة البالوع برام الله قاموا باستقبالهم استقبال الإبطال؛ وذلك للحظات قليلة وبعد ذلك تم وضع حمزة في زنزانة ورفيقه في أخرى وما هي إلا دقائق حتى حاصرت القوات الصهيونية الخاصة المقر، وعندما علم حمزة طالبهم بإطلاق سراحه ليتاح له مقاومة القوة الصهيونية، فرفضوا ذلك، بعد أن كانوا قد جرَّدوه من سلاحه قبل دخوله إلى المقر وبعد ذلك اعتقل حمزة ورفيقه وقامت على إثر ذلك قوات الاحتلال بتقديم الثناء والشكر للسلطة لما قدَّمته من مساعده.. ويذكر أن حمزة قام بالاتصال بوالدته ووالده وقال له بالحرف "خانوني وسلَّموني يا أبي".
من يخون وطنه وشعبه لا بد وأن ينال العقاب والفضيحة
ويعتبر صالح الطقطوق أن " اعتقال "عبد" أمر طبيعي وهو مدعاة للفخر؛ لأنه جاء من الاحتلال مباشرة"، ويضيف: "أما اعتقال حمزة فقد زرع في نفسي الغصة، والألم الذي سيبقى يعتصرني إلى أن يقدَّم من قام بتسليم ولدي إلى المحاكمة والمحاسبة أمام الله والشعب".. "أبو العبد" قام بمراجعة مقر التشريعي وطلب منهم إيصال صوته لمعرفة الحقيقة"..
ويوجِّه والدا الأسيرين عبد وحمزة رسالة إلى كل المسؤولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية يقولان فيها "اتقوا الله بشبابنا وكونوا على قدر المسؤولية، واعلموا أن من يخون وطنه وشعبه لا بد وأن ينال الجزاء والعقاب والفضيحة في الدنيا والآخرة".
إقصاءٌ وظيفيّ وتعييناتٌ..فساد وزارة الصحة في الحكومة السابقة
2006-10-02
على أساسٍ تنظيميّ ومخالفات قانونيّة
كشفت وثائق رسمية فلسطينيّة عن آليات التوظيف التي كانت متّبعة في الحكومات الفلسطينية السابقة التي شكّلتها "فتح"، والمتمثّلة بإرسال قيادة الحركة قوائم بأسماء المرشّحين للتوظيف، ومن ثمّ يقوم الوزير المعنيّ باعتمادهم وتوظيفهم دون مراعاةٍ للكفاءة ودور المتسابقين للتوظيف حسب النظام وتكافؤ الفرص، وذلك في أسوأ حالات الإقصاء لعموم أبناء الشعب الفلسطيني عن أبسط حقوقهم.وبعيداً عن التحليل وتركيزاً على المعلومات والوثائق، فقد أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني السابق برئاسة أحمد قريع؛ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قراراً في جلسته بتاريخ 28/6/2005 بالمصادقة المبدئية على تعيين 141 موظّفاً من الفنيين والمختصين في مستشفى "تل السلطان" بمدينة رفح بقطاع غزة، مع الأخذ بالاعتبار منح الأطباء العاملين على بند البطالة الدائمة؛ والذين همْ مؤهّلون لممارسة المهن المطلوبة حقّ الأولوية في عملية التوظيف، على أنْ يغطّى النقص الحاصل في الموظفين الإداريين عن طريق نقلهم من دوائر أخرى في وزارة الصحة
قرارات مجلس الوزراء..
وكلّف مجلس الوزراء الفلسطينيّ في الجلسة نفسها؛ وزير الصحة السابق د. ذهني الوحيدي بالعمل على معالجة موضوع تشغيل مركز "بيت حانون" الطبي ودراسة احتياجاته من التخصّصات الطبية المختلفة وتقديمها إلى مجلس الوزراء في جلسته القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأرسل سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء السابق، برسالةٍ إلى د. ذهني الوحيدي وزير الصحة لتنفيذ القرارات المذكورة بتاريخ 3/7/2005. وعاد مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/7/2005 وقرّر تعيين 100 من الكوادر البشرية ما بين أطباء وممرضين وصيادلة وطواقم فنية للعمل في مستشفى الشهيد "أبو علي إياد" في "بيت حانون" بقطاع غزة.
وأرسل سمير حليلة رسالةً بتاريخ 12/7/2005 إلى وزير المالية السابق سلام فياض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
"فتح" تعد قوائم التوظيف!!
في هذه الأثناء كانت حركة "فتح"؛ إقليم الشمال، بزعامة (ي.ح) قد أعدّتْ كشْفاً خاصاً جداً بالأشخاص المنوي توظيفهم في مستشفى "بيت حانون" وأرسلته إلى وزير الصحة د. الوحيدي لاعتماده بتاريخ 2/7/2005، وإلى مفوّض دائرة المنظمات الشعبية في حركة "فتح" ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي الحالي عن حركة "فتح"، والذي بدوره حوّلهم إلى وزير الصحة لاعتمادهم. كما حوَّل هو شخصياً كشْفاً خاصاً بموظّفي مستشفى "تل السلطان" وبالآلية نفسها.
أبو شمالة كان يتصرّف -كما هو واضح من الرسائل- على أنّه صاحب القرار في التوظيف، حيث يُرسِل الاسم والمسمّى الوظيفي، وقد تمّ اعتماد من تُرسَل أسماؤهم للتوظيف دون نقاش!!.
عُمّالٌ بدل الأطباء..!؟
الخطير في الأمر أنّ قرارات مجلس الوزراء الفلسطينيّ السابقة كانت واضحة بأنّ المطلوب توظيفهم هم أطباء وممرضون وصيادلة وطواقم فنية، بينما القوائم الأولى التي وصلت تضمّ 58 شخصاً من أصل مائة موظّفٍ لم يكنْ من بينهم طبيبٌ أو ممرضٌ أو فنيٌّ متخصصٌ كما ينص القرار، بل جميعهم كان ما بين حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الابتدائي في مخالفةٍ صارخةٍ للقرار، للعمل ما بين "طبّاخٍ" و"جنايني" و"مراسل" و"كاتب" و"نظام"!!
كما لم تَجْرِ أيّ مسابقاتٍ للوظائف في مستشفى "بيت حانون" حتى يتنافس عليها أبناء الشعب الفلسطيني، بل خُصِّصت لنشطاء حركة "فتح" فقط من أعضاء الإقليم، وتمّ إقصاء كلّ الكفاءات التي يحتاجها المستشفى.
والسؤال الملحّ عند كلّ مواطنٍ فلسطينيّ أنْ يتساءل: "هل منْ عملوا بمسمّى نظام وطباخ وكاتب وجنايني هم من سيديرون المستشفى ويقدمون الخدمات الطبية للناس؟ وأين صحة المواطنين؟!.. أم أنّ الأمر يتعلّق بمصالح فئوية خاصّة بتوظيف نشطاء (فتح) أم ربما الأمر يتعلّق بوعودٍ شخصية بالتوصيات لجهة معينة وشخص محدّد مع قرب الانتخابات التشريعية حينها؟!!".
وزير الصحة د. الوحيدي أرسل كتاباً بتاريخ 16/11/2005 إلى وزير المالية سلام فياض، حول اتخاذ الاجراءات اللازمة للمصادقة على توفير 100 اعتمادٍ ماليّ لاتخاذ اللازم نحو تعيين الكوادر البشرية للعمل في مستشفى بيت حانون تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مرفقاً مع الرسالة أسماء 58 من الكوادر البشرية للعمل، هم الذين أرسلهم تنظيم حركة "فتح" دون أيّ اعتبارٍ للمواطنين وكفاءاتهم!!.
قصة مستشفى "تل السلطان"...
وتكرّر الأمر في إجراءات توظيف مستشفى تل السلطان برفح.. وتأكيداً لقرار مجلس الوزراء الفلسطينيّ السابق؛ أرسل سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء كتاباً بتاريخ 3/7/2005 لوزير الصحة ذهني الوحيدي حول تعيين 141 موظّفاً من الفنيين والمختصين في المستشفى، مع الأخذ بالاعتبار منح الأطباء المعتصمين العاملين على بند البطالة الدائمة؛ والذين همْ مؤهّلون لممارسة المهن المطلوبة، حقّ الأولوية في عملية التوظيف على أنْ يُغَطّى النقص الحاصل في الموظّفين الإداريين عن طريق نقلهم من دوائر أخرى في وزارة الصحة.
النائب عن حركة "فتح" بالمجلس التشريعي، ماجد أبو شمالة، مجدّداً أرسل بتاريخ 2/7/2005 إلى وزير الصحة كشفاً باسم حركة "فتح"، يتضمّن أسماء 69 شخصاً للتوظيف، ثم كشفاً ثانياً فيه ثمانية أسماء أخرى دون مراعاةٍ سواءً لقرار مجلس الوزراء أو للمواطنة وتكافؤ الفرص، بل كان المعيار فئوياً بحتاً بأنْ يكون المرشّح من حركة "فتح"!.. بل ووصل الأمر إلى تغيير أسماء بعد تسجيلها في الكشف، حيث أرسل أبو شمالة بتاريخ 18/3/2006 كتاباً إلى مدير عام في وزارة الصحة جمال النجار يطالبه فيها بإضافة ثلاثة أسماء بدلاً من ثلاثة سابقين. وبدا أنّ الثلاثة الذي شُطِبَت أسماؤهم لا واسطة لهم عند النائب أبو شمالة!.
تجاوزٌ لكلّ القوانين!
وتكشف القوائم التي أرسلها أبو شمالة أنّ العديد ممّن أُرسِلت أسماؤهم ليس لهم دور أصلاً في مسابقة التوظيف التي وضعتها وزارة الصحة، وعلى الرغم من ذلك أُرسلِت أسماؤهم بينما آخرون كان دورهم في المسابقة متأخّراً، والعشرات قبلهم، لكنْ تمّ استثناؤهم لأنهم مستقلّون أو ليسوا أصحاب توجّهاتٍ سياسية يريدها "أبو شمالة".
ويتبادر للذهن سؤال: كيف يسمح عضو مجلسٍ تشريعي أنْ يخاطب مدير عام بوزارة دون الرجوع إلى قيادته بالوزارة، ويطالبه بتغييرٍ في أوراق رسمية وحذف من يريد من الموظفين وتعيين غيرهم؟!!.
وقد أكّدت مصادر مطلعة أنّ آلية التوظيف هذه تكرّرت في مؤسسات حكومية وتعليمية، ووصلت إلى الجامعات وفقاً للانتماء التنظيمي والإخلاص الشخصي أيضاً.
وتُبرِز الوثائق المذكورة التي حاول البعض إبقاءها طيّ الكتمان بهدف عدم إحراج حركة "فتح"، آلية التوظيف التي نفّذتها وتنفّذها حركة "فتح" طوال 12 عاماً من تولّيها مسؤولية الحكومات الفلسطينية المتعاقبة. حيث يصدر قرارٌ من رئاسة الوزراء للجهة المعنية المختصة في الوزارة ويكون في هذه الأثناء تنظيم "فتح" قد أعدّ قائمةً تتضمّن أسماء المرشّحين للوظائف مع ما يشهده ذلك أحياناً من صراعاتٍ مناطقية حيث تسعى كلّ منطقة إلى توظيف أبنائها حتى لو كان ليس فقط على حساب الكفاءة والمهنية؛ بل حتى على حساب المناطق الأخرى في "فتح" التي تُعِدّ هي أيضاً كشوفاً بأسماء عناصرها الذين توَدّ توظيفهم.
وبناءً على قوائم "أبو شمالة" وقرارات وزير الصحة السابق بقِيَ عشرات الأطباء من الذين كانوا موظّفين على بند البطالة الدائمة عالقين دون عمل بعد سرقة وظائفهم!!.
إقصاءٌ وظيفيّ لمدّة 12 عاماً..
ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، عمدت قيادة حركة "فتح" في مواقعها الأمنية والحكومية على وضع شروطٍ خاصّة للتوظيف في السلك الحكوميّ حتى يمكّنها من ناحيةٍ توظيف أعضاء "فتح" والمحسوبين عليها، ومن جهة أخرى إقصاء أعضاء وأنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خاصّة مهما كانت كفاءاتهم. وهذا أمرٌ تتحدث عنه الأرقام والأحداث.. لذلك رُكِّزَ عمّا يسمّى بـ"السلامة الأمنية" في الوظائف!!.
فلم يكنْ أحدٌ يستطيع أنْ يحظى بوظيفةٍ مهما كانت بساطتها أو درجتها دون أنْ يخضع للفحص الأمني. بل وكثيرٌ من المتقدّمين للوظائف رُفِضوا ليسوا لأنهم من حركة "حماس"، بل لأنّ لهم أقارب ناشطون في "حماس". تلك قصة يعرفها كلّ الفلسطينيين.
الاعتراف بالإقصاء:
على الرغم من ذلك لم تقمْ حركة "حماس" بشنّ حملات وفعاليات ضدّ الإقصاء الوظيفي والمؤسساتي والذي كانت تمارسه أيضاً الجهات المتنفّذة في السلطة الفلسطينية وتتحدّث باسم حركة "فتح" دون رقيب، فلم يكنْ أحدٌ يستطيع إقامة جمعية أهلية دون الخضوع للاشتراطات نفسها.
وما أثار موضوع الإقصاء الوظيفيّ في الحكومات السابقة حالة التجييش والتحشيد التي مارسها البعض ممّنْ ينتسبون لحركة "فتح" وأراد أنْ يسوق على الشعب الفلسطينيّ نداءه لرفع لواء الإصلاح ومنع الإقصاء الوظيفي، متّهماً الحكومة التي شكّلتها "حماس" بممارسة عمليات الإقصاء الوظيفيّ ضدّ كوادر حركة "فتح" في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي -حسب القياديّ في "فتح" عبد الله الإفرنجي- تضمّ 90% من كوادر "فتح". هذه النسبة وحدها كافيةٌ لتبيان حقيقة الفرز الوظيفي الذي مارسته "فتح" على أساس الولاء الحزبيّ والتنظيميّ وارتهان لقمة العيش للموقف السياسي والاصطفاف الفئوي بعيداً عن أيّ معيارٍ مهنيّ أو قيمة أخلاقية أو اعتبار إنسانيّ، فيُطرح السؤال الثالي: "منْ إذنْ مارس ويمارس الإقصاء الوظيفي؟!!".
12 عاماً عانت فيها أجهزة ومؤسسات السلطة، المدنية والأمنية، من التخمة الوظيفية لأنصار ومنتسبي "الحزب الحاكم"، حتى باتت السلطة سلطة "فتح" فحسب، فيما كان أنصار وأبناء المعارضة الإسلامية "حماس" و"الجهاد" خارج سياق الحسابات الوظيفية والعمل المؤسساتي الرسمي.
آلاف مؤلّفة من أنصار وأبناء حماس والجهاد حُرِموا الوظيفة الرسمية تحت نصل قانون "السلامة الأمنية" الذي سمح للعملاء والفاسدين بالتغلغل في كافة ثنايا وزوايا السلطة، ولم يطبّق الإقصاء الوظيفيّ سوى على المجاهدين الذين باعوا أرواحهم رخيصةً فداءً لدينهم ووطنهم وقضيتهم.
الأخطر من ذلك أنّ الموظّف الذي تثبت علاقته بأيٍّ من الحركَتَيْن، أو التعاطف معهما، كان يتعرّض للفصل أو التضييق. وقد شهِد العديد من المواطنين على حالات الفصل التعسفيّ بذريعة التعاطف أو الانتماء، ما يؤلم القلب ويغرس في الإنسان مشاعر الاغتراب داخل وطنه وفي ظلّ سلطته "الوطنية"!!.
الحفاظ على هيمنة "فتح" على الوزارات!
الكاتب الصحافي مؤمن بسيسو، قال: إنّ ما ترمي به "فتح" "حماس" هذه الأيام لا يعدو كونه نوعاً من المناكفة السياسية، ومحاولة لاستبقاء القديم على قِدَمِه البائس، والحفاظ على هيمنة ومنجزات "فتح" داخل المؤسسة الرسمية كما هي دون أيّ تغيير!!.
وأضاف: "ليس من العسير الاستنتاج أنّ "حماس" عقب تشكيلها للحكومة سوف تمضي قُدُماً في إنفاذ برامج التغيير والإصلاح التي يقع إعادة صياغة وترتيب الهياكل الوظيفية الرسمية في صلبها، وأنّ تغييرات مهمّة لا محالة واقعة في صلب البنية الوظيفية المتهالكة لانتشال الوضع الإداري الرسمي من أزمة الجمود والتكلّس والتردّي المهنيّ الذي غرقت فيه مؤسسات السلطة حتى النخاع".
وأوضح بسيسو أنّ الحكومة واجهت اختباراتٍ صعبة ومحكّاتٍ قاسية في طريقها، ولم يكنْ تمرّد العديد من كبار المسؤولين من ذوي الانتماء "الفتحاوي" في الوزارات والمؤسسات سوى إحداها، فضلاً عن العقبات الإدارية التي زرعها الرئيس "أبو مازن" في مسار تعيين عددٍ من كبار الموظفين، ورهن المصادقة عليهم بإنفاذ قرارات وتعيينات الحكومة السابقة!!.
وتابع بسيسو قائلاً: "من الظلم أنْ تُتَّهَم الحكومة بما ليس فيها، ويكفي أنّ بعض الوزراء لم يتمكّنْ حتى اللحظة من تعيين مساعدين ومستشارين بفعل الفيتو الرئاسيّ من جهة، والفقر المادي من جهة أخرى".
وقال: "الحكومة تحتاج اليوم إلى دعم وإسناد ومؤازرة الجميع في ظلّ التحديات التي تستهدفها، لا إلى رمْيِها بالتّهم الباطلة ومحاولة تشويهها في أعين الجماهير".
نقابة أطباء فلسطين تتساءل: كيف اختفت 198 نقطة طبية كلفت نحو نصف مليون دولار ومن المستفيد؟!
2006-09-30
لأنها تؤمن بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الإرهاب الصهيوني، قدمت لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر بالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب دعما طبيا في منتصف شهر أيلول/سبتمبر عام 2002 عبارة عن 198 نقطة طبية منتشرة في مناطق قطاع غزة.
النقاط الطبية جاءت في إطار الاستعدادات الطبية لمواجهة حالات الطوارىء في ظل تواصل الاعتداءات الصهيونية والاجتياحات المتكررة للأراضي الفلسطينية وارتفاع عدد الشهداء والجرحى وعدم تمكن سيارات الاسعاف من الوصول للجرحى والمرضى في كثير من الأحيان.
النقاط الطبية حولت لصالح نقابة أطباء فلسطين التي شكلت لجنة ضمت كلاً من: ذهني الوحيدي وزير الصحة السابق، عماد طروية وكيل وزارة الصحة، وائل عيسى مدير عام التنمية في الوزارة، داود الحسن مدير عام التفتيش في الوزارة، علي قويدر مدير عام الرعاية الاولية في الوزارة، صلاح ألخالدي مدير عام ديوان وزير الصحة سابقاً، وعمر شحادة مدير عام العلاج بالخارج في وزارة الصحة.
اللجنة كانت مسؤولة عن النقاط الطبية وإنشائها والإشراف عليها ومتابعة العمل فيها وإجراء الاتصالات الخارجية والداخلية لضمان تحقيق الأهداف المناطة بها، وأطلق عليها تسمية "اللجنة العليا للنقاط الطبية" ومقرها في النقابة بمدينة غزة.
وبحسب التقارير التي أعدتها اللجنة فقد عمل في النقاط نحو 600 طبيب بشكل تطوعي، وتم تأمين مقرات النقاط الطبية من المواطنين تبرعا في منازل الأطباء العاملين في النقاط الطبية أو في أماكن قريبة أو مؤسسات خيرية.
وتم توفير الأجهزة والأدوية والمهمات الطبية اللازمة للتعامل مع معظم حالات الطوارىء بهدف علاجها أو التعامل معها والحفاظ على حياة المرضى لحين التمكن من تحويلهم إلى أقرب مستشفى وزودت كل نقطة طبية بأجهزة وأدوات وأدوية ومواد طبية مستهلكة وطاولة غيار وأنبوبتي أكسجين وسرير كشف وسرير مريض وخزانة للمعدات والإسعافات الأولية وشيالة لنقل المرضى والجرحى ومعطفا أبيضا وسترة فسفورية لكل طبيب والطواقم الطبية المساعدة له وكشاف لاستعماله في حالة انقطاع التيار الكهربي وجبائر صنعت محليا.
ولا يمكن بحال التقليل مما قام به عدد كبير من الأطباء في تقديم العون الطبي والمساعدة للجرحى الفلسطينيين بل وقدم اثنان منهم على الأقل حياته ثمنا لإنقاذ الجرحى والمرضى.
إلى هنا والكلام جميل، لكن ما هو بين السطور خطير وخطير جدا فقد تم توزيع غالبية النقاط الطبية على الأطباء المحسوبين على حركة فتح لتكون النقاط الطبية تحت إمرتهم.
ويؤكد عدد كبير من الأطباء على أن النقاط الطبية التي كلفت نحو نصف مليون دولار من المساعدات المصرية والعربية لم تعمل سوى شهر واحد فقط!!.
و لا يعرف أحد كيف انتهى حال النقاط الطبية؟ وأين اختفت ؟ ومن سلب الشعب الفلسطيني حقه ؟ وإلى من ذهبت ؟ وكيف ومتى ؟.
الأطباء المطلعون على الأمور قالوا لمراسلنا: إن هناك الكثير من الأدوات الموجودة في النقاط الطبية لا تنتهي مثل الأسرّة واسطوانات الأوكسجين والأجهزة الطبية وغيرها، متسائلين أين ذهبت هذه الأدوات؟ ثم أجابوا: لقد تم بيعها والتجارة فيها!!.
مصادر في اتحاد الأطباء العرب قالت إنّها صرفت بدلات مالية للأطباء العاملين في النقاط الطبية كل شهر، لكن أطباء شاركوا في عمل النقاط الطبية أكدوا لمراسلنا أنهم تلقوا ولمرة واحدة فقط مبلغ مائة دولار أمريكي.
مواطنون أكدوا لنا على أنهم اشتروا الكثير من المهمات الطبية من هذه النقاط خاصة أقراص الدواء وغيرها من اللوازم الخفيفة.
ما أثار الموضوع مجددا هو قيام وزارة الصحة عقب الاجتياحات الصهيونية الأخيرة لقطاع غزة بتقديم طلب إلى اتحاد الأطباء العرب لتقديم مساعدات طبية حيث ابلغهم المسؤولون في اتحاد الأطباء العرب على أنهم قاموا بدعمهم بـ198 نقطة طبية مما أصاب مسؤولي الصحة بالدهشة، وطبعا لم يتمكنوا من التحقيق في الأمر لأن القصة تتعلق بنقابة أطباء وليس بالوزارة.
وهنا نسأل مادامت نقابة (جمعية) أطباء فلسطين بقيادة النقيب (وزير الصحة سابقاً) ذهني الوحيدي تسعى لتصويب الواقع الطبي في فلسطين والدفاع عن حقوق الأطباء كيف تقوم بمصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في تلقي الخدمات الصحية وقت الاجتياحات، حيث يعمل ذهني الوحيدي برفقة زمرته في تبييض ملف النقاط الطبية من صفحة نقابة الأطباء خوفا من المراجعة والمحاسبة، وذلك من خلال نقل الملف إلى "جمعية النداء" وهي جمعية جديدة
المدعو الطيراوي....حلقة من حلقات الفساد
2006-09-30
كشف مصدر أمني فلسطيني النقاب عما أكد أنها قضية فساد جديدة تتعلق بتوفيق الطيراوي، نائب مدير المخابرات العامة الفلسطينية، ومحاولته التستر على قتلة العميد جاد التايه ورفاقه.
فبحسب مصدر أمني فلسطيني مطلع؛ فإنّ توفيق الطيراوي نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، قام بتجاوزات ورشاوى وفضائح عديدة.
وأفاد المصدر أنّ الطيراوي أعطى سيارة من جهاز المخابرات العامة للنائب جمال الطيراوي، ومنح سيارة أخرى للنائبة جهاد أبو زنيد من سيارات الجهاز أيضاً. وأكد المصدر أنّ هذه الهدايا السخية من الأملاك العامة جاءت بهدف ما سماه "شراء ذمتيْ النائبين".
ووردت أيضاً من المصدر تفاصيل مثيرة بشأن بعض معاوني الطيراوي ومرافقيه، ومنها أنّ مرافقاً يعمل معه ثبتت عليه اختلاسات موثّقة وتم إبلاغ الطيراوي بها، دون أن يحرك ساكناً، وفق تأكيد المصدر. وورد أيضاً أنّ لدى المرافق المشار إليه شقة في عمارة الصنوبر بقيمة 100 ألف دولار، وهو يحمل مسمى مدير ( A ) دون أن يحمل أي مؤهل علمي، كما أنّ لديه سيارة حديثة من طراز 2006، زيادة على سيارة أجرة عمومية ثمنها 100 ألف شيكل ورقمها 1896 وهي مسجلة باسم أخيه. وحسب تأكيدات المصدر؛ فإنّ للطيراوي مرافقاً آخر يمتلك سيارتين للأجرة كل واحدة منها ثمنها 100 ألف شيكل، علاوة على امتلاكه محطة وقود في بيتونيا.
تعميم داخلي يكشف مخطط فتح للسعي لإفشال الحكومة الفلسطينية
2006-09-30 |
كشف "تعميم داخلي" لحركة "فتح" عن جانب من المخطط الجاري في الساحة الفلسطينية، خاصة في اتجاه تكثيف الهجمة الإعلامية المتواصلة ضد حركة "حماس" والحكومة الفلسطينية التي تقودها؛ سعياً إلى إفشال هذه الحكومة من خلال تأليب الرأي العام الفلسطيني عليها ومحاولة ضرب شعبية الحركة بشتى الوسائل.ويُظهر التعميم المحرّر من "وحدة الإعلام الحركي" دعوة قيادة "فتح" لإعلاميي الحركة بالتركيز على اتهام حركة "حماس" بأنها الراعية لحالة الفلتان الأمني التي تسود الأراضي الفلسطينية، وهو ما يأتي استمراراً للحملة الإعلامية التي يقوم بها الناطقون الإعلاميون باسم "فتح" عبر مختلف وسائل الإعلام. وشدّد التعميم الداخلي، المحرّر الاثنين (25/9)، على ضرورة التركيز على "الوضع الأمني والفلتان" وتقديمه للرأي العام باعتباره "انتقل من مرحلة العشوائية إلى مرحلة الفعل المنظم والمنهجي"، والادعاء بأنه "يتم رعايته وتوجيهه من بعض قيادات حماس التي توفر لمرتكبيه الحماية والمساعدة، مع الاستعانة بالإحصاءات، وتكثيف التركيز على المطالبة باستقالة وزير الداخلية" ونعته "بعنوان الفشل الأمني"، على حد وصف التعميم الفتحاوي.
وطالب هذا التعميم إعلاميي "فتح" بالتركيز على "اتهام حماس بوجود تيار تكفيري ينمو باضطراد في ضوء فشل الحكومة، وما آلت إليه من خسارة سياسية وجماهيرية مؤخراً، وأنّ هذا التيار يرعى بعض المجموعات المسلحة التي تعمل بالوكالة عن حماس تحت شعارات وأسماء مختلفة"، وفق قوله.
كما طالب التعميم بتكثيف الإشارة "إلى وجود خلافات داخل حماس تمنعها من الارتقاء إلى مستوى التحديات القائمة، ووجود تيار قوي فيها مناهض لأي تطور سياسي في مفاهيم وأداء حماس، وما يترتب عليه من تناقض في الخطاب الإعلامي تحول إلى نكوص وتراجع عما تم التوافق عليه مع الرئيس عباس"، كما ورد.
ودعا التعميم إعلاميي فتح إلى التركيز عما أسماه "تراجع حماس" عن اتفاق رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، دون أن يتطرق التعميم إلى الشروط التي وضعتها مؤسسة الرئاسة بضرورة اعتراف الحكومة المقبلة بالكيان الصهيوني.
وورد في التعميم أيضاً توجيه للمتحدثين والناشطين إعلامياً من كوادر فتح من تأليب واضح لأتباع الحركة باعتبارهم مستهدفين وظيفياً، فكما جاء فيه أنّ ما سماه "الإقصاء الوظيفي لا يجب أن يغيب عن الخطاب الإعلامي، حيث إن ما يجري في الوزارات والمؤسسات لا يمكن أن يوصف بأقل من مجزرة مفتوحة للإقصاء والإحلال والقهر الوظيفي" على حد تعبيره.
وفي قضية الإضرابات المسيّسة التي تحاول فتح توجيهها ضد الحكومة الفلسطينية؛ طالب التعميم إعلاميي فتح بمنحها "المساحة اللازمة من التغطية"، و"الحذر من وجود نقطة تحول لدي حماس عبر المسيرات التي جرت مؤخراً، والتي تسعى إلى الالتفاف على أهداف الإضراب عبر تبنيها له بالكامل ليصبح جزء من جهودها لكسر الحصار".
ومن المثير أنّ التعميم يكشف ضمناً أنّ تحركات فتح تتجه للضغط على الحكومة ومحاولة إفشالها، في الوقت الذي تحاول فيه إبعاد تأثير هذه الإضرابات عن كسر الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني، عقوبة له على خياره الديمقراطي المستقل.
وفي منحى يكشف عن إرادة تأجيج الموقف في الساحة الفلسطينية؛ ورد في التعميم تحريض لناشطي فتح الإعلاميين على تشديد الهجوم على من يعتبرونهم خصومهم في الساحة الفلسطينية الواحدة، إذ طالب محررو التعميم "بعدم التهاون في الرد على أي محاولات للتطاول على حركة فتح وقيادتها وأبنائها بصورة عامة"، حسب وصفه.
مصادر رسمية تؤكد قيام حركة فتح بتمويل حملتها الانتخابية بـ مليون دولار وربع من موازنة السلطة الفلسطينية!!!
2006-09-30
في فضيحة جديدة تتطلب تحقيقا جاداً وشفافاً..
كشفت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية عن قيام حركة فتح بتمويل حملتها الانتخابية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2006، من موازنة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يمثل مؤشرا خطيرا في إهدار المال العام لصالح الحزب الذي كان حاكما حينها، وانتهاكاً صارخا للقانون الفلسطيني!!.
فقد كشفت وثيقة مرسلة بتاريخ 29/3/2005 لمرشح الانتخابات عن قائمة "فتح" في الانتخابات التشريعية أمين الهندي مدير المخابرات العامة سابقا، أن رقم الحساب الخاص بإيداع مبلغ الخمسة ملايين شيكل (1.25 مليون دولار أمريكي) هو باسم لجنة الانتخابات لحركة فتح، ورقمه 510-100905.
والذي قام بدوره الهندي بالتوقيع عليها موجها الخطاب لوزير المالية الفلسطيني آنذاك سلام فياض يذكره فيها بتحويل خمسة ملايين شيكل للجنة المتفق عليها، وضرورة الإيفاء بذلك.
فيما أظهرت وثيقة ثانية موجهة من عزيز أبو دقة مدير عام مكتب وزير المالية السابق فياض، إلى فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 12/4/2005 جاء فيها "يرجى الإيعاز لمن يلزم لإعداد حوالة بمبلغ خمسة مليون شيكل باسم لجنة الانتخابات لحركة فتح، وذلك على رقم الحساب المرفق طيه لدى البنك العربي –فرع الرمال، وذلك بناء على تعليمات الوزير".
وتعكس هذه الوثائق كيفية تصرف الوزراء السابقين في عهد الحكومات السابقة التي سيطرت عليها حركة فتح، في أموال الشعب الفلسطيني وصرفها لصالح أحزاب بعينها، وليس في مسارها الصحيح ولعامة الشعب، وذلك يفرض فتح تحقيق جاد وعلني من قبل النائب العام الفلسطيني في الفساد المالي للحكومات السابقة.
الغريب في الأمر أنه رغم هذه الأموال الضخمة المحولة لصالح حملة "فتح" الانتخابية والتي فشلت في تحقيق فوز بالانتخابات، فإنه لا زال عدد كبير من الشركات التي عملت معهم في مجال الدعاية الانتخابية تشكو من عدم تسديد الديون التي على حركة فتح.
كوادر من فتح يبدون استيائهم من نتائج البرايمر بمخيم البريج
2006-09-30
البريج – فلسطين الآن - ضمن حالة التخبط الذي تعيشه أوساط حركة فتح، سعت إلى لملمت صفوفها كما أدعت حيث أقامت مؤخرا انتخابات داخلية لاختيار ممثلين الحركة في مخيم البريج ويصبحوا هم المرأة الحقيقية للحركة في المخيم.
وقد فاز بانتخابات منطقة البريج كل من ناصر أبو خوصة، وإبراهيم داوود، صباح القريناوي، يوسف الجعيدي، عبد السلام أبو حلو، أيمن البغدادي، أم عصام حسونة، وهؤلاء سيكونون الممثلين الشرعيين لحركة فتح بمخيم البريج.
وعقب فوز هؤلاء عبر العديد من أبناء حركة فتح في مخيم البريج عن سخطهم واستياءهم إزاء نتائج الانتخابات، وقال المواطن (ز ر) أذا كانوا هؤلاء مرآة حركة فتح فأنا أول المغادرين الحركة ولن أأسى في يوم من الأيام على تركها، واصفا من أفرزتهم الانتخابات بأنهم رويبضات وأراذل أبناء حركة فتح.
وبصفته رجل يعمل بجهاز الأمن الوقائي قال: إن ناصر أبو خوصة الذي يمثل حركة فتح الآن هو رجل طالما خضع مرار وتكرار للاعتقال الجنائي في الجهاز على خلفية تهريب مخدرات وسرقات لأملاك وأموال المواطنين الفلسطينيين، وقال وهو مستاء من الانتخابات والغضب من الحركة "إذا كان هذا من سيمثلني كإنسان فتحافوي، فقام ببصق لعابه على الأرض "تفوا على حركة فتح"!
سقوط فتح على الأبواب
أما أبو قصي أحد قيادات كتائب الأقصى اعتبر الانتخابات بالمهزلة الحقيقية في تاريخ حركة فتح العملاقة، لأن الذين فازوا بالانتخابات جميعهم من غير حملة الشهادات الجامعية، ولم يقدموا أي تضحية في تاريخ النضال الفلسطيني.
وتنبأ أبو قصي بسقوط حركة فتح قائلا: "أبشروا بنهاية حركة فتح إذا بقي هؤلاء هم ممثلو الحركة في المخيم".
وعن سبب استهجانه من الفائزين أجاب إن يوسف الجعيدي إحدى الذين فازوا بالانتخابات قام بدفن بندقيته التي كان يمتلكها وهي من نوع (أم بي 5) بدفنها تحت التراب عندما سمع تهديدات شارون باجتياح قطاع غزة.
من جانبه اتهم (م ع) يوسف الجعيدي بأن تاريخه حافل بالفساد فهو من أعاق تأخير تشكيل مجلس طلاب بجامعة القدس المفتوحة في الفترة الحالية، حيث شكلت المجالس بشتى فروع الجامعة بالقطاع، باستثناء فرع الوسطى، وكان قد مارس المحسوبة والواسطة في توزيع المنح والإعفاءات والقروض على الطلبة في الفترة التي تولى فيها رئاسة مجلس الطلاب.
مصير فتح .. بأيدي حثالة
وتساءل المواطن أبو توفيق بأي حق يصبح هؤلاء الحثالة يمثلون الشرفاء بالمخيم، وأعرب عن أسفه الشديد إزاء ما يحدث لأن مصير أبناء حركة فتح بالبريج يتعلق بمصلحة أشخاص سفهاء، مطالبا الحركة بضرورة إعادة النظر في الانتخابات وأن تعمل على اختيار أؤناس شرفاء ومن الذين قدموا للحركة، أو إجراء انتخابات مبكرة.
وتحدث أبو توفيق قائلا: هزلت إذا أصبح المعربدين يتحكمون بمصير الفتحاويين، منوها إلى أن السيد إبراهيم داوود يمارس أعمال البلطجة يوميا مع محمود نشبت، وكذلك أعمال الخاوات وابتزاز أصحاب رؤؤس الأموال.
كما وصف أبو توفيق داود بأنه إنسان يخلو من المبادئ فهو يوميا يجلس على باب منزله ويتعاطى الشيشة على باب منزله لمعاكسة الفتيات اللواتي يذهبن إلى مدرسة الثانوية، فإذا أصبح داوود وأمثاله يمثلون فتح، فلنضع أكاليل الزهور على ضريح الحركة.
مشاداة ..وانسحاب الإفرنجي
وأفادت مصادر خاصة في حركة فتح أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات دارت مشاداة كلامية بين عبد الله الإفرنجي مدير مكتب التعبئة والتنظيم لفتح من جهة ورأفت وشاح أحد المرشحين الذين لم يحالفه الحظ في الانتخابات من جهة أخرى، حيث شرعوا أقارب وشاح بقلب الطاولة التي كان يجلس عليها الإفرنجي مما دفع بالحراس الشخصيين للإفرنجي بتصويب فوهات بنادقهم تجاه أبقارب وشاح، ثم انسحب الإفرنجي من المكان الذي كان يجلس فيه.
الطفل اياد الشرفا وتلفزيون فلسطين!!!!!
2006-09-30
الطفل الشرفا خرج على شاشة التلفزيون يقول " أنا أبي موظف، وعلشان ما أخذ الراتب لم اشتري ملابس وعلشان هيك مش حأقدر أروح على المدرسة ..". إلى هنا كلام الشرفا بمضمونه.
ضحكنا كثيرا عندما شاهدناه يتحدث بهذا الكلام، واستغربنا أكثر أن يصل الأمر بتلفزيون فلسطين إلى هذا الحد من الإسفاف، وفي اليوم الثاني عندما التقينا بالطفل إياد الشرفا، سألناه : (كيف تقول مثل هذا الكلام، مش الكذب حرام، أنت أبوك موظف، ومش قادر يشتري لك الملابس والحقيبة )، قال الشرفا ببراءة الأطفال : ( البنت " يقصد المذيعة " قالت لي علشان تظهر صورتك في التلفزيون قول كذا وكذا )، فقلت
إياد راغب الشرفا طفل في الصف الخامس من المرحلة الابتدائية يسكن حي التفاح بجوار بيتي، أي هو جار لي، والده السيد راغب الشرفا يملك محلا لبيع الملابس الجاهزة في شارع عمر المختار ومن الأماكن المحببة على نفسي للشراء بحكم الجيرة التي تجمعنا، وحال جارنا هذا ميسرة والحمد لله، ونتمنى من الله أن يمنّ عليه بمزيد من الرزق والستر .
ربما يستغرب البعض لماذا أسوق هذا الكلام، وما لنا ومال جارك هذا، وهل هذا ما يستحق أن نشغل أنفسنا به، لا عليكم فالكلام من وراءه كلام، لأنني سأسرد لكم قصة هذا الطفل مع التلفزيون الفلسطيني قبل عدة أيام ضمن حملته لمناصرة المضربين عن العمل في التعليم والصحة وكافة العاملين في الوظيفة الحكومة .
لن أتجنى على تلفزيون فلسطين، ولكن سأطرح القضية على مسامعكم ولكم أن تحكموا، لان هذه الحادثة تشكل نموذجا متكررا مع الأسف في التغطية الإعلامية لتلفزيون فلسطين وكيف يجير هذا الجهاز لصالح توجه معين وفئة محددة، ما يؤدي إلى إثارة البلبلة وإحداث نوع من التوتر في الشارع الفلسطيني الذي هو في اشد الحاجة إلى من يجمع شمله .
العمل في الإعلام يقتضي مهنية عالية، والخبر والتقرير كما يقولون مقدس، وما دور الصحفي إلا أن ينقل ما يسمع أو يشاهد دون تدخل، وعندما يريد عمل تقرير مصور يجب أيضا أن يتوخى الدقة والموضوعية والحيادية التي يفتقدها التلفزيون الفلسطيني مع الأسف>
قد لا يعجب هذا الحديث البعض وسيعتبره من ضمن الهجمة على التلفزيون الفلسطيني ومحاولة تشويه صورته، في محاولة للتجني من البعض، وأنا طبعا من هذا البعض، وربما ينبري من سيهاجمني أو يرد علي، وهذا سأحيله إلى قصة الطفل الشرفا والتقرير الذي ظهر فيه ليرى كيف يعمل العاملون في التلفزيون الفلسطيني عندما يكون الأمر متعلق بالحكومة وبحركة حماس او بغيرها من القوى الفلسطينية التي تخالف فكر وانتماء القائمين على التلفزيون.
هذا الجهاز الذي من يشاهده هذه الأيام يعتقد انه يهاجم حكومة على القمر، وليس حكومة انتخبها الشعب الفلسطيني، وانه مؤسسة فلسطينية هي جزء من الأجهزة الرسمية للسلطة الفلسطينية، إلا إذا كان تلفزيون فلسطين لا يعترف بهذه الحكومة ويعتبرها خارجة عن القانون أو عن الصف الوطني .
أعود إلى الطفل إياد الشرفا والتقرير الذي ظهر فيه، وهذا التقرير يتحدث عن الوضع الاقتصادي وكيف أنّ تأخر صرف الرواتب سيحول دون تمكن الأهل من شراء الملابس والحقائب لطلاب وسيؤدي إلى عدم ذهابهم إلى مدارسهم، علما أن الأسواق رغم الضائقة المالية والظروف الصعبة التي نحياها، كانت تعج بالمشترين.
ولو سألنا عمال النظافة في بلدية غزة، عن حجم الكارتون وأكياس النايلون التي كانوا يجمعوها من شارع عمر المختار وسوق الشجاعية الشعبي تدل على أن غالبية الأسر الفلسطينية والحمد لله قد اشترت للأبناء ما يحتاجونه من ملابس، وربما لو ذهبنا إلى المدارس لوجدنا أن الغالبية العظمى من الطلاب تذهب إلى المدرسة بملابس جديدة ونظيفة .
الطفل الشرفا خرج على شاشة التلفزيون يقول " أنا أبي موظف، وعلشان ما أخذ الراتب لم اشتري ملابس وعلشان هيك مش حأقدر أروح على المدرسة ..". إلى هنا كلام الشرفا بمضمونه.
ضحكنا كثيرا عندما شاهدناه يتحدث بهذا الكلام، واستغربنا أكثر أن يصل الأمر بتلفزيون فلسطين إلى هذا الحد من الإسفاف، وفي اليوم الثاني عندما التقينا بالطفل إياد الشرفا، سألناه : (كيف تقول مثل هذا الكلام، مش الكذب حرام، أنت أبوك موظف، ومش قادر يشتري لك الملابس والحقيبة )، قال الشرفا ببراءة الأطفال : ( البنت " يقصد المذيعة " قالت لي علشان تظهر صورتك في التلفزيون قول كذا وكذا )، فقلت .إلى هنا أيها السادة تنتهي القصة، ومن يشكك بصحتها عليه أن يراجع تقارير التلفزيون التي أذيعت على شاشة تلفزيون فلسطين الموقر، ومن لم يصدق صحة الرواية، فالطفل الشرفا لازال والحمد لله على قيد الحياة، ونرجو الله له ولأهله السلامة، ومن أراد التأكد فهو ليس بحاجة إلى جهد كبير ليتأكد من أن والد الطفل ليس موظفا، وهو تاجر وبائع ومن ميسورين الحال، أدام الله عليه وعلى كل أبناء الشعب الفلسطيني الستر والغنى .
هذا هو تلفزيون فلسطين، ولن أزيد أكثر مما تحدثت، وهذه الرواية صادقة 100 % والله على ما أقول شهيد، وما أوردتها إلا لكي أوضح الصورة الحقيقة لتقارير التلفزيون فيما يتعلق بالوضع الداخل وكيف يُجيًر في اتجاه معين الأمر الذي يخرجه عن الهدف الذي يجب أن يقوم به ويحرفه عن الواجب الذي يجب أن يقوم به .ساترك لكم
الحكم وأتمنى على تلفزيون فلسطين أن يقوم بواجبه كما يجب، وان يكون مهنيا وحياديا، لأنه يمثل كل الشعب الفلسطيني، فهو ليس ملكا لوالدي أو والدك، ولا تنظيمي أو تنظيمك، فهو ملك لكل الشعب الفلسطيني، وهذه دعوة ليبقى تلفزيون فلسطين، تلفزيون فلسطين
من سيُخلِّص مؤسسات "فتح" الإعلامية من الفساد والمفسدين؟!..
2006-09-30 |
وجّهت مجموعة من الصحافيين والمصوِّرين العاملين في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مؤخراً رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تشكو فيها عن مظاهر الفساد المستشري في هذه المؤسسة، وقالت: " لقد شبعنا قهراً ومللاً وتوجساً عمَّا يدور من هدمٍ لهذه المؤسسة التاريخية".
وكالة "وفا"، كما هو معلوم تتبع لمنظمة التحرير الفلسطيني منذ العام 1972 عندما بدأ العمل على توحيد أجهزة الإعلام المنظمة، حين قامت فتح بدمج كوادرها الإعلامية في وكالة "وفا"، وإذاعة "صوت فلسطين"، ومجلة "فلسطين الثورة" اعتباراً من صباح 5/6/1972، واستفادت فتح بشكل كبير من الميزانية الضخمة وعدد العاملين الكبير لدى الإعلام الموحَّد في منظمة التحرير، كما وظّفت هذه المنابر الإعلامية لتبرز دور "فتح" في الساحة الفلسطينية، وتُغفل أخبار الفصائل الأخرى، في كثير من الأحيان، كما قامت "فتح" أحياناً، ومن خلال نفوذها في هيئات المنظمة بالحَجْر على الأنشطة الإعلامية المعارضة.
وبطبعية الحال، نصّبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، نفسها "سوطاً" إعلامياً لدعم سياسات حركة فتح في وجه المعارضة الفلسطينية، وبقي هذا الوضع حتى بعد أن تولّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مقاليد الحكومة في أعقاب فوزها الكاسح في الانتخابات التشريعية، وفي هذا الإطار الفئويّ والحزبيّ الضيّق، نشرت الوكالة على صفحتها الالكترونية، منذ بدء الإضراب المسيّس الذي دعا له متنفِّذون في السلطة وبعض رموز حركة فتح، يوم السبت (2/9/2006) حتى منتصف ليلة الأحد (3/9) 21 خبراً من إجمالي الأخبار والتقارير البالغ عددها 82 خبراً لدعم الإضراب وإعطاء المجال الكبير للرأي الواحد فقط الذي يهاجم الحكومة وحركة "حماس"، بعيداً عن المهنية العالية التي من المفترض أنْ تتصف بها الوكالة.
وكالة "وفا" التي ابتعدت كثيراً عن دورها المفترض في تعزيز الوحدة الوطنية، وتكريس مبدأ الحوار في الساحة الفلسطينية، استشرى فيها الفساد المالي والإداري والأخلاقي، شأنها في ذلك، شأن الكثير من مؤسسات منظمة التحرير؛ التي باتت بحاجة ماسَّة لإعادة بناء على أسس ديمقراطية ومهنية ووطنية جديدة.
الهيكلية
وعوداً على ذي بدء، فالرسالة التي وجهها عددٌ من موظفي وكالة "وفا" إلى رئيس السلطة، والتي ناشدوا فيها ضرورة العمل على إنقاذ الوكالة من الفساد التي نخر "عظامها"، استعرضت ـ أي الرسالة ـ جانباً من مظاهر الفساد الوكالة تحت جملة من العناوين، هي: الهيكلية، مكاتب "وفا" في الخارج، الإدارة، المهنية، السيارات، الكومبيوترات.
وتقول الرسالة التي وصف موقّعوها أنفسهم بأنهم "موظفون مقهورون": "ألا يوجد شخص واحد في الشعب الفلسطيني قادرٌ أن يصوغ هيكلية لـ"وفا"؟ أهي هيكلية "البنتاغون" أم وكالة "ناسا"؟ هل عجزت النساء أن يلدن رجلاً أو امرأة يستطيع/تستطيع وضع هيكلية لـ"وفا"؟"، وتضيف: "خمسة أعوام مرَّت ونحن نلهث وراء سراب بات يُعرف بـ"الهيكلية"، لقد بتنا مثل "الأطرش في الزفة"، نعمل في "وفا" ليل نهار، نسهر الليالي ونتابع ونلتقط معلومات عن كل ما يجري، نستطيع أن نجمع أخبار عن كل شيء، عدا عن "وفا" فنتلقط ونتربص أخبارها من خارج وفا".
ويعبّر موظفو "وفا" في رسالتهم عن اعتقادهم بأن "سامي سرحان (رئيس وكالة وفا) قد وضع الهيكلية (ســرا) ووزّع المناصب (ســرا) لمآرب شخصية بحتة، ويسعى جاهداً لتمريرها بدعم من رموز فساد، وعلى عجل و(ســرا)، سيما أنه على أبواب التقاعد"، ويقولون: إن "كابوس الهيكلية هذا نجح السيد سامي سرحان في تمريره على مجلس الوزراء (الأسبق) عبر وزير الثقافة (الأسبق) يحيى يخلف، وذلك بعد أن وافق سرحان على نقل ابن يحيى يخلف من مديرية التوجيه السياسي إلى "وفا" وانتدابه إلى مكتب "وفا" في القاهرة كي لا يداوم ولا رقيب ولا حسيب.
ويتساءل الموظفون: "ألا يفترض أن يستشير السيد سرحان المدراء العامين وكادر "وفا" على الأقل في الهيكلية؟ أليس من حقنا أن نعرف ماذا يدور في "وفا"؟ أليس من حقنا أن نعرف أين موقعنا من الإعراب في "وفا"؟.
وتضيف الرسالة: "كل يوم نسمع خبراً جديداً، لا نعرف الحقيقة، والأدهى من ذلك أن المسؤولين في "وفا" يستغلون هذا الوضع لابتزاز الموظفين في أمور شتى، أدناها الطاعة العمياء (منشان أزبطك في الهيكلية)، اسهرْ الليل، نام في المكتب، انتظرْ خبراً، داوم في الأعياد، اشتر لي عشاءً، (دبِّر كوبونة بنزين) (منشان أزبطك في الهيكلية)، (تجسسلي شوالشباب بيحكو)، (منشان أزبطك في الهيكلية)".
مكاتب "وفا" في الخارج
الرسالة تطرَّقت أيضاً إلى مكاتب "وفا" في الخارج، وقالت: "أليس من حقنا أن نعرف عن الخزعبلات التي يسمونها "مكاتب (وفا) في الخارج"؟ أين هي هذه المكاتب؟ منْ يعمل فيها؟ ومنْ الذي يُعيّنهم فيها؟ وعلى أيّ أساس؟ وهل كتبت على أسمائهم "إلى الأبد"؟ وماذا يفعلون في تلك المكاتب؟ ومن يُغطّي تكاليفها؟ ملايين تُصرف هناك، وهنا في الوطن نصارع من أجل 10 ساعات (أوفرتايم) و50 شيكل مواصلات متحركة بين قلقيلية وعزون عتمة!!!.. منذ سنوات خلت لم نتلق منهم خبراً واحداً، وتُصرف لهم الرواتب والعلاوات وبدلات الغربة وتذاكر السفر والتليفون والفاكس وأجرة.. إلخ، ولا نرى خبراً واحداً منهم، أليس من حقنا المطالبة بمعرفة هذه التفاصيل؟".
وفي هذا السياق، يشير الموظفون في رسالتهم إلى أن الإعلامي أحمد سيف، مدير مكتب وفا في لندن منذ 5 سنوات إنْ لم يزد" متساءلين: "كم خبراً له علاقة بالشأن الفلسطيني أرسل (سيف) لـ"وفا"؟ مؤتمرات، مهرجانات، زيارات، فعاليات كثيرة، تجارة واقتصاد... إلخ؟ كم لقاءًمع مسؤول أجرى؟ أخبار الجالية الفلسطينية في بريطانيا وغير ذلك، لا شيء لا نتلقى شيئاً، بل يعيش هناك ويعمل عملاً خاصاً مع زوجته، ولا نعلم عنه شيئاً. كم هي موازنة مكتب "وفا" في لندن؟" وأضافوا: "في النهاية، يُكافأ "أحمد سيف" بأن يُرشّح لدرجة "مدير عام" في "وفا"! ونغضب لفوز "حماس" في الانتخابات؟".
وتلفت الرسالة إلى أن "أحمد سيف" هو مجرد نموذج، وغيره من المكاتب (الكذبات) في واشنطن والقاهرة وبيروت وعمان والدار البيضاء وتونس وغير ذلك، الله أعلم كم مكتب لـ"وفا" في الخارج؟، وكم تُكلِّف؟".
الإدارة
أما بشأن الإدارة، فتقول الرسالة: "لقد غيَّر وبدَّل السيد سامي سرحان في النظام الإداري من أجل "التغيير والإصلاح"، فعيَّن زوجته "نادية" على رأس السّلّم الإداري من أجل الإصلاح، وإذ بها تتقاضى بدل مواصلات (رام الله-أريحا) علماً أنها تسكن في مكان لا يبعد 300 متر عن "وفا"، ناهيك عن كوبونات المحروقات، بجانب تغطيتها على تجاوزات مخزية؛ مثل أن توقِّع في سجل الدوام بدل موظفين لا يصلون "وفا"؛ مثل عز الدين صلاح، المرشح لمدير عام! لماذا؟ الجواب هنا عند آل سرحان وشركاهم".
وتضيف الرسالة: "السيد عادل سمارة، الذي يبرطع بسيارة "وفا" لمصالح نادية سرحان ومصالحه الشخصية يتم ترشيحه "مدير عام" بعد أن ضرب القانون بعرض الحائط، وعمل في لجنة الانتخابات تسعة أشهر لم يصل فيها باب "وفا".
وتقول: "سامي سرحان يرشح (سمير نايفة) "مديرا عاما للتصوير المركزي"، علماً أنه أتى لـ"وفا" حديثاً من جهاز أمني، ولم يسبق له أن عمل مصوّراً!!"، مشيرة إلى أن نايفة هو الناطق باسم فتح في أحد مناطق الضفة الغربية.
وينوه "الموظفون المقهورون" في رسالتهم بأن "سامي سرحان لم يجتمع بالمدراء العامين القدماء ولو مرة واحدة، مثله مثل السيد سعد الغراوي الذي لم يجتمع بموظفيه مرة واحدة في غزة"، مضيفين أن "سامي سرحان عيَّن السيد أمين شحرور "مديراً لمكتبه في غزة"، علماً أن شحرور ضُبط يزوِّر أوراقا رسمية (إبان حقبة زياد عبد الفتاح) لمساعدات مالية وترقيات وساعات عمل أضافي مقابل مبالغ من المال لجيبه الخاص".
المهنية
أما فيما يتعلق بالمهنية في وكالة "وفا"، فتقول الرسالة: "نرى مؤسسات إعلامية صغيرة تنشأ وتتألق وتدوس على "وفا" وتمشي قدما ونحن نحافظ على الانحدار، حتى باتت "وفا" مصدرا لأخبار بروتوكولية"، مشيرة إلى أن مصادر الأخبار في "وفا" كالتالي: "تليفون من الأخ نبيل أبو ردينة، (أخبار الرئيس)، أما خطابات مهمة فنسجلها من الجزيرة، نسرق أخبار من مواقع أخرى (نسخ ولصق) ونغيِّر فيها شوي، عيب، أخبار من الإذاعات المحلية والتلفزيون، أخبار محلية تصل جاهزة على الإيميل (افتتاح دورة، اختتام دورة، أو ورشة عمل أو تنديد مش عارف شو، وبيانات من جمعيات تقوم بنشاطات هدفها دعائي بحت). وعندما يكون هناك خبر مهم، نقرأ في "وفا" خبر "قزم" وألف خبر عملاق (تنديد) – وعدوا أخبار عالصفحة".
وتتساءل الرسالة: "أين قصص الجدار، أين قصص الشهداء (وليس أعداد الشهداء)، أين اللقاءات مع المسؤولين؟، أين أنشطة الجاليات الفلسطينية في الشتات؟ (أليس هناك مكاتب-وهم- في الخارج)، أين أخبار المخيمات، أين عذاب الناس اليومي، لا يوجد، لماذا؟ لأن المهم في نظر رئيس التحرير (سعد الغراوي) هو عدد الأخبار وليس نوعية الأخبار"، وقال موظفو "وفا" موجهين كلامهم إلى رئيس السلطة: "أليس من حقنا أن نتساءل عن صمت سيادتكم تجاه "وفا" وقهر موظفيها رغم ما أرسلناه من رسائل قبل ذلك؟ وتجاه حفاظ "وفا"
على الانحدار المهني؟ منذ ما يزيد عن العام، كم خبراً غطته "وفا" يتعلق بالجدار؟ كم تقريراً؟ كم قصة؟ (إذا استثنينا نشاطات حركة التضامن الدولية أيام الجمع في بلعين؟)".
السيارات
يقول موظفو "وفا": "حتى السيارات هنا في رام الله، من يبرطع فيها، هل تُستخدم في العمل لنقل الصحافيين لتقرير أو قصة أو متابعة حدث؟ لا والله، إنها مشاوير شخصية فقط، باستثناء مشاوير المقاطعة"، مضيفين: "الموظفون الذين يتأخرون في الليل، (سيما في غزة) يُجبرون على المبيت في "وفا"! أو المغادرة الساعة 2 فجراً على حسابهم الخاص، طلبات تاكسي، تكاليف عالية، السؤال، أليس هناك سيارات لوكالة "وفا" مخصصة للعمل ونقل الصحافيين خلال عملهم الميداني؟؟ أين هي السيارات؟ إحدى السيارات أوقفتها المباحث في غزة عدة ساعات، لماذا؟ الجواب عند سامي سرحان. وفي مكتب غزة سيارة واحدة يحتلها محمد الشرافي (عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين و مدير الإعلام الحركي بفتح ) محرمة على غيره، وسيارة أخرى (نمرة مسروقة، وقيل: إنها انسرقت)! الله أعلم وين راحت!".
كمبيوترات
ويوضح موظفو وكالة "وفا" في رسالتهم الموجهة إلى رئيس السلطة: إلى أنهم ما زالوا يعملون "على أجهزة كمبيوتر أكل الزمن عليها وشرب، في حين أن هناك صفقة Laptops وصلت "وفا" من جهة مانحة، أين هي؟، بجانب أن أحدهم يسرق القطع الجيدة من داخل أجهزة الكمبيوتر ويستبدلها بقطع تالفة، هل حاسبه أحد؟ لا، لماذا؟".
ويقولون: "تصرفات المسؤولين، في نابلس ورام الله وغزة (كل يوم طوشة مع الموظفين) جعلتنا نفقد الأمان على مستقبلنا المهني والمادي والمعنوي، ونفقد حبنا (الإجباري) لهذه المؤسسة".
ويلفت الموظفون إلى أنه "منذ ما يزيد عن سنتين لم يعقد المسؤول في غزة (رئيس التحرير) اجتماعا مع الموظفين"، وقالت: "تتشدد "وفا" في أمور إدارية تافهة، أما بعض الموظفين الذين يبدعون في العمل مع مؤسسات أجنبية (بجانب وفا) ويتقاضون آلاف الدولارات فيتم غض الطرف عنهم، لماذا؟ لأن المسؤولين في "وفا" يتقاضون جزءاً من هذا الراتب، وأيضاً "منشان أزبطك في الهيكلية"، مذكرين بأن "الكثير من الموظفين قدَّموا طلبات نقل من "وفا"، وكبار "وفا" يرفضون، ليس حبّاً فيهم، بل لسدِّ فم الديوان عندما يطلبون توظيف آخرين".
مناشدة
ويناشد موظفون وكالة "وفا" رئيس السلطة الفلسطينية "بالتحقيق في مهزلة الهيكلية، وتفعيل وتجديد مكاتب "وفا" في الخارج (التي نجهل عددها) أو إغلاقها، وترسيخ مبدأ المحاسبة والمكافأة وفق الإنتاج والالتزام بتشكيل لجنة لتفحص أمور الموظفين الذين يتقاضون رواتب ولا يصلون مكاتبهم، وأيضاً تشكيل لجنة مراقبة وتقييم لعمل "وفا".
كما يؤكدون على ضرورة "التشديد على اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، استناداً إلى الخبرة العملية؛ خبرة مهنية وليس خبرة عشرين سنة في الثورة، فلنفترض أن هناك بعض المسؤولين لهم باع طويل في الثورة، ومقاومة الاحتلال، نحترم ذلك، لكن هذا لا يؤهلهم أن يحتلوا أماكن حساسة في مؤسسة حسّاسة".
طباعة 
